المطيري: نطمح إلى مواءمة التشريعات البيئية مع الظروف الاقتصادية لدول الخليج

ركزت ندوة «مصادر المياه في دول الخليج والتحديات البيئية» التي ينظمها معهد الأبحاث والمركز البترولي الياباني، على عدة محاور، أهمها الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء وتحلية المياه، وتحديات التقنيات الحديثة لأنظمة الطاقة المستدامة، ومعالجة التربة الملوثة بالمكونات الهيدروكربونية.

أكد مدير عام معهد الكويت للأبحاث العلمية د. ناجي المطيري، أن أهم التحديات البيئية التي تواجه دول مجلس التعاون الخليجي والدول الأخرى المنتجة للنفط، هو التوجه الى الزيادة في إنتاج النفط مع الالتزام بالمعايير البيئية والتقيد ببروتوكول «كيوتو» من أجل المحافظة على مكونات البيئة المختلفة، لافتا الى ضرورة مواءمة التشريعات البيئية مع الظروف الطبيعية والاقتصادية لدول مجلس التعاون، ما يتطلب توافر المختصين ذوي الكفاءة في التشريع البيئي والإدارة البيئية، إضافة الى الإعلام البيئي، مع التعاون الإقليمي والدولي في سبيل مراجعة وتطوير المعايير البيئية الحالية.

وأضاف د. المطيري خلال افتتاح الندوة البيئية الرابعة، المشتركة بين المعهد ومركز التعاون البترولي الياباني، بعنوان «مصادر المياه في دول مجلس التعاون الخليجي والتحديات البيئية»، ان دول الخليج من الدول الفقيرة بالموارد المائية الطبيعية، ما حتّم عليها تحلية مياه البحر لسد احتياجاتها، موضحاً ان تمركز محطات توليد الكهرباء وتحلية المياه على سواحل الخليج العربي، يعتبر تحدياً واضحاً لبيئة الخليج العربي شبه المغلقة، كما ان المصافي والمنشآت النفطية، غالبا ًما تكون ساحلية.

كما تواجه المياه الجوفية استنزافاً كبيراً أثر سلباً على كمياتها ونوعياتها، ما حدا بدول المجلس معالجة مياه الصرف الصحي، وهي الرائدة في العالم العربي بهذا المجال، حيث تتراوح هذه المعالجة من الثنائي إلى الرباعي، إلا أن إعادة استخدام هذه المياه لا تزال متفاوتة ما بين دول المجلس.

وأوضح د. المطيري ان من أهم أهداف هذه الندوة هو التقاء العلماء والمختصين في شؤون البيئة والمياه من دول مجلس التعاون الخليجي واليابان، وتسليط الضوء على التجارب الناجحة ومناقشتها وتبادل الآراء والمعرفة، والاطلاع على التقنيات المبتكرة التي تهدف إلى المحافظة على البيئة وإعادة تأهيلها.

ومن المنتظر أن تقترن توصيات هذه الندوة بخطة عمل واضحة لمتابعة تنفيذ هذه التوصيات، لافتاً الى ان الندوة ستناقش استخدام الطاقات المتجددة في تحلية ومعالجة المياه، ومشاريع الطاقة النظيفة، وحماية وإدارة المصادر المائية، إضافة الى صناعة النفط والغاز والمحافظة على البيئة، والجهود اليابانية في التخفيف من ظاهرة الاحتباس الحراري.

التنمية المستدامة

بعد ذلك تحدث السفير الياباني لدى دولة الكويت، ماساتوشي موتو، موضحاً أن اليابان كانت تعاني معدلات مرتفعة جداً من التلوث في نهايات الستينيات

وبدايات السبعينيات من القرن المنصرم، نتيجة للتوسع في المجال الصناعي. فعلى سبيل المثال لم يكن من الممكن أن تعيش الأسماك في الأنهار الملوثة، كما أثر الضباب الدخاني الذي كان مصدره الانبعاثات الغازية بشكل كبير على الصحة العامة للمواطنين، لاسيما الأطفال، إلا ان اليابان استطاعت ان تقضي على هذه المعضلات وتحقق التنمية المستدامة.

وأضاف السفير الياباني ان الفترة الممتدة بين عامي 2004 و2008 شهدت تعاوناً واضحاً بين الحكومتين الكويتية واليابانية حول «مشروع إعادة تأهيل جون الكويت»، مؤكدا استمرار التعاون بين الدولتين منذ عام 2007 وذلك من خلال «البرنامج الياباني لزيادة الوعي البيئي لدى الأطفال»، الذي أطلق عليه تسمية «برنامج آيزو 14000 للأطفال»، كما وقعت إحدى الشركات اليابانية في ديسمبر من العام الماضي مذكرة تفاهم مع وزارة الكهرباء والماء بشأن دراسة جدوى «توليد الطاقة الكهربائية من خلال الدمج المتكامل للطاقة الشمسية والدوائر الكهربائية».

محاور اليوم الأول

استُهلت الندوة بمحاضرة عن الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء وتحلية المياه، ثم ألقى عدد من أعضاء الوفد الياباني سلسلة محاضرات، الاولى كانت محاضرة عن تحديات التقنيات الحديثة لأنظمة الطاقة المستدامة، تم خلالها التوقّع بتعاظم دور التقنية الصناعية في المستقبل القريب في دعم التنمية الاقتصادية، والتطور الاجتماعي، وتوفير الحماية للبيئة وهي العوامل الثلاثة التي تتحكم في التنمية المستدامة.

وتناولت المحاضرة الثانية مبادرة العمليات المشتركة لانعدام المخلفات، بينما تطرقت المحاضرة الثالثة الى معالجة التربة الملوثة بالمكونات الهيدروكربونية، تلتها محاضرة عن استخلاص السوائل الهيدروكربونية الفائقة الحساسية من التربة.