«الداخلية»: لا تصويت للعسكريات و«الرشاوى الانتخابية» إشاعة

نفى وكيل وزارة الداخلية القائد التنفيذي للقيادة العليا لأمن انتخابات مجلس الأمة الفريق أحمد الرجيب ما تردد عن إحالة الوزارة اشخاصا إلى النيابة العامة بتهمة الرشوة الانتخابية واصفا ما يشاع في هذا الشأن بأنه "محض تكهنات".

وفي حين أوضح الرجيب في مؤتمر صحافي عقده أمس لاستعراض الترتيبات والتدابير اللازمة للانتخابات البرلمانية المقرر اجراؤها غدا أن "وزارة الداخلية تقوم بواجبها في ما يتعلق بالجرائم الانتخابية مثل الفرعيات وغيرها"، شدد على التزام الوزارة بما قررته إدارة الفتوى والتشريع بخصوص تصويت العسكريات التي قضت "بعدم جوازه"، واصفا ما أشيع عن محاولة أحد المرشحين شراء ثلاثة آلاف صوت من مزدوجي الجنسية بأنه "غير صحيح ولا يتعدى كونه إشاعات".

إلى ذلك عمدت وزارة الداخلية إلى تقسيم دوام منتسبيها إلى فترتي عمل خلال الانتخابات وهو ما يعرف بـ"الشفتات" لتلافي السلبيات التي شابت انتخابات مجلس الأمة الماضية.

وعلمت "الجريدة" من مصادر أمنية مطلعة أن "الوزارة عمدت إلى ذلك بعد ان تبين أن معظم الاخطاء التي حدثت في السابق كان بسبب الارهاق الذي يصيب رجال الشرطة من جراء العمل المتواصل، وعليه أصدرت القيادة العليا للوزارة أوامرها بتنظيم عمل منتسبيها بطريقة تضمن راحتهم وعدم تعريضهم لأعمال تفوق طاقتهم".

وذكرت المصادر نفسها أن العمل اليومي "سيقسم إلى فترتين الاولى تبدأ من الثامنة صباحا حتى الثامنة مساء، والأخرى من الثامنة مساء إلى الثامنة صباحا، ويستمر العمل على هذا المنوال حتى انتهاء عملية الفرز وظهور النتائج".