بورمية: اتفاق على شراء المديونيات وجدولتها وسحب الاقتراحات المشابهة تقدَّم وحماد والدقباسي وراعي الفحماء وعاشور باقتراح بقانون في هذا الشأن

أعلن النائب د. ضيف الله بورمية أنه اجتمع ومجموعة من النواب في مكتبه اليوم (أمس) وناقشوا خلال الاجتماع مشروع «إسقاط القروض» واتفقوا على اقتراح موحد هو شراء مديونيات المواطنين وإعادة جدولتها وسحب بقية الاقتراحات المقدمة، وقال بورمية في تصريح صحافي أمس، ان اجتماع اليوم (أمس) هو امتداد لاجتماعات سابقة، مشيراً الى انه تم الاتفاق خلاله على شراء مديونيات المواطنين وإعادة جدولتها، لافتا الى ان مقترحه لاقى قبول النواب الذين حضروا الاجتماع.

وأضاف ان هذا الاقتراح سيلاقي الدعم الكامل وسيرى النور قريباً، خصوصا بعد أن تم سحب الاقتراحات المقدمة بشأن اسقاط القروض ودعم هذا الاقتراح.

وانتقد بورمية صندوق المعسرين، الذي جاء بغرض الخروج من مشروع اسقاط القروض، مؤكداً انه مشروع أثبت فشله، ولم يستفد منه سوى خمسة آلاف مقترض من أصل 275 ألف مقترض، مضيفا ان صندوق المعسرين أعلنت حالة وفاته.

ودعا بورمية الحكومة الى تأييد مشروع شراء مديونيات المواطنين واعادة جدولتها، الذي سيحل أكثر من 60 في المئة من الأزمة الاقتصادية، متمنيا على الحكومة أن تقف مع المواطنين قبل وقوفها مع الشركات المتعثرة.

ولفت الى انه سيتم التنسيق مع النواب لتقديم طلب بتخصيص جلسة 3 مارس لمناقشة اقتراح شراء مديونيات المواطنين وإعادة جدولتها.

يُذكَر ان الاجتماع حضره النواب عبدالله راعي الفحماء، سعدون حماد، علي الدقباسي، وصالح عاشور.

وفي هذا السياق، تقدم النواب بورمية وعبدالله راعي الفحماء، وسعدون حماد وعلي الدقباسي وصالح عاشور باقتراح بقانون بشأن شراء قروض المواطنين الاستهلاكية واعادة جدولتها. وجاء الاقتراح كالتالي:

مادة أولى:

تقوم الحكومة بشراء ما تبقى من اصل القروض الاستهلاكية والمقسطة المستحقة على المواطنين الكويتيين الذين حصلوا عليها من البنوك التجارية وشركات الاستثمار التي لا تزيد على 70 ألف دينار والتي أُخذت بضمان الراتب وتسدد منه، وتسقط الارباح والفوائد المترتبة على هذه القروض حال دفع الحكومة ما تبقى من أصل الدين.

مادة ثانية:

تقوم الحكومة بإعادة جدولة ما دفعته لسداد ما تبقى من اصل تلك القروض على المواطنين من دون فوائد على فترة لا تزيد على 15 عاما وبأقساط شهرية لا تزيد على 25 في المئة من راتب المواطن.

مادة ثالثة:

يمنع اعطاء اي نوع من انواع القروض الربوية للمواطنين ويتم إقراضهم قروضا استهلاكية تتفق مع أحكام الشريعة الاسلامية.

مادة رابعة:

يُسمَح لجميع البنوك العاملة بدولة الكويت التحول كليا للعمل بالنظام الإسلامي او فتح فروع او شركات مستقلة تتعامل مع الائتمان وإقراض المواطنين وفق الشريعة الاسلامية ويحظر عليها اعطاء قروض ربوية للمواطنين.

مادة خامسة:

لا يُسمَح بإعطاء قروض وفق الشريعة الاسلامية للمواطنين تزيد على 15 ضعفا للراتب ولا يُسمَح بخصم اكثر من 50 في المئة من راتب اي مقترض لتسديد جميع الديون المترتبة عليه.

مادة سادسة:

عند سداد الحكومة للديون الممنوحة من البنوك وشركات الاستثمار التي تعمل وفق الشريعة الاسلامية (ديون المرابحة) يتم خصم نسبة من مبالغ الدين تتفق مع ما دفع من اصل الدين والمرابحة والسنوات المتبقية للسداد ويعهد لوزارة المالية والبنك المركزي تقدير هذه النسبة.

مادة سابعة:

المواطنون المستفيدون من هذا القانون يحق لهم مستقبلا الحصول على قروض حسب احكام الشريعة الاسلامية بما تبقى لهم من النسبة المسموح بها للسداد من الراتب التي يجب ألا تزيد بأي حال من الاحوال على 50 في المئة من الراتب.

مادة ثامنة:

تتعهد الحكومة بإعادة تعيين المواطنين الكويتيين الذين فُصِلوا من اعمالهم لتعثرهم عن سداد مديونياتهم سواء مَن تم سجنه أو مَن تعذر عليه الاستمرار في عمله بسبب الملاحقات الأمنية له.

مادة تاسعة:

لا يستفيد من هذا القانون الوزراء وأعضاء مجلس الأمة وأقاربهم من الدرجة الأولى (الزوجة والأبناء).

مادة عاشرة:

تؤخذ الأموال اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون من الاحتياطي العام للدولة مع إرجاع الاقساط المحصلة من المدينين الى الاحتياطي العام عند سدادها.