التحالف الديمقراطي في ذكرى إقرار الدستور: حال البلد تسير من سيئ إلى أسوأ محاولات الانقلاب على دستور 62 أفسحت المجال لصراعات الطامحين من أبناء الأسرة

أكد التحالف الوطني الديمقراطي أن محاولات الانقلاب على الدستور أفسحت المجال لصراعات الطامحين من أبناء أسرة الحكم، وأصبح التشكيل الوزاري بيئة خصبة لتصفية الحسابات السياسية بين الخصوم من أبناء العمومة.

قال «التحالف» في بيان أصدره أمس بمناسبة ذكرى إقرار دستور 1962 إن هذه الذكرى «تأتي في وقت نحن في أمس الحاجة الى التمسك به وتطبيقه والسير على هداه، فقد وضع الآباء المؤسسون لنا دستوراً لينقلنا الى مرحلة بناء الدولة الحديثة ومؤسساتها ولينظم العلاقة بين الحاكم والشعب ويبني دعامات الاستقرار تمهيداً للتنمية والتطور، إلا أن المراقب لتاريخ المرحلة الدستورية للكويت يجد بلا شك أننا انشغلنا في الدفاع عن الدستور بدلاً من تطبيقه، وفي العمل على حمايته بدلاً من الاحتماء به، وبالصراع عليه لا بالصراع من خلال أدواته».

وأضاف بيان «التحالف» أن «رحلة الانقلاب على الدستور بدأت منذ بدايات العهد الدستوري حتى يومنا هذا، مما فتح الباب واسعاً لصراعات الطامحين من أبناء أسرة الحكم الذين حولوا الانتخابات الى حلبة تنافس بين المتصارعين بالوكالة في كثير من الأحيان وأصبح التشكيل الوزاري يعتمد على المحاصصة لضمان الاستقرار والاستمرار لكنه في الوقت نفسه بات بيئة خصبة لتصفية الحسابات السياسية بين الخصوم من أبناء العمومة».

التوتر المستمر

وأشار البيان أن «هذه الذكرى العزيزة تمر بينما تعيش الكويت حالة من التوتر المستمر حيث اختلطت الأمور وضاعت الوجهة، فالنواب في قلق مستمر من احتمال حل المجلس الأمر الذي دفع بعضهم الى تفادي استجواب نيابي مستخدمين «تخريجات» غريبة، بينما الحكومة في حالة من التردد والهلع والتخبط حتى وصل بها الأمر للوقوع في خطيئة سحب الجنسية ممن حصلوا عليها بمراسيم أميرية لمجرد مراضاة نائب كي يتراجع عن استجوابه»، مؤكدا أن «التحالف الذي قبل المشاركة الرمزية في التشكيل الحكومي الحالي لا يتردد أو يتوانى عن نقد مواقف الحكومة الخاطئة ولا تعيقه تلك المشاركة عن الوقوف ضد أي خطأ ترتكبه، وهو ما فعله التحالف منذ البدايات الأولى لهذه الحكومة».

«المصفاة» و«المحاسبة»

وأوضح بيان «التحالف» أنه «خلال فترة الصيف وعند إثارة موضوع المصفاة الرابعة أعلن التحالف وبشكل صريح أنه مع إحالة الملف الى ديوان المحاسبة وبانتظار تقريره الذي إن قرر وجود مخالفات فسيتبنى التحالف تقرير الديوان من دون تردد. أما في ما يتعلق بمصاريف ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء، فقد أكد التحالف موقفه المستند الى تقارير ديوان المحاسبة، داعياً الى محاسبة المسؤولين عن ضياع الأموال العامة ووضع حد للإنفاق غير المنضبط والخارج عن اللوائح والأصول المحاسبية. وفي ما يتعلق بقوانين الرياضة فقد أعلن التحالف رفضة التام لأي تسوية قبل تطبيق تلك القوانين حفاظاً على سمعة وهيبة السلطة التشريعية وحذر من تدخل القوى المتنفذة ومؤامراتها من خلال علاقاتها الدولية».

ورأى البيان أن «حال البلد تسير من سيئ الى أكثر سوءاً حتى وصل الأمر الى حالة من الشلل التام في العلاقة بين السلطتين، لكن الأخطر أننا، وبعد هذا العمر الدستوري، نسمع نغمات يرددها الراغبون في الانقضاض على الدستور بتخريجات مختلفة، لكن نتيجتها جميعها تعطيل العمل بالدستور والانقلاب عليه مرة أخرى، متناسين الكوارث التي مرت علينا بسبب الانقلابات السابقة». وقال: «إننا في التحالف الوطني الديمقراطي نستثمر هذه الذكرى لنؤكد تمسكنا الثابت بدستور 1962 نصاً وروحاً وتطبيقاً ولا نرى خياراً آخر للحكم خارج إطاره ونطالب، كما كنا على الدوام، بتفعيل وتطبيق مواد الدستور، ولا سيما تلك المتعلقة بالحريات الخاصة والعامة والفصل بين السلطات مع التأكيد على تعاونها».

تشويه العمل البرلماني

وطالب بيان «التحالف» أعضاء مجلس الأمة بـ«التمسك بالعمل وفق اللائحة الداخلية للمجلس، والابتعاد عن المزايدات السياسية والتكسب الانتخابي على حساب المصلحة العامة، مؤكدين أن ما يحدث داخل قاعة عبدالله السالم من مشادات نيابية وتردي اسلوب الحوار والشخصانية في الإطروحات ما هو الا تشويه لصورة العمل البرلماني والديمقراطية التي أكد عليها الدستور»، مشدداً على أن «ذكرى إقرار الدستور فرصة لنا جميعاً حكماً وحكومة وشعباً لنتمعن في نعمة الدستور والاستقرار، ولنعرف قيمة هذه الجوهرة لحاضرنا ومستقبلنا، ولنعمل من خلالها وبهديها نحو استثمار ما تبقى لنا من فرص تنمية، فهل نحن فاعلون؟».