لبنان: أزمة مجلس الجنوب تهدِّد الجلسة الحكومية اليوم نصر الله يعاود الهجوم على النظام المصري: وسيط غير نزيه
عادت رياح السخونة لتلفح من جديد الأجواء السياسية في بيروت، بعد تفاقم أزمة صندوق «مجلس الجنوب» داخل الحكومة اللبنانية، التي تنذر بأجواء تصعيدية على المستوى الحكومي والسياسي في لبنان.يترقب اللبنانيون جلسة مجلس الوزراء المخصصة لمناقشة موازنة عام 2009، والمقرر عقدها في قصر بعبدا مساء اليوم، خصوصا أنه لم يحرز أي تقدم في إطار الاتصالات الجارية لحل عقدة صندوق «مجلس الجنوب».
وكشفت أوساط مطلعة في بيروت أن ثمة شكوكاً لدى قوى «14 آذار» في أن تكون هذه الازمة «رأس جبل الثلج» في ما تعتبره ملامح خطة تصعيدية تتجاوز موضوع الموازنة.وتعرب الاوساط نفسها عن خشيتها من أن يعلق مشروع إقرار الموازنة الى موعد غير محدد، ما يؤسس لانقسامات داخل حكومة الوحدة الوطنية، قد تنعكس سلبا على الاجواء العامة في البلاد. وامتنع رئيس الحكومة اللبنانية فؤاد السنيورة عن الخوض في سجالات عما يحكى عن تقصير في تأمين الاموال اللازمة لمجلس الجنوب، مكتفياً بالقول في تصريح نشر أمس، «البيان المفصّل الذي سبق لرئاسة الحكومة ان اصدرته في هذا المجال يشكل وحده الرد بالوقائع والارقام وليس هناك قرش واحد لم يدفع».في الإطار، شدَّد عضو كتلة «التحرير والتنمية» النائب علي حسن خليل على ضرورة انجاز الموازنة العامة لعام 2009، مع الحرص على تضمنها رؤية اصلاحية واضحة المعالم، مؤكدا أن التصرف في هذا الأمر سيكون ضمن إطار اتفاق الدوحة. وقال خليل في مؤتمر صحافي عقده أمس، «سنمارس حقنا بالاعتراض والتصويت حتى لو أدى هذا الى رفض قرارات والغائها»، واقترح قانوناً يرمي الى إعادة وزارة التصميم، واستبدالها بوزارة التخطيط والغاء جميع الأحكام التي تتنافى مع هذا القانون بإلغاء المجالس والصناديق دون ذكر الهيئة العليا للإغاثة، معللاً ذلك بأن وجود هذه الهيئة ليس شرعيا بالأصل لذلك لم يتم ذكرها في هذا الاقتراح.وأكد خليل أنه «لا علاقة لمجلس الجنوب والـ 60 مليار ليرة بعجز الخزينة التي نطالب بتخصيصها لصالح مجلس الجنوب»، مؤكدا أن «ما يقتل الموازنة هو الصرف في الهيئة العليا للإغاثة». ودحض خليل كل ما يتم تسريبه عن أهداف انتخابية وراء المطالبة بأموال مجلس الجنوب. وكشف خليل أن «هناك ملفات بحوالي 27 مليار دولار تعويضات لمتضرري حرب يوليو 2006 محبوسة عند السنيورة على قاعدة التأخير والتسويف»، كما كشف عن بند في قانون الموازنة ينص على اعطاء ضوء لوزير المال محمد شطح لاستبدال دين بـ 11 مليار دولار بطريقة ملتوية.نصر الله في غضون ذلك، أطل الأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصرالله في مؤتمر صحافي خصصه لتناول تفاصيل جديدة بشأن صفقة الاسرى الاخيرة مع اسرائيل. وقال نصرالله: «في عملية الرضوان تم تسليمنا جثثا قال لنا الاسرائيليون إن من بينها جثتي يحيى سكاف ودلال المغربي»، واضاف: «أجرينا فحوصات الحمض النووي للتأكد من هويات الشهداء وأرسلنا عينات الى مختبرات في فرنسا وقد استغرق ذلك وقتاً، ومنذ أيام وصلتنا نتائج الفحوصات لكنها لم تكن حاسمة ولم نستطع ان نحدد هوية اربع جثث»، مشيرا الى أن كل الفرضيات تبقى مفتوحة في ما يتعلق بيحيى سكاف.في سياق متصل، اثار نصرالله ملف الدبلوماسيين الإيرانيين الاربعة الذين اختفوا في لبنان عام 1982. وقال نصرالله إن الاسرائيليين يدّعون أن الدبلوماسيين الايرانيين خطفوا من جانب «القوات اللبنانية»، وتمت تصفيتهم ودفنوا في اماكن محددة، لافتا الى أن كل من عمل في الملف الامني في لبنان يعلم علم اليقين ان «القوات» خطفت الدبلوماسيين الاربعة، مؤكدا انهم كانوا في وقت من الاوقات أحياء في سجون «القوات»، وقال: «ما عدا ذلك غير معروف، ما يساعد في هذا الامر اليوم هو موقف القوات»، وعلى «القوات» تقديم ما عندها من معلومات.وتوجه أمين عام «حزب الله» الى الحكومة اللبنانية، قائلا: «إن هؤلاء الدبلوماسيين معتمدون في لبنان، وهي تتحمل مسؤولية الكشف عن مصيرهم، والقوات تعلم مصيرهم، ومن يجيب عن هذا الملف هي القوات، خصوصا انها شريك في الحكومة».إلى ذلك، وردا على سؤال، جدّد نصرالله هجومه على النظام المصري، قائلاً: «أدين النظام المصري لأنه يكذب على العالمين العربي والإسلامي، بقوله إنه فتح معبر رفح»، ورأى من جهة ثانية ان هذا النظام هو وسيط «قهري» بين حركة حماس وإسرائيل، وهو «وسيط غير نزيه».على صعيد آخر، نسبت القناة الثانية في التلفزيون الإسرائيلي إلى مصادر أمنية أنه تم أخيراً إحباط محاولة من «حزب الله» لتنفيذ هجوم كبير على هدف إسرائيلي في إحدى الدول الأوروبية، وذلك اثر تعاون استخباري بين إسرائيل والدولة التي خُطط لتنفيذ الهجوم فيها.توتر بين «حماس» و«فتح»على صعيد آخر، ساد توتر أمس، بين حركتي فتح وحماس في عدد من مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في جنوب لبنان، حيث سجل خلال ليل أمس الأول، تمزيق صور وشعارات لـ «حماس» وانفجار قرب منزل ناشط في «فتح».