الكندري: ليس كل مَن يرفض الاستجواب حكومياً

أعلن النائب محمد حسن الكندري أن موقفه تجاه الاستجواب، الذي ستقدمه الحركة الدستورية هو موقف ينطلق ويستند الى المسؤولية التي تميلها علينا مواقعنا كأعضاء في مجلس الأمة وممثلي الأمة ومؤتمنين على مصالح الشعب، مشيراً إلى أن هذه المسؤولية «تحتّم علينا ان ندفع بكل ما نمكله من جهود ومواقف وممارسات، من أجل تحقيق المصلحة العامة، وانجاح التنمية التي نطمح ونسعى إلى إيجادها، وتحقيق جميع العوامل والمتطلبات التي لابد من توافرها لتحقيق ذلك، والتي أهمها الاستقرار السياسي وإيجاد مناخ سياسي هادئ، نستطيع من خلاله اقرار مشاريع التنمية، ومعالجة القضايا المزمنة، وممارسة الدور التشريعي الذي تعطل كثيرا، بسبب الازمات السياسية التي مرت بها الساحة السياسية».

وأوضح الكندري ان «ممارسة الدور الرقابي مطلوب من اعضاء مجلس الامة، ولا احد يزايد على ذلك»، رافضاً خلط الاوراق من قبل البعض «الذي يتهم من يقف ضد الاستجواب بأنه ضد مواد الدستور، فلا أحد يعترض على دستورية الاستجواب، وانما الاختلاف في الموقف السياسي من هذا الاستجواب المقدم، تماماً مثل طرح الثقة وكذلك الاقتراحات والقوانين المختلفة، والتي هي حق دستوري لأعضاء مجلس الامة في تبنيها وتقديمها، ولكن لا يعني ذلك ضرورة الموافقة عليها وعدم رفضها، فالفرق واضح وجليّ في ان هذه الادوات الدستورية هي صلاحيات متفق عليها ولا يجب مصادرتها، وبين ان يكون هناك موقف تجاه استخدامها إما بالرفض أو القبول حسب المواد والمحاور المتعلقة بالاستجواب أو بمدى القناعة في توقيت استخدام هذه الصلاحيات، وكذلك الدوافع والاثار المترتبة على استخدام هذه الصلاحيات الدستورية».