الهيفي: قرار جمعية المحامين بفصلي وأمين السر لا يؤثر في ممارسة المهنة أكد أن إنهاء النزاع بيد أعضاء الجمعية

أكد رئيس اتحاد المحامين الكويتيين أن إنهاء النزاع القائم بين الاتحاد والجمعية مرهون بيد أعضاء الجمعية أنفسهم، نافياً خلق أي صراعات من قبل الاتحاد.

أكد رئيس اتحاد المحامين المحامي ناصر الهيفي أن القرار الصادر من جمعية المحامين والقاضي بفصل كل من رئيس اتحاد المحامين الكويتيين المحامي ناصر الهيفي، وأمين سر الاتحاد المحامي سعد الخنة، ما لم ينسحبا من مشروع إشهار اتحاد للمحامين، لا يؤثر مطلقاً عليهم في ممارسة المهنة، لافتاً إلى أن هناك عددا من المحامين غير منتسبين إلى الجمعية، ويمارسون المهنة بكل حرية.

وأضاف الهيفي، على هامش المؤتمر الصحافي الذي عقد ظهر أمس للرد على قرار جمعية المحامين، أن «التحرك الذي قام به الاتحاد والمتمثل في توجيه شكوى إلى وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، فضلاً عن تقديم كل من المحاميين الهيفي والخنة، شكوى منفردة إلى مخفر الصالحية وشرق ضد عدد من أعضاء جمعية المحامين، يعد دفاعا عن النفس والسمعة».

وقال: «هناك مجموعة من المحامين تفكر وبشكل جدي في الانسحاب من الجمعية احتجاجاً على ما يجري، وردعاً لتصرفات بعض أعضاء مجلس الإدارة غير المقبولة، لكننا طلبنا منهم تأجيل هذا الموضوع، وإفساح المجال لمساعي بعض الاعضاء من العقلاء لحل هذا الموضوع».

وأشار الى أنه تم الاتفاق بين مجموعة من مكاتب المحامين لتأسيس اتحاد يسعى إلى تشكيل الشركات المهنية التي من شأنها عمل استقرار وتواصل في القضايا حتى نهايتها، مؤكداً سعي الاتحاد إلى تنظيم اقتصادات المكاتب عن طريق إيجاد فرص عمل.

وأضاف: «نسعى إلى أن يكون لمكاتب المحامين دور إيجابي على الساحة الاقتصادية كما هو الحال في الدول المتقدمة، لاسيما إرجاع الثقة الى ابناء الوطن ومساهماتهم في إنشاء مكاتب للمحاماة تعود بالنفع على القطاع الخاص».

واوضح أن المادة 85 من القانون رقم 38 لسنة 1964 الصادر بشأن تنظيم العمل في القطاع الاهلي، أعطت الحق لأصحاب الاعمال في تكوين اتحادات غايتها تنظيم مصالحهم والدفاع عنهم، لاسيما المادة 74 من ذات القانون والتي نصت على أن النقابة قائمة قانوناً ولها الحق في مباشرة أعمالها بمجرد إيداع الاوراق لدى الوزارة، مشيراً إلى أن الدستور الكويتي نص في المادة 43 على حرية تكوين الجمعيات والنقابات على أسس وطنية وبوسائل سلمية مكفولة وفقاً للشروط والاوضاع التي بينها القانون، ولا يجوز إجبار أحد على الانضمام إلى أي جمعية أو نقابة، متسائلاً: أين جمعية المحامين من هذه النصوص؟ وهل اطلع أعضاؤها المشتركون في إصدار قرار الفصل على الاتفاقيات الدولية التي الزمت الكويت تجريم كل فعل يتعارض مع حريات الاشخاص في تكوين النقابات؟

وأكد الهيفي أن إنهاء النزاع القائم بين الاتحاد والجمعية بيد أعضاء الجمعية أنفسهم، ممن أثاروا الموضوع، نافياً خلق أي صراعات من قبل الاتحاد، موضحاً أن الاتحاد في حالة دفاع عن النفس والسمعة التي ضرت القائمين على الاتحاد من جراء بعض التصرفات الطائشة التي صدرت من قبل بعض أعضاء مجلس إدارة جمعية المحامين.