البنك الدولي: على الكويت زيادة الإنفاق على التعليم الصبيح: جلسة خاصة عن التعليم في الكويت بمؤتمر القمة الاقتصادية

حصلت الكويت على مرتبة متقدمة بين دول العالم التي تسعى إلى تطوير التعليم وإصلاحه، إذ أكد البنك الدولي أن الكويت تسير بخُطا ثابتة نحو تحقيق الإصلاح المرتقب بفضل المشاريع التطويرية الكبيرة وتحديث النظم التعليمية.

كشف البنك الدولي ان الكويت تأتي في مقدