عودة نادي الاستقلال تعزيز لدولة القانون والحريات وحق دستوري فعاليات سياسية رحَّبت برفع التجميد عن جمعية الثقافة

بعد الخطوة الحكومية اللافتة برفع التجميد عن جمعية الثقافة الاجتماعية، دعت فعاليات سياسية إلى إعادة النشاط إلى نادي الاستقلال، عودة إلى دولة القانون والحريات التي كفلها الدستور، مع ضرورة وضع قانون ينظم العمل السياسي ويقر نشاط الأحزاب.

رحبت فعاليات سياسية ومدنية بقرار وزارة الشؤون إعادة النشاط إلى جمعية الثقافة الاجتماعية بعد رفع التجميد عنها، باعتبارها «عودة الى دولة القانون والحريات التي كفلها الدستور»، ودعت إلى «اعادة النظر» في قرار حل نادي الاستقلال «لما يحمله في نفوس الكويتيين من تاريخ يجب احترامه»، ورأت أنه سيمثل «خطوة في اتجاه تفعيل الديمقراطية».

وطالب أمين عام المنبر الديمقراطي عبدالله النيباري، القيادة السياسية في البلاد بضرورة «النظر في موضوع إعادة فتح نادي الاستقلال من جديد، باعتبارها خطوة جادة في طريق تفعيل الديمقراطية الحقيقية، وترسيخ مبادئ الدستور».

أضاف النيباري «منذ تحرير الكويت من الغزو الصدامي الغاشم على البلاد، ونحن نطالب كل وزير يتسلم حقيبة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لأنها المسؤول الاول عن إشهار جمعيات النفع العام، بإعادة فتح نادي الاستقلال، لاسيما تحركاتنا الدؤوبة واتصالاتنا المتواصلة مع كل المسؤولين، فضلاً عن تلقينا الكثير من الوعود بإيصال أصواتنا وطرح الموضوع على القيادة السياسية، لكن للأسف إلى الآن لم نتلقَ أي رد من قِبل القيادة السياسية على مطلبنا».

وشدد النيباري على ضرورة «إعادة النظر في فتح نادي الاستقلال، كونه حلما يراود جميع أعضائه القدامى، لاسيما بعد زوال جميع الاسباب والمحاذير التي حضت القيادة السياسية آنذاك على إغلاق النادي وحل الجمعية العمومية»، لافتاً إلى أن «الكثير من أعضاء النادي شاركوا في المجالس والتكتلات السياسية المختلفة، لاسيما مشاركة البعض في التشكيلات الحكومية، فضلاً عن عرض الحقائب الوزارية على الكثير من اعضائه القدامى، أمثال الدكتور أحمد الخطيب، وعضو مجلس الامة الاسبق المرحوم سامي المنيس».

نفَس ديمقراطي

النائب على الراشد هنأ جمعية الثقافة باستئناف نشاطها، وأعرب عن شكره لوزير الشؤون «على نفَسه الديمقراطي»، وطالب بـ «إرجاع نادي الاستقلال ورفع التجميد عنه».

عودة دولة القانون

ورحَّبت جمعية الخريجين على لسان رئيسها سعود العنزي بقرار وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بدر الدويلة عودة النشاط إلى جمعية الثقافة الاجتماعية.

ووصف العنزي في تصريح صحافي أمس القرار بأنه يمثل عودة إلى دولة القانون والحريات التي كفلها الدستور، بما فيها حرية عمل مؤسسات المجتمع المدني دون تدخُّل من الدولة.

وتمنى العنزي أن تكون الخطوة المتأخرة التي اتخذتها الحكومة، لمصلحة جمعية الثقافة الاجتماعية، نهجاً جديداً من الحكومة يشمل كل الجمعيات والنوادي التي أُغلِقت بعد حل مجلس الأمة أول مرة سنة 1976 مثل نادي الاستقلال، وليست حالة فردية يتم التعامل معها.

كما ذكَّر العنزي الحكومةَ ووزير الشؤون بضرورة إجراء تعديلات جذرية على طريقة تعاملهما مع مؤسسات المجتمع المدني، تماشيا مع روح الدستور، وذلك من خلال إفساح المجال لمؤسسات المجتمع لأن تعمل بلا رقابة أو وصاية من أحد، وتحت مظلة القانون.

وتمنى العنزي لمَن سيتولون قيادة جمعية الثقافة الاجتماعية في المرحلة المقبلة التوفيق والنجاح في مهمتهم، وأن يجعلوا من جمعية الثقافة كما كانت في السابق جمعية ناشطة وفاعلة ضمن جمعيات النفع العام.

جواد الدين

رئيس الجمعية الكويتية لحقوق الانسان المحامي علي البغلي، أعرب عن شكره للقيادة السياسية لإصدار قرار إعادة تشكيل جمعية الثقافة الاجتماعية من جديد «وتداركها خطأها القاضي بحل مجلس إدارة جمعية الثقافة الاجتماعية، وتعيين مجلس إدارة بديل أخيراً، بعد مرور نحو 20 عاما على وقف نشاطاتها»، معتبراً أن «تدارك الخطأ ولو كان متأخراً خير من عدم تداركه على الاطلاق».

وطالب البغلي الحكومة بـ«ضرورة النظر بعين الحكمة والمساواة بين كل جمعيات النفع العام الموجودة في الكويت، وعدم غض النظر عن الكثير من الجمعيات الاصولية المتشددة التي تمتطي جواد الدين من أجل الوصول إلى مآرب خاصة، كما هو الحال في جمعية الاصلاح الاجتماعي، التي وصل عدد أفرعها غير المرخصة إلى 94 فرعا، وجمعية إحياء التراث التي وصل عدد أفرعها إلى 70 فرعا غير مرخص أيضاً»، مشدداً على ضرورة «إعادة فتح نادي الاستقلال من جديد، لأنه لا يقل شأناً، إن لم يكن يزيد على هذه الجمعيات».

تاريخ محترم

واعتبرت رئيسة الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية شيخة النصف، أنه «حان الوقت لإعادة فتح نادي الاستقلال، لأنه يعد من أروع جمعيات النفع العام التي شهدتها الكويت في العقدين الأخيرين، لما كان يتمتع به من أنشطة سياسية واجتماعية وثقافية تعلم منها الجميع».

أضافت النصف أن «حرية إشهار جمعيات النفع العام ضمنها الدستور والقانون، ولا يجوز إغلاق أي جمعية نفع عام طالما انها لم تخرج عن الاطر القانونية»، ورأت أنه «ليس من الحصافة ترك الامور للأهواء الشخصية البعيدة كل البعد عن الاطر القانونية». واستغربت النصف استمرار إغلاق نادي الاستقلال إلى الآن «رغم الطفرة التي حدثت في الكويت من زيادة إشهار جمعيات النفع العام، وتعدد التكتلات السياسية والحزبية»، مطالبة القوى السياسية في البلاد بضرورة «إعادة النظر وفتح نادي الاستقلال مرة أخرى، لما يحمله في نفوس الكويتيين من تاريخ يجب احترامه».