نواب يقترحون قانونين لمؤسسة البترول والمجلس الأعلى للبترول

تقدم نواب كتلة العمل الشعبي أحمد السعدون ومسلم البراك ومرزوق الحبيني، إضافة إلى النائبين حسن جوهر وعلي الدقباسي باقتراحين بقانون، تناول أحدهما تعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم «6» لسنة 1980 بإنشاء مؤسسة البترول الكويتية، بينما تناول الاقتراح الثاني إنشاء المجلس الأعلى للبترول.

وجاء في المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون الأول بتعديل قانون إنشاء مؤسسة البترول الكويتية ما يلي:

صدر المرسوم بالقانون رقم «6» لسنة 1980 بإنشاء مؤسسة البترول الكويتية متضمنا في المادة «22» منه اعفاء المؤسسة من الرقابة المسبقة لديوان المحاسبة، إلا أن مجلس الامة بعد ان لاحظ سوء استغلال هذه الرخصة وافق على اقتراح بقانون بإلغاء النصوص المانعة من خضوع بعض الهيئات العامة والمؤسسات العامة لرقابة ديوان المحاسبة أو قانون المناقصات العامة وهو ما صدر به القانون رقم «66» لسنة 1998.

وبالنظر إلى ما لوحظ من التوسع في تفسير الاستثناء الوارد في القانون «66» لسنة 1998 المشار اليه، من قِبل مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة، ومن أجل حصر هذا الاستثناء في عمليات بيع النفط ومشتقاته فقط أعد هذا الاقتراح بقانون ناصا في مادته الأولى على أن يُستَبدل بنصي المادتين «20» و«22» من القانون، رقم «6» لسنة 1980 المشار اليه نصان جديدان إذ تضمن النص الجديد للمادة «20» على أن تعتبر أموال المؤسسة وأموال جميع شركاتها التابعة من الأموال العامة للدولة.