الدوسري: المرور أحالت عشرات من موظفيها إلى النيابة العامة سهّلوا استخراج رخص القيادة لمقيمين مفتقدين للشروط

أحالت الإدارة العامة للمرور العديد من موظفيها إلى النيابة العامة لتسهيلهم استخراج رخص قيادة لمقيمين لا تتوافر لديهم الشروط.

أكد الوكيل المساعد لشؤون المرور اللواء محمود الدوسري احالة العشرات من موظفي الإدارة العامة للمرور الى النيابة العامة للتحقيق معهم في اسباب استخراج رخص قيادة لمقيمين لا تنطبق عليهم الشروط.

وأوضح الدوسري في المؤتمر الصحافي الذي عقد صباح أمس بمقر الادارة العامة للمرور بمناسبة انطلاق الأسبوع المروري الخامس والعشرين الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي الذي تستضيفه الكويت في الفترة من 14 إلى 20 من الشهر الجاري تحت شعار «لا تتصل حتى تصل» بحضور قيادات الادارة العامة للمرور والناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية العقيد محمد الصبر ومدير التوجيه المعنوي العقيد عادل الحشاش أن «هؤلاء الموظفين تم رصدهم واحالتهم الى النيابة العامة بتهمة التزوير، وسنقوم بسحب الرخص من هؤلاء المقيمين لان ما بني على باطل فهو باطل».

تدقيق المعاملات

وبين الدوسري أن الادارة «فتحت شعبا لتدقيق المعاملات غير المطابقة للقوانين، حرصا على تنفيذ القرار الوزاري بشأن الحصول على استمارات القيادة دون اي تجاوز»، نافيا اي توجه لإجراء تعديل بالقرار الوزاري المتعلق بهذا الشأن».

ولفت الى أن الدراسات العالمية أثبتت أن الحوادث المرورية الناتجة من استخدام الهاتف النقال لا تقتصر على التحدث فيه وإنما حتى الانشغال بكتابة الرسائل النصية أو قراءتها أو استخدام الرسائل المصورة وكذلك الدخول إلى شبكة الانترنت أثناء القيادة مما يؤدي إلى عدم الانتباه ويقلل التركيز، مبينا أن «عواقب هذا السلوك الخاطئ لا تقع على مستخدم الهاتف النقال فقط وإنما قد تقع للآخرين، وأن مسافة رد الفعل هي المسافة اللازمة لفترة التفكير التي يحتاجها السائق عندما يفاجأ بظهور شيء أمامه».

وأشار إلى أن السائق يحتاج إلى وقت لوضع قدمه على الفرامل والضغط عليها بالتدريج ويحتاج إلى مسافة لتتوقف السيارة بعد الضغط على الفرامل، فالمسافة التي يستغرقها السائق لردة الفعل بسرعة 100 كيلومتر في الساعة تكون 31 متراً للسائق الطبيعي، بينما يحتاج السائق الذي يستخدم الهاتف النقال باليد أثناء القيادة إلى 45 متراً.

النقال والحوادث

وذكر الدوسري أن الإحصائية التي أعدتها جامعة الكويت توضح أن «%90 من طلبة الجامعة يستخدمون الهاتف النقال أثناء القيادة»، وأن عدد الوفيات التي حصدتها الحوادث المرورية في السنوات الثماني الماضية بلغ 3163 حالة وفاة، بينما سجلت تفاوتا في عدد الحوادث التي تم تسجيلها في الأعوام الثماني الماضية حيث بلغ عدد الحوادث 457253 حادث سير».

واستطرد «إن إجمالي عدد المخالفات التي تم تحريرها ابتداء من بداية تطبيق قرار منع استخدام الهاتف النقال أثناء القيادة بلغ 17950 مخالفة».

