المرشد لـ الجريدة: القضاء سيشرف على 20 لجنة لنظر المعسرين

طلب المجلس الأعلى للقضاء تفاصيل عن آلية عمل صندوق المعسرين ، ليتم بعد ذلك فتح باب تلقي طلبات المتعثرين

كشف رئيس محكمة الاستئناف وعضو المجلس الأعلى للقضاء المستشار فيصل المرشد لـ«الجريدة» أن قضاة ومستشارين سيشرفون على اللجان المكلفة ببحث حالات المعسرين في الصندوق، الذي أقره مجلس الأمة بقانون، والذي يهدف إلى تخفيف الديون المالية عن الأفراد.

وأضاف المرشد أن المجلس الأعلى للقضاء «تلقى طلباً من وزارة المالية، بشأن المستشارين والقضاة الذين سيشرفون على اللجان التي تبين أن عددها عشرون»، لافتاً إلى أن «مجلس القضاء طلب تفاصيل أكثر عن آلية عمل صندوق المعسرين واللائحة التنفيذية للقانون، على أن يتم بعد ذلك فتح باب تلقي طلبات المعسرين خلال ستة أشهر، ومن ثم يبدأ عمل اللجان».

وأوضح المرشد أن اللجان التي سيشرف على رئاستها قضاة ومستشارون «ستحدد المعسر الذي تنطبق عليه الشروط والمعايير، فضلاً عن أن اللائحة، بعد صدورها، ستحدد المعايير كاملة، ونحن بانتظار التفاصيل من وزارة المالية وصدور اللائحة التنفيذية».

وبسؤال المرشد عن قرار الجمعية العمومية في محكمة الاستئناف التي يترأسها، بشأن طلب رئيس لجنة التحقيق الدائمة في محكمة الوزراء المستشار عبدالهادي العطار إعفاءه من رئاسة لجنة التحقيق والتفرغ لعمله في رئاسة الدائرة التجارية في محكمة الاستئناف، قال المرشد: «إن الإخوان في لجنة التحقيق أو في محكمة الوزراء، أنجزوا جميع الأعمال الموكلة إليهم بانتهاء 30 يونيو الماضي».

وذكر أن لجنة التحقيق الدائمة في محكمة الوزراء «أنجزت الفصل في جميع البلاغات المقدمة إليها، وبالتالي فهي انتهت من أعمالها، وإذا ما عرضت بلاغات جديدة على اللجنة فسيتم اختيار أعضاء لها، وبالنسبة إلى محكمة الوزراء فقد انتهى عملها مع نهاية العام القضائي في 30 يونيو الماضي، بعدما انتهت من الفصل في إحدى القضايا المعروضة عليها».