المال العام : تعديل النظام الانتخابي من الخمس إلى آخر غير مقبول

رفضت جمعية المال العام الكويتية ما يتداول حالياً على الساحة السياسية عن تعديل النظام الانتخابي لمجلس الأمة.

أكد رئيس الجمعية الكويتية للدفاع عن المال العام أحمد العبيد، رفضه لما يتم تداوله كإجراء يتبع حل مجلس الأمة بشأن اصدار مرسوم ضرورة وفق المادة 71 من الدستور، لتعديل الدوائر الانتخابية الحالي من الدوائر الخمس الى نظام آخر، واعتبره أمرا غير مقبول، لأن النظام الانتخابي الحالي أتى نتاج مطالب قطاعات تمثل أغلبية شعبية، وحظي بتوافق مؤسسات المجتمع المدني والكتل السياسية، وتُوّج بموافقة برلمانية وحكومية، وأي تعديل على النظام الانتخابي يجب أن يكون للأفضل، لذلك فان التراجع أو التعديل على النظام الانتخابي يجب أن يكون من خلال القنوات الدستورية.

واختتم العبيد تصريحه بأن سلبيات الدوائر الانتخابية وشوائبها وإفرازاتها التي مازلنا نعانيها، كانت نتاج عشرات السنوات من الممارسة السابقة لنظام الـ25 دائرة، الذي كرس مظاهر القبلية والطائفية وفتّت المجتمع، ولا يمكن القضاء على هذه السلبيات إلا بالممارسة الديمقراطية وفق ما رسمه دستور 1962، والتطور الايجابي ووعي الناخبين ومسؤوليتهم في اختيار من يمثلهم، وفق اعتبارات وطنية تضع مصلحة الكويت والحفاظ على نظامها الديمقراطي ودستورها وتقدمها في المقام الأول.