الحل إلى منتصف الأسبوع المقبل... وضغوط مستمرة لتعديل الدوائر حملة نيابية للتصدي لفكرة العبث في الدوائر الصقر: قانون الانتخابات لا يقع ضمن مراسيم الضرورة الصرعاوي: الأمير هو المسؤول عن حسم خلاف السلطتين لا الأسرة هايف: أي تعديل سيُدخل البلاد في أزمة جديدة

بينما تأجل قرار حل مجلس الامة الى منتصف الأسبوع المقبل لاسباب عدة، استمرت الضغوط للدفع بتعديل الدوائر لضمان مخرجات مختلفة للانتخابات المقبلة، في وقت لا يزال الجدل بشأن فكرة التعديل وتفاصيلها مستمراً بين الأطراف المؤيدة وتلك التي ترى فيها مغامرة غير محسوبة النتائج، فكل الاحتمالات ستبقى مفتوحة خلال الفترة التي تسبق اتخاذ قرار «الحل».

وفي وقت يتداول الراغبون في التعديل أفكارأً كالتعديل الى الدوائر العشر. تظهر حملة نيابية وسياسية للتصدي لهذا الاحتمال سواء من الناحية السياسية أو الدستورية.

وعلى الرغم من ان «التسريبات» التي انتشرت بشأن حل مجلس الأمة عكست شعوراً لدى النواب بأن تكون جلستهم أمس «الجلسة الأخيرة» وهي الجلسة المخصصة لمناقشة المداولة الثانية والتعديلات المقدمة على قانون العمل في القطاع الأهلي، إلا أن أجواء المجلس غلب عليها رفض الأنباء التي راجت حول تعديل الدوائر انتخابية.

وبينما غاب الحديث عن تلك الأنباء في قاعة عبدالله السالم، لولا بعض التعليقات بين النواب بعضهم البعض، حضر «حديث الحل» نيابياً بقوة عقب الجلسة، ففي حين رفض رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي التعليق على أي إجراءات افتراضية، اكتفى بالقول أن «كل الإجراءات الدستورية المتعلقة بمجلس الأمة، بما في ذلك الحل هي بيد صاحب السمو الأمير ، بعد أن يقوم سموه بدراسة الأمور من كل الجوانب»، مشيراً إلى أنه «لم يبلغ بأي إجراء».

في مقابل ذلك، رفض النائب محمد الصقر ما يشاع حول تعديل الدوائر الانتخابية، مشدداً على أن «أي تعديل على قانون الانتخابات ينبغي أن يتم من خلال مجلس الأمة، فقانون الانتخابات لا يقع ضمن مراسيم الضرورة والمعنية في المقام الأول بأوضاع استثنائية كالفيضانات والحروب والزلازل أو أزمة اقتصادية حادة وليس تعديل قانون الانتخابات». وهو الأمر الذي وافقه فيه النائب صالح الملا، الذي أشار إلى وجود شائعات حول تعديل الدوائر إلى عشر «وإن تم فهو لا يستحق حتى مناقشة حيثياته، لأن تعديل الدوائر لا يأتي بمرسوم ضرورة»، مبيناً أن «الغرض من هذا التعديل العودة للوراء مجدداً وإيصال عناصر الفساد المالي والسياسي إلى مجلس الأمة وعودة إلى الفساد وشراء الذمم».

كذلك، ذكر النائب محمد هايف أن مراسيم الضرورة «تصدر للضرورة الطارئة ولا يدخل ضمنها الدوائر الانتخابية»، مؤكدا أن أي تعديل «سيُدخل البلاد في أزمة جديدة إذ سيعارضه المجلس الجديد ويطرح قانون تعديل الدوائر إلى خمس أو حتى إلى دائرة واحدة».

أمّا النائب عادل الصرعاوي، فاستغرب «الصمت الحكومي تجاه التسريبات الصحافية، المتعلقة باجتماع الاسرة الحاكمة»، موضحاً أن المسؤول عن حسم اي خلاف بين السلطتين هو سمو الامير «وليس للأسرة وفقاً للمادة 107 من الدستور»، مشيراً إلى أن «الدستور لم يحدد أي صفة لمؤسسة الأسرة، مع تقديرنا واعتزازنا بها وهذا الأمر يجب أن يعلمه الجميع».

الى ذلك، ناقش مجلس الأمة أمس التعديلات المقدمة على المداولة الثانية من قانون العمل في القطاع الأهلي، فحمل النقاش انتقادات لوزارتي الشؤون والداخلية من عدد من النواب الذين أشاروا إلى تقاعس الوزارتين في ضبط تجار الإقامات وعدم ضبط وزارة الشؤون لآلية منح تصاريح العمل، الأمر الذي فاقم المشكلة. كما انتقدوا شمول القانون العاملين الكويتيين والوافدين دون منح مزايا للعمال الكويتيين. ولم يوافق المجلس على أي تعديلات على القانون الذي حال انتهاء وقت الجلسة دون استكمال مناقشته وإقراره. فيما يعقد المجلس صباح اليوم جلسة خاصة لمناقشة قضية التوظيف.