الخرافي رئيس مجلس الأمة أم الوزراء؟!

لا أعلم ما يثير حساسية سعادة الرئيس تجاه موضوع مديونيات المواطنين، هل هو الحرص على المال العام وتطبيق مبدأ العدالة؟ إذا كان ذلك هو المبرر فنتمنى من سعادته أن يتوافق مع قناعاته ويبلغ الحكومة بعدم إدراج شركاته في ما يسمى خطة الإنقاذ الاقتصادي.

من التقاليد السياسية لرئيس مجلسنا الموقر (والموقر مقصود بها الاثنان معاً، المجلس وريئسه والرئيس ومجلسه)... أنه يمتنع عن التصويت في أغلب القضايا التي تطرح في المجلس، وموقف الرئيس هذا له مؤيدوه مثلما له معارضوه، وسعادة الرئيس له أيضا دعوة محمودة يذكّر النواب بها دائماً، وهي عدم إثارة أي قضية ينوون مناقشتها في وسائل الإعلام قبل طرحها في قاعة المجلس، وقد عتب على «حدس» إثارة موضوع استجوابها لرئيس مجلس الوزراء إعلامياً قبل طرحه في المجلس، إلا أن سعادته تخلّى عن دعوته تلك في ما يخص موضوع التحركات التي ينوي بعض النواب القيام بها حول حل موضوع مديونيات المواطنين، وصرح أكثر من مرة أن هذا الموضوع بحكم المنتهي، وليس هناك أي مجال لإعادة طرحه مرة أخرى.

أولا: لا أدري لماذا خالف الرئيس دعوته السابق ذكرها في هذا الموضوع وصرح للإعلام برأيه في موضوع لم يطرح بشكل رسمي في المجلس إلى الآن؟ أما ثانياً وهو الأهم، نتمنى من سعادته أن يفيدنا على أي أساس أصدر حكمه القاطع بأن هذا الموضوع أصبح بحكم المنتهي؟ ألا يعتبر هذا التصريح مصادرة لحق النواب في تقديم الاقتراحات ومشروعات القوانين؟

ما أعرفه أنا وغيري أن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة هي التي تعطي وتمنع النواب هذا الحق وفق ما فصلته قوانينها، ويفترض بسعادة الرئيس أن يكون الأكثر معرفة بها، وحرصا على تطبيقها، وأنا هنا أهدي سعادته المادة (97) من اللائحة الداخلية:

«لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة حق اقتراح القوانين، ويجب أن يكون الاقتراح مصوغا ومحددا قدر المستطاع وموقعا ومصحوبا ببيان أسبابه، ولا يجوز أن يوقع الاقتراح بقانون أكثر من خمسة أعضاء.

ويحيل الرئيس الاقتراح إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لإبداء الرأي في فكرته، ولوضعه في الصيغة القانونية في حالة الموافقة، وللجنة أن تأخذ رأي مقدم الاقتراح قبل وضع تقريرها بشأنه.

وكل مشروع قانون اقترحه أحد الأعضاء ورفضه مجلس الأمة لا يجوز لأحد من الأعضاء تقديمه ثانية في دور الانعقاد ذاته».

فسعادته صادر حق النواب في إحالة اقتراحاتهم إلى لجنة الشؤون التشريعة والقانونية لإبداء رأيها، وأصدر رأيه القاطع بأن الموضوع بحكم المنتهي! بالإضافة إلى أن موضوع القروض قد نوقش في «الفصل التشريعي الماضي»، فبالتالي وبحكم المادة السابقة من حق أي عضو أن يقدمه في دور الانعقاد الحالي.

حقيقة لا أعلم ما يثير حساسية سعادة الرئيس تجاه موضوع مديونيات المواطنين، هل هو الحرص على المال العام وتطبيق مبدأ العدالة؟ إذا كان ذلك هو المبرر فنتمنى من سعادته أن يتوافق مع قناعاته ويبلغ الحكومة بعدم إدراج شركاته في ما يسمى خطة الإنقاذ الاقتصادي التي ستمول من المال العام، مثلما فعل الكبير جاسم السعدون.

المفارقة العجيبة هنا أن الحكومة التي تعودنا منها أن تقود جبهة الصمود والرفض والتصدي لهذا المشروع لم تصرح بشكل رسمي لا على لسان رئيسها ولا أحد من وزرائها بمثل النفي القاطع الذي صرح به سعادة رئيس مجلسنا الموقر، فهل كفاهما سعادته شر التصريح؟