الإضرابات تتواصل... ونواب يؤكدون: جهات حكومية تغطي مخالفات الشركات

تفاعلت قضية الإضرابات العمالية التي تكررت في أكثر من مرفق حكومي بسبب عدم دفع الشركات رواتب عمالها برلمانياً، وسط مخاوف من اساءة هذه الاحتجاجات لسمعة الكويت الخارجية بعد ان استجد أمس اضراب جديد لعمال محطات الوقود في مؤسسة البترول الوطنية.

وعزا رئيس لجنة حقوق الانسان البرلمانية النائب د. وليد الطبطبائي تفاقم حالات الاضرابات للعمالة الوافدة الى إلغاء نظام توظيف الوزارات للفراشين والمراسلين الذي كان قائما حتى حقبة الثمانينيات من القرن الماضي، مشيرا الى أن لجنة حقوق الانسان ستلاحق تجار الاقامات الذين يسرحون ويمرحون بلا رادع.

وقال ان قضايا العمالة الوافدة تفاقمت منذ البدء بنظام عقود النظافة والخدمات منذ منتصف الثمانينيات، لافتا الى أن «حل مشاكل وجرائم العمالة الآسيوية التي تتدفق على البلاد وتسيء لسمعة الكويت بشكل بالغ هو إلغاء نظام العقود أو تقليصه إلى الحدود الدنيا، وعودة توظيف الوزارات للفراشين من جنسيات مختلفة بشكل مباشر».

وأشار الى أن «بعض المتنفذين لديهم مصالح كبرى في تلك العقود، وهم من ابتدعوا هذا النظام»، مضيفا «أجزم لو تخلصنا من 300 ألف عامل فلن نتضرر اطلاقا، وسبق أن اقترحنا قيام عمال النظافة بتنظيف المدارس والجامعات في فترة ما بعد الظهر لتقليل أعدادهم ومشاكلهم».

وفي حين كشف النائب حسن جوهر عن «ان هناك جهات حكومية تحاول التغطية على ممارسة بشعة لتجار وشركات في التعامل مع العمالة»، دعا النائب أحمد المليفي الى منع الشركات غير الملتزمة بدفع اجور عمالتها من الدخول في المناقصات الحكومية.

وقال جوهر في تصريح لـ «الجريدة» ان تجاهل الجهات المعنية التحذيرات المتكررة بشأن ضرورة محاسبة الشركات المخالفة والتعامل بحزم مع انتهاك حقوق العمالة ساهم في زيادة حالات الاحتجاجات العمالية.

ووصف جوهر عدم صرف حقوق العمالة بأنه «جريمة بشعة بحق الإنسانية»، مشيرا الى انه من غير المستبعد تدخل السفارات والمنظمات الخارجية للوقوف ضد الانتهاكات التي تتعرض له هذه العمالة في ظل صمت حكومي.

اما المليفي فاعتبر ان تكرار الاضرابات العمالية في اكثر من موقع دليل على سوء استغلال العمالة الوافدة وعدم منحها حقوقها رغم تدني مستوى رواتبها. وقال المليفي لـ«الجريدة» امس ان الجهات الحكومية مطالبة بتفعيل اجراءات الرقابة سواء بالنسبة لوزارة الشؤون التي عليها دور كبير في محاسبة الشركات المخالفة أو لجنة المناقصات المركزية المطالبة بأن تستبعد الشركات غير الملتزمة بدفع اجور العمالة من الدخول في مناقصات جديدة.

بدوره، أكد النائب مبارك الوعلان ان «ثمة أيادي خفية تتستر على الشركات المخالفة، إما لأن اصحابها متنفذون أو أن لهم مصالح وارتباطات مع هذه الشركات».

وأشار الوعلان الى أن «أخبار تلك الاضرابات تتلقفها منظمات حقوق الإنسان التي وضعت الكويت في قائمة أسوأ البلدان التي تسيء إلى العمالة وتتاجر في البشر، بسبب قلة قليلة من اصحاب الشركات الذين وضعوا مصالحهم الخاصة فوق مصالح الوطن ومن دون اهتمام بسمعة البلد».

وشدد الوعلان على «ضرورة اتخاذ اجراء حاسم من قبل وزارة الشؤون ضد الشركات المخالفة، محذرا من ان التفريط في مثل هذا الامر سيدفع في اتجاه المساءلة السياسية لوضع حد لهذه المخالفات المسيئة للوطن داخليا وخارجيا وعلى كل الصُّعد العالمية».

وفي تطور جديد لقضية اضرابات العمالة الآسيوية علمت «الجريدة» من مصادر نفطية مطلعة انه «تم اغلاق نحو 25 محطة وقود تابعة لشركة البترول الوطنية بسبب اضراب العاملين في المحطات، إذ نمى الى علم العمال أن راتبهم الحقيقي 140 دينارا في الشركة التي تمت ترسية المناقصة عليها وهم في واقع الامر يتقاضون 20 دينارا».

وأضافت المصادر ان «البترول الوطنية» ممثلة في دائرة التسويق المحلي «استعانت بعمالة شركتي السور والاولى للوقود، فاعتذرت شركة السور عن عدم تلبية الطلب بسبب حاجتها إلى عمالها، كما ان الاولى للوقود استعانت بإحدى الشركات ذات العلاقة لتزويد محطات البترول الوطنية بعمالة تكفي لتشغيل 10 من المحطات المغلقة».

وأشارت المصادر إلى ان «شركة البترول الوطنية ستواجه خسائر مالية من جراء اغلاق المحطات»، موضحة ان «هذه الخسائر نتيجة لعدم وضع خطط استراتيجية لمواجهة حالات الطوارئ مثل اضراب العاملين لتشغيل المحطات، إذ كان من الضروري الاستعانة بشركتين عوضا عن الالتزام بشركة واحدة تدير مثل هذه المرافق الحيوية، بالاضافة الى تنويع جنسيات العمالة وعدم اللجوء الى اقل الاسعار في المناقصات».