جلسة التطاول على حق المرأة في العمل المجلس يقرّ قانون العمل الأهلي في مداولته الأولى الراشد: المادتان 21 و22 معيبتان وتخالفان أصل القانون الطبطبائي: تمديد عمل المرأة إلى 11 ليلاً... العميري: منع الرجال من العمل في أماكن النساء والعكس

عاد موضوع حظر عمل المرأة إلى قاعة عبدالله السالم، وعاد معه تطاول بعض النواب على حق المرأة في العمل وذلك عندما شهد قانون العمل الأهلي مناقشة أفضت إلى إقراره في مداولته الاولى، بينما يُتوقع أن تعيد التعديلات الكثيرة المقرر تقديمها في المداولة الثانية القانون إلى المربع الأول. ورغم الاتفاق على أغلبية مواد القانون فإن بعض مواده شهدت جدلاً نيابياً، لا سيما المادة المتعلقة بمنع عمل المرأة أو تقييده.

وبينما وصف النائب علي الراشد المادتين 21 و22 بأنهما معيبتان، لأنهما تخالفان أصل القانون، إذ تمنعان النساء من العمل ليلاً مع استثناءات بسيطة، كاشفاً عن تقديم تعديلات على المادتين، اقترح النائب وليد الطبطبائي إجراء تعديل على مادة حظر عمل النساء بحيث يمدد الى الساعة 11 ليلا بدلاً من الثامنة مساء، لكن الراشد اعتبر أنه سواء مُدِّد عمل النساء الى 11 أو 12 ليلا، فإن ذلك مخالف للاتفاقية الدولية التي وقعتها الكويت، التي تنص على عدم المنع، مشيرا الى ان المرأة التي لا تريد العمل ليس عليها إجبار.

وشدد النائب عبداللطيف العميري على ضرورة أن ينص القانون على منع عمل الرجال في أماكن عمل النساء، مثلما مُنعت النساء من العمل في اماكن الرجال. واعتبر النائب صالح الملا أن منع عمل النساء بين الثامنة مساء والسابعة صباحاً يجعل القانون تمييزياً ومجحفاً، ولا يتماشى مع تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري، ويأتي ليضع سوء النية في المرأة.

أمّا النائب محمد العبدالجادر، فدعا الى تفكيك وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، خصوصاً قطاع العمل، لافتاً الى تشدد القانون من ناحية ضرورة إبلاغ الجهات والشركات عن عامليها الذين يعملون في القطاع الحكومي كذلك.

وبينما رأى صالح عاشور انه يجب تفكيك وزارة الشؤون إلى وزارتين، احداهما وزارة خاصة بشؤون العمل أو على الأقل إيجاد جهاز مستقل يعنى بهذا الامر، كشف النائب احمد المليفي أن لديه عشرين ملاحظة على القانون سيتقدم بها في خطاب، بينما أعلن النائب مرزوق الغانم أن لديه اكثر من 44 تعديلاً على القانون.

واقترح النائب عدنان عبدالصمد إنشاء مؤسسة عمالية مستقلة تابعة للوزير تعنى بأمور العمالة، بالإضافة الى ايجاد محكمة عمالية، وتبصير العاملين بحقوقهم وتسهيل القضاء في عمليات التخاصم حتى لا تضيع حقوقهم، مشدداً على ضرورة إيجاد حد أدنى للأجور وضمان حصولهم على رواتبهم.

وردّ وزير الشؤون بدر الدويلة بأن الحكومة تستطيع ان تحدد الحد الأدنى للأجور في العقود الحكومية، بينما لا تستطيع تحديد ذلك مع الشركات الخاصة إلّا في ظل قانون، وهذا يستلزم تغييراً بسيطاً في القانون محل البحث.

وأعلن النائب أحمد السعدون أنه سيقدم اقتراحاً يحظر على وزارة الشؤون أن تمنع جنسيات معينة من دون مبرر، مشدداً على ضرورة أن تحدد المنعَ والاباحة حاجةُ سوق العمل، معتبراً أن التمييز في العمل بين الرجل والمرأة ليس له معنى.

وشهدت الجلسة جدلاً بشأن شرعية فرض عقوبة على المتسولين، بعدما قُدم تقرير بإضافة مادة جديدة إلى قانون الجزاء تتعلق بتغليظ عقوبة المتسول الذي يستعطف الناس في مكان عام، أو يستغل إصابته بعاهة لاستدرار عطف الناس، بغرض الحصول على هبات، وتقضي هذه العقوبة «بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر وغرامة لا تتجاوز 500 دينار، وإبعاده إن كان أجنبياً».

إلى ذلك، كشفت مصادر نيابية أن نواب التجمع الإسلامي السلفي يتجهون الى عدم قبول ما سيرد من الحكومة بشأن مشروع فريق الإنقاذ لتعزيز الاستقرار الاقتصادي. وبيَّنت المصادر أن المشروع الذي نشرته بعض الصحف، والمتوقع مناقشته في الجلسة المخصصة لمناقشة الأزمة الاقتصادية في 10 فبراير المقبل لا يلقى قبولاً لدى نواب السلف الذين قد يقدمون تعديلات عليه أو يرفضونه دون أن توضح المصادر أسباب ذلك.