مجلس الوزراء استكمل دراسة مقترحات فريق الإنقاذ بشأن سبل معالجة الأزمة الاقتصادية أقر المبادئ والأسس التي ارتكز عليها مشروع قانون بشأن تعزيز الاستقرار المالي

في إطار الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة لمتابعة تطورات الأزمة الاقتصادية العالمية وآثارها وإفرازاتها المختلفة على الصعيد المحلي، فقد استكمل مجلس الوزراء أمس دراسة المقترحات التي تقدم بها الفريق الاقتصادي التنفيذي المكلف بمتابعة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية وانعكاساتها على الاقتصاد، وذلك في ضوء التوصيات التي انتهت إليها اللجنة المشتركة الوزارية الاقتصادية والقانونية بشأن مقترحات معالجة الوضع الاقتصادي.

واستمع مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي أمس برئاسة رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد في قصر السيف، إلى شرح من محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبد العزيز الصباح، رئيس الفريق، لتفاصيل البرنامج المقترح بما تضمنه من تدابير وإجراءات استهدفت وقاية النظام المالي من أي هزات قد يترتب عليها الإضرار بالمصلحة العامة ودفع عجلة النشاط الاقتصادي الإيجابي المنتج في مختلف قطاعاته بما يعزز الاقتصاد الوطني، وذلك وفق آلية محكمة دقيقة تكفل حسن الاستعداد لمواجهة كافة الاحتمالات الممكنة واحتواء آثارها السلبية أينما وجدت.

وتحقيقاً لهذا الغرض فقد استعرض مجلس الوزراء مشروع قانون بشأن تعزيز الاستقرار المالي في دولة الكويت تناول كافة الجوانب والتفاصيل المتعلقة بهذا البرنامج المقترح، وتدارس المواد التي تضمنها المشروع، وقد أقر المجلس المبادئ والأسس التي ارتكز عليها والأهداف المتوخاة منه، وكلف الفريق الاقتصادي بتقديم مشروع القانون بصيغته النهائية في ضوء ما تم طرحه من ملاحظات وتعديلات، تمهيداً لاعتماده وإحالته إلى مجلس الأمة.

رسائل إلى سمو الأمير

وعقب الاجتماع قال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء فيصل الحجي إن المجلس في مستهل اجتماعه اطلع على الرسالة التي تلقاها صاحب السمو أمير البلاد من العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، والمتضمنة دعوة سمو الأمير الى المشاركة في أعمال الاجتماع الخامس، الذي سيعقده المنتدى الاقتصادي العالمي في الأردن خلال الفترة من 15 ـ 17 مايو المقبل. كما اطلع المجلس على الرسالة التي تلقاها سمو الأمير من رئيس جمهورية لاوس الديمقراطية الشعبية شاو مالي ساياسون، والتي تضمنت إشادته بالعلاقات الطيبة التي تربط البلدين الصديقين وتقديره للنتائج المثمرة للزيارة التي قام بها الشيخ ناصر المحمد الى جمهورية لاوس مؤخراً.واطلع المجلس أيضاً على الرسالتين التي تلقاهما سمو الأمير من رئيس جمهورية ليتوانيا فالداس ادامكوس، ومن رئيس وزراء مملكة كمبوديا هون سين، واللتين تعلقتا بالعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين ودولة الكويت وبحث سبل دعم أواصر التعاون المشترك.

العمالة المنزلية

وأضاف الحجي أن وزير الداخلية الفريق الركن م. الشيخ جابر خالد أطلع مجلس الوزراء على تقرير مفصل عن أوضاع العمالة المنزلية في دولة الكويت، متضمنا الأسس والشروط والضوابط الخاصة باستقدام واستخدام العمالة المنزلية في البلاد، مبينا اللوائح التنفيذية لقانون إقامة الأجانب والقرارات المعدلة له والآلية القانونية لاستخدام العامل المنزلي والرسوم التي حددها القانون لإقامة الخدم الخصوصيين ومن في حكمهم. وكذلك أوضح وزير الداخلية للمجلس الشروط الخاصة لطلب الترخيص للحصول على مكاتب العمالة المنزلية، كما هو منصوص عليه في المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم (40/92 ). وأثنى مجلس الوزراء على الجهود التي تقوم بها وزارة الداخلية في تنظيم استقدام واستخدام العمالة المنزلية واحترام حقوق الإنسان وكرامته. ثم بحث المجلس شؤون مجلس الأمة، واطلع بهذا الصدد على الأسئلة والاقتراحات برغبة المقدمة من بعض الأعضاء، وكذلك الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجلسة المقبلة للمجلس.

الانتخابات العراقية

وأشار الحجي الى أن مجلس الوزراء الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة على الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي. وفي هذا الصدد تابع المجلس بارتياح كبير الانتخابات المحلية التي يشهدها العراق الشقيق مؤخرا لانتخاب أعضاء مجالس المحافظات، والتي تعتبر مقياسا آخر في تطور العراق الديمقراطي، ومؤشراً طيباً نحو تكريس الاستقرار فيه. وأعرب مجلس الوزراء عن ثقته في أن يسهم هذا الإنجاز بشكل أكبر في منح العراق مزيداً من المسؤولية عن أمنه واستقراره، ويعكس قدرة الشعب العراقي على تجسيد وحدته الوطنية واستعادة الأمن والاستقرار بين ربوعه، ليتمكن العراق الشقيق من ممارسة دوره المنشود في أسرته العربية والدولية.