البراك: الشعبي ستواجه بقوة محاولات تسديد ديون شركات استثمارية من المال العام مثلما تصدت الكتلة لمشروعي المصفاة والداو ستتصدى لهذه القضية

استغرب الناطق الرسمي باسم كتلة العمل الشعبي النائب مسلم البراك ما تقوم به لجنة الشؤون المالية البرلمانية، من النظر في الشركات الاستثمارية بالمخالفة لقرار المجلس، بعدم أحقية اللجان في دراسة مواضيع ليست محالة اليها من المجلس.

وانتقد البراك بشدة استعراض اللجنة مقترحات مقدمة من قبل ما يسمى «اتحاد الشركات الاستثمارية» أو مقدمة من الجمعية الاقتصادية الكويتية، أو من غيرهما من الجهات، لإنشاء ما يسمى محفظة لتمويل الشركات الاستثمارية في المرابحة، او انشاء ما اطلق عليه صندوق الاستقرار الاقتصادي لإنقاذ الشركات الاستثمارية، أو الدعوة إلى شراء أصول هذه الشركات من المال العام أو غير ذلك من الاقتراحات، ومنها تشكيل ما يسمى بلجنة الانقاذ الثالثة، او الدعوة إلى تحويل هذه الشركات إلى بنوك استثمارية، وكل ذلك دون احالة من المجلس.

ضمان الودائع

وقال البراك انه إذا كانت اللجنة تستند في ذلك على توصية المجلس بمتابعة تنفيذ القانون الذي أُقر لضمان الودائع فإن الهدف هو مراقبة سلامة التصرف في الاموال العامة، وفقا لما تضمنه القانون من تخويل محدد وعدم تجاوزه، لا أن تتوجه اللجنة إلى مناقشة مقترحات تؤدي إلى تحميل الاموال العامة اعباء جديدة، دون وجه حق، ودون سند من القانون.

واضاف البراك ان من حق اي عضو من الاعضاء تقديم ما يراه من اقتراحات بقوانين، كما يحق للحكومة ان تتقدم بمشروعات القوانين التي تراها لمعالجة قضية الشركات الاستثمارية، ويمكن للجنة في هذه الحالة متى ما أحيلت اليها هذه الاقتراحات او المشروعات ان تناقشها، وان تقدم بشأنها تقاريرها، متضمنة ما تراه، ولكن ليس من حقها التصدي لهذا الموضوع بمبادرة منها، دون احالة من المجلس.

وقال البراك: انه من المؤسف ان اللجنة المالية البرلمانية التي رفضت -بإصرار غريب- ما ورد في الاقتراحات بالقوانين المقدمة من بعض الاعضاء بأن تشمل زيادة الخمسين دينارا جميع المتقاعدين والموظفين، وقررت ان تختصر هذه الزيادة فقط على من يقل معاشه من المتقاعدين او على من يقل راتبه من الموظفين عن ألف دينار، وان اللجنة التي رفضت ايضا جميع الاقتراحات بالقوانين المقدمة من بعض الاعضاء لمعالجة اوضاع اصحاب القروض الاستهلاكية والمقسطة من الكويتيين، والذين يتجاوز عددهم 300 ألف مواطن ومواطنة، وقدمت تقريرها عن قانون صندوق المتعثرين، متضمنا حرمان المواطنين اصحاب هذه القروض الراغبين في الاستعانة من الصندوق من خلال شروط تعجيزية، وعلى رأسها ان يسحب المواطن او المواطنة القضايا التي رفعاها امام المحاكم ضد الشركات الاستثمارية والبنوك الدائنة، علاوة على ما ورد في القانون من قيود افقدته قيمته، هذه اللجنة ذاتها وبدون تكليف ولا احالة من المجلس، ومن غير وجود اقتراحات بقوانين ولا مشروعات قوانين محالة اليها تتصدى بمبادرة منها تطوعاً لمناقشة اوضاع الشركات الاستثمارية، وتنظر في مقترحات مقدمة لما يسمى «اتحاد الشركات الاستثمارية» او من الجمعية الكويتية الاقتصادية، او من اطراف اخرى لا تملك جميعها مثل هذا الحق.

المصفاة و«داو»

وأضاف البراك أن كتلة العمل الشعبي التي تصدت مع نواب اخرين واطراف اخرى لمشروع المصفاة الرابعة المريب الذي كانت تقديرات تكاليفه الاولية 4 مليارات دينار، والذي مازلنا ننتظر ان تعلن الحكومة قرار إلغائه نهائيا، وان الكتلة التي تصدت كذلك مع نواب آخرين لمشروع الشراكة المشبوه (كي داو) بين مؤسسة البترول الكويتية وشركة داو كيميكال، الذي كان نصيب الكويت في تكلفته سبعة مليارات ونصف المليار دولار اميركي، بالاضافة الى ما صرح به بعض المسؤولين بالمؤسسة عن زيادة رأسمال الشراكة بقيمة اربعة مليارات ونصف المليار دولار أميركي، فمثلما تصدت الكتلة لهذا المشروع المشبوه، الذي تابعته حتى اتخذت الحكومة بشأنه بعد ذلك القرار الصائب بإلغائه، فإنها ستتصدى وبنفس القوة العزيمة والمتابعة، وتستعمل جميع الادوات الدستورية المتاحة لها لكل محاولة مريبة لهدر وتبديد الاموال العامة، من خلال ما اطلق عليه صندوق الاستثمار الاقتصادي، او من خلال ما يسمى محفظة تمويل الشركات الاستثمارية في المرابحات، أو محاولة شراء الأصول من هذه الشركات او غير ذلك من محاولاتٍ ما أنزل الله بها من سلطان.

وختم البراك كلامه، قائلا: ان كتلة العمل الشعبي تعلن رفضها القاطع لكل هذه المقترحات المريبة لتبديد الأموال العامة وهدرها من أجل تسديد ديون داخلية وخارجية مستحقة على شركات الاستثمار يتردد أنها بلغت حتى 30/6/2008 اكثر من 6 مليارات دينار، وأن نصيب شركتين فقط من هذه الشركات يبلغ ما يقارب ملياراً ونصف المليار دينار من هذه الديون، وتعتبر الكتلة كل ذلك -ليس فقط هدراً للأموال العامة وتعدياً عليها- وانما تعتبره تعدياً كذلك على الدستور والقانون.