بيت المشورة: 2008 عام ضياع الثروات... والمؤشرات العالمية والخليجية تسجل خسائر تاريخية تراجعات مؤشري الأسهم المتوافقة والمطابقة للشريعة بنسب وصلت إلى 50%

انتهى عام 2008 على غير ما توقع أشد المتشائمين، فقد هبت عاصفة مالية كبيرة عصفت بجميع الأسواق والمؤشرات الاقتصادية على حد سواء، ووصلت آثارها إلى شتى أنحاء العالم من دون استثناء، سواء مَن يعتمد الرأسمالية أو مَن لا يعتمدها فقد بات العالم أكثر ترابطا، وكما كان تأثير العولمة إيجابيا في السابق جاء التأثير السلبي عبر ارتباط اقتصادات العالم بشكل غير مسبوق.

وامتد تأثير هذا الترابط إلى أسواق المال الخليجية رغم أنها غير مرتبطة بشكل ملموس على مستوى الاستثمار بهذه الأسواق، وغالبا ما تكون استثماراتها محلية أو إقليمية على أبعد تقدير، وعلى هذا التأثر السلبي تراجعت الثقة بنمو الاقتصادات العالمية وما تحويه من أوجه استثمارية وقطاعات لتطيح بالمؤشرات بشكل غير مسبوق.

ولم تكن مؤشرات المشورة للأسهم المتوافقة أو وفق الشريعة بمنأى عن هذه التداعيات، بل إن تأثيرها كان أكبر على مؤشراتنا الإسلامية، إذ تراجع مؤشرا المشورة للأسهم المتوافقة مع الشريعة ووفق الشريعة بنسب متقاربة وصلت إلى 50 في المئة، كذلك شمل التراجع جميع القطاعات الإسلامية وسجل قطاعا غير الكويتي والصناعة أكبر الخسائر، إذ خسر قطاع غير الكويتي نسبة 60 في المئة و70 في المئة على مستوى مؤشر الـ«وفق» والـ«متوافق» الإسلاميين، بينما كانت خسائر قطاع الصناعة بـ72 في المئة و52 في المئة.

أما على مستوى القطاعات الرئيسية فقد تراجع قطاع البنوك الإسلامية بنسبة 44.6 في المئة للمؤشرين، وأثر تراجع أسهم شركات الاستثمار الاسمية وفقدها نسب مؤثرة هي الأكبر خسارة بالسوق خلال العام الماضي ليقفل مؤشرها فاقدا نسبة 61.5 في المئة و58.4 في المئة على التوالي لمؤشر الاستثمار المتوافق مع الشريعة ووفق الشريعة.

وكانت أسهم الدار والمدينة والمجموعة الدولية قد تصدرت الأسهم الخاسرة بتراجعها بنسبة 90 في المئة و88 في المئة و86 في المئة على التوالي.

في حين تراجع قطاع العقار بنسبة 50 في المئة على مستوى المؤشرين الإسلاميين، وكان أبرز أسهمه الخاسرة جراند ومنشآت بعد أن سجلا تراجعا بنسبة 85.5 في المئة و83.1 في المئة، وكان سهم الإنماء الوحيد بين أسهم القطاع الذي أقفل رابحا خلال العام الماضي وبنسبة 5.1 في المئة فقط.

وقد تباين أداء قطاع الخدمات على مستوى المؤشرين، إذ تراجع قطاع الخدمات في مؤشر الأسهم المتوافقة مع الشريعة بنسبة 49 في المئة، بينما كان تراجعه على مستوى الأسهم وفق الشريعة فقط بـ28.8 في المئة.

وتراجع سهم أبراج بنسبة 82.3 في المئة مسجلا التراجع الأكبر بالقطاع، وعلى عكس ذلك كانت الأسهم الخمسة الأفضل ارتفاعا خلال العام جميعها مدرجة تحت قطاع الخدمات، وقد تقدمها سهم المواساة بارتفاعه بنسبة 36 في المئة تلاه عارف طاقة وإياس والاثنان شهدا إعادة هيكلة وتغيرات جذرية ليسجلا ارتفاعا سنويا بنسبة 25 في المئة و16.7 في المئة.

وتراجع القطاع الأكثر أهمية وهو قطاع البنوك بنسبة 44.6 في المئة على مستوى المؤشرين بعد أن تراجعت أسهمه الثلاثة المدرجة بنسب مؤثرة ومتفاوتة في نفس الوقت.

ومع بداية العام الحالي تتوجه الأنظار وبشدة إلى عدة معطيات لعلها تعيد بعض الخسائر، أهمها من وجهة نظرنا تعثر شركات الاستثمار وأهمية معالجة هذه القضية الملحة فهذه الشركات مكونات رئيسية للقطاع الخاص، ولا تقل شأنا عن قطاع البنوك، فهي تحوي أعدادا كبيرة من الموظفين في حالة استفحال المشكلة لا سمح الله سوف يفقدون وظائفهم من جهة، إضافة إلى أنها استثمارات آلاف المواطنين والمؤسسات سواء حكومية أو خاصة، فتعثر هذه الشركات سوف ينعكس سلبا على أداء الاقتصاد بشكل عام.

ومع بداية العام تزداد حسابات العوائد السنوية قياسا على الأسعار الحالية، فالجميع في انتظار إعلانات النتائج السنوية المدققة من جهة والتوزيعات التي تحدد الفرص الاستثمارية من جهة أخرى.

أي أنه باختصار سوف يكون الربع الأول من هذا العام عنق الزجاجة بالنسبة إلى القطاع الخاص وسوق الأوراق المالية.