هل أخذت المضبطة كفايتها من الاهتمام؟ مضابط الجلسات سجل محايد عن أداء النائب والوزير

نشر في 06-05-2008 | 00:00

مئات المضابط مخزّنة في قبو مبنى مجلس الأمة... والزائرون قلة يأتون بين فترات متباعدة، فهل من جهة تحيي ما فيها من معلومات لتكون مصدراً أساسياً للبحث العلمي وأداة يخشاها النواب والوزراء، لأنها شاهد على أعمالهم في دنيا السياسة؟

الاهتمام بمضابط جلسات مجلس الأمة من زاوية الاستفادة من المعلومات الواردة فيها، لايزال دون المستوى المطلوب، ولاتزال الأحكام التي نطلقها على أداء المجلس أو أداء عضو من الأعضاء تتلبس بشيء كبير من عدم الموضوعية والنَفَس الشخصي في الحكم، ومع ذلك فإنه لا يمكن اغفال الجهaد الذي تقوم به جهات مختلفة من أجل إتاحة ما تتضمنه مضابط الجلسات من معلومات للباحث والمراقب... والناخب في هذه الايام، فهناك جهد يتم استكماله من قبل الامانة العامة لمجلس الامة، لادخال المضابط على الموقع الالكتروني للمجلس، كما أن هناك جهدا شخصيا وتجاريا يقوم به الباحث صلاح الجاسم يوفر من خلاله العديد من المعلومات في هذا الصدد.
نثير هذا الموضوع من أجل الحديث عن ضرورة تقديم الدراسات والأبحاث الموضوعية لأداء المجلس، ونشاط اعضائه بشكل احصائي وتحليلي.
تتضمن المضابط، التي تتخذ جزءا من «سرداب» مبنى المجلس لتخزينها، العديد من المعلومات نلخصها فيما يلي:
1- ملخص للموضوعات التي نُظرت في الجلسة، وتكتب في جدول يأخذ مكانه في أول المضبطة.
2- تحديد الحضور والغياب لكل من أعضاء المجلس والوزراء.
3- عرض للرسائل الواردة ومشاريع القوانين والمراسيم التي تتطلب مناقشة وتصديقا.

4- تقارير اللجان المزمع النظر فيها بالجلسة.
5- النقاشات المختلفة سواء على ما سبق ذكره من وثائق، أو موضوع اتُّفق على طرحه للمناقشة، وهو ما يمكن اعتباره سجلا للنواب والوزراء ومواقفهم ورؤاهم المختلفة بشأن القضايا المطروحة.
6- التصويت على القوانين، وفيه يتبين موقف النواب والوزراء تجاه كل قضية من القضايا.
هذا باختصار ما تتضمه أي مضبطة من مضابط مجلس الأمة، والسؤال الذي نطرحه هنا: ما فائدة هذه الوثيقة المخزّنة في قبو مبنى مجلس الأمة منذ بدء الحياة البرلمانية مطلع الستينيات من القرن الماضي؟ وما أهمية سجل الجلسات وقد أكل عليها الدهر وشرب؟
في حقيقة الأمر، هناك أهمية كبيرة لمثل هذه الوثائق، فمن زاوية هناك مجال كبير لمتابعة سلوك النواب عبر متابعة نمط مناقشاتهم وطبيعة مداخلاتهم وتقييمها، كما يمكن متابعة سلوكهم التصويتي - كل على حدة - من خلال متابعة الموضوعات التي طرحت في جلسات التصويت، وهذه الأمور تشكل فرصة للناخبين في تقييم من أوصلوهم إلى مقاعد البرلمان وفي شكل مستمر، يضاف إلى ذلك كشف مدى التزامهم بالحضور من عدمه، ومشاركتهم في الاقتراحات والاسئلة البرلمانية، ودورهم في مسار الاستجوابات وما تؤول إليه بالنتيجة.
وهناك زاوية أخرى يمكن الاستفادة منها ونحن نتحدث عن أهمية مضابط جلسات مجلس الأمة، فمنذ ستينيات القرن الماضي وإلى يومنا هذا، جرت أحداث كثيرة ومهمة على الصعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتشكل النقاشات والجهود البرلمانية والحكومية معا في حال رصدها مَعيناً جيداً لدراسة التاريخ السياسي للكويت من زاوية برلمانية، فعلى سبيل المثال يمكن كشف جزء مهم من مسارات قضية تنفيق عوائد النفط التي جرت في مطلع السبعينيات من القرن الماضي، ومتابعة تطور قضية الدوائر الانتخابية في حقبة الثمانينيات من القرن الماضي، ولاحقا في الألفية الجديدة، ودور المجلس في قضية الاستثمارات أو حماية الأموال العامة، وغيرها من القضايا التي تشكل المضابط جزءا أساسيا من مصدر المعلومات الخاص بها.
وغني عن القول إن أي دارس أو باحث في جانب من جوانب الحياة السياسية في الكويت لن يستغني عن النقاشات الخاصة بمجلس الأمة، فعلى الرغم من ان كل التشريعات والنقاشات التي تدور حولها منذ بداية صياغتها تتم في اللجان المتخصصة، مع ملاحظة أن اجتماعات اللجان سرية، إلا أن هذه الصفة تنتفي حين يأتي دور المشاريع أو الاقتراحات القانونية على جدول أعمال المجلس، ويجري بشانها نقاش عام يدلي النواب والوزراء بآرائهم، ونكون في النهاية امام وثيقة قيّمة تمثل شاهدا على تطور مجتمعنا في جميع مناحي الحياة.