وتطرق الدوسري إلى انجازات قطاع المرور حيث تم تشغيل نظام تتبع دوريات المرور مما يسهل توجيه الدورية إلى موقع الحادث بسرعة، بالإضافة إلى إطلاق نظام الرسائل المتغيرة الذي تم تدشينه مؤخرا على الطرقات وبلغ عدد اللوحات الإعلانية 18 لوحة وهي الآن في طور التطوير وسيضاف إليها ثلاث أشارات إضافية تبين حالة الطريق وتعطي علامات إرشادية في حال حدوث حادث في حارة ما على الطريق وأيضا ستوضع كاميرات مراقبة لملاحظة شدة الازدحام المروري وحالة الطريق والتدفق المروري مما يساعد رجال الأمن على الوصول السريع إلى موقع الازدحام». وأكد الدوسري أن هناك «العديد من المشاريع المستقبلية في قطاع المرور منها تغيير رؤوس الإشارات الضوئية حيث تبدل الحلقات القديمة بأخرى جديدة وتم وضع ما يقارب 600 رأس إشارة جديد في محافظات العاصمة وحولي والفروانية عوضا عن الاشارات السابقة التي تتأثر بسوء الاحوال الجوية».

كاميرات مراقبة

وتابع الدوسري «من ضمن الخطط المستقبلية وضع كاميرات مراقبة على الطرقات تبين المركبات التي تسير على كتف الطريق حيث أن حارة الأمان تكون بمساحة 3.20 أمتار، وقد تم تجريب ما يقارب 9 كاميرات وضعت في أماكن حساسة وحيوية على الدائري الخامس السريع وطريق الملك فهد وطريق الفحيحيل السريع وطريق المغرب السريع وطريق الغزالي»، مشيرا إلى انه سيتم تحويل نظام كاميرات الأفلام إلى نظام الديجيتال لتفادي العديد من المشاكل وتخفيض التكلفة التشغيلية والاستغناء عن الأفلام التقليدية وتسهيل نقل الصور الرقمية، حيث ستصل إلى النظام رأساً بدلا من أن يجلبها المندوب بعد عدة أيام»،

وكشف أنه «تم العمل على وضع كاميرات تثبت على آليات أو دوريات أو مركبات لرصد المخالفين الذين يسيرون عكس السير في الطرقات كما أنه سيتم التوسع في استخدام وزيادة أجهزة الضبط والمراقبة المرورية، إذ سيحول نظام التحكم المركزي من وضع OFF LINE إلى ON LINE وسيكون هذا النظام الكترونيا عبر الكمبيوتر بعكس ما كان معمولا به في السابق والذي يعتمد على العنصر البشري، كما ستتم خصخصة الفحص الفني للمركبات لمشاركة القطاع الخاص في إجراء الفحص الفني على المركبات ذات الاستعمال الشخصي.

وأوضح أن «مزايدة ستطرح لاستثمار عدادات انتظار المركبات على الطرق لتحسين مستوى الخدمة والمراقبة في هذه المواقف ليتم استغلالها على أكمل وجه»، وتابع «إن من ضمن الخطط المستقبلية استخدام التكنولوجيا (الإنترنت) لحجز مواعيد اختبارات القيادة عبر إدخال خدمة لتحديد مواعيد اختبارات القيادة على شبكة الإنترنت تسهيلا على المواطنين والمقيمين وتخفيض الأعباء أثناء الاختبارات بالإدارة العامة للمرور»، مضيفا أن «الاختبار النظري الذي يجريه الراغب في الحصول على رخصة القيادة سيتم عن طريق الحاسب الآلي حيث سيكون هناك تطوير في برامج الاختبار النظري للقيادة عن طريق الحاسب الآلي».

أسبوع المرور

من جانبة أكد مساعد مدير عام المرور لشؤون البحوث ورئيس لجنة تنظيم اسبوع المرور العميد صالح الناجم أن أسبوع المرور «سيضم فعاليات عديدة منها زيارة الوفود الخليجية المشاركة في أسبوع المرور، بالإضافة إلى عمل مسابقة أسبوعية، وإرسال رسالة توعوية إلى مشتركي شركة الاتصالات زين، وعمل معرض يضم رجال المرور والاطفاء والطوارئ الطبية في مجمعي الأفينيوز والمارينا، وأيضا عمل مسابقة للجمهور وتقديم جوائز قيمة، وتوزيع بروشورات توعوية على الجمهور في المجمعين وفي جامعة الكويت وأخيرا عمل استبيان لشباب الجامعة والمعاهد التطبيقية لتقييم أسبوع المرور».