عمومية التعاونيات ألغت التعاميم التي تزيد الأسعار فيها على الـ 10%

اعتمدت الجمعية العمومية لاتحاد الجمعيات التعاونية في اجتماعها السنوي مساء امس الاول التقريرين الاداري والمالي واختارت مكتب التدقيق المحاسبي. وكانت الجمعية العمومية لاتحاد الجمعيات التعاونية عقدت اجتماعها مساء امس الأول في مقر الاتحاد في منطقة حولي وحضرها عدد كبير من رؤساء وممثلي الجمعيات التعاونية وتم خلالها اعتماد التقريرين الاداري والمالي بحضور ممثل عن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.

وحول ارباح الاتحاد خلال العام الماضي ذكر رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية محمد الانصاري ان الاتحاد «لم يحقق ارباحا إذ تم حساب نصف مليون دينار استهلاكا من اجهزة الشبكة الالكترونية التي لم تستهلك من قبل وهو المشروع الذي لم يتم تنفيذه وكلف الاتحاد مليون دينار»، بينما لفت إلى أن «العام الماضي حفل بالعديد من الاحداث المهمة والمحورية التي كان لها اثر واضح وملموس على الاتحاد وعلى الحركة التعاونية الاستهلاكية ومنها قضية الغلاء»، مشيدا بالدعم الذي «تتلقاه الحركة التعاونية من الدولة اضافة الى جهود اعضاء الجمعية العمومية وحسن التخطيط مما جعلها قادرة على القيام بدورها في توفير السلع والخدمات لجمهور المستهلكين».

واستعرض الانصاري تطور الحركة التعاونية خلال عام 2007 مشيرا الى ان «عدد الجمعيات التعاونية بلغ 51 جمعية في 2007 بعد ان كان 47 في 2002 كما تطور عدد المساهمين الى 384 الفا و66 مساهما كما بلغ حجم المبيعات 483 مليونا و495 الف دينار مقارنة بعام 2002 حيث كانت المبيعات 357 مليونا و232 الفا».

وحول اجراءات الاتحاد حيال قضية ارتفاع الاسعار أوضح الانصاري ان الاتحاد «تفاعل مع هذه المشكلة كغيره من العديد من الجهات وتم الغاء جميع التعاميم التي تجاوزت زيادة الاسعار وفقا لها 10% ووضع ضوابط جديدة لآلية عمل لجنة الاسعار مع إلغاء كل التفويضات الممنوحة للجان المنبثقة عن مجلس الادارة والتعاون مع اللجنة المشكلة من قبل وزارة الشؤون لمتابعة الاسعار». وذكر ان الاتحاد «اتخذ بعض الخطوات والاجراءات للبدء في تنفيذ مشروع بناء مخازن على قطعة ارض مخصصة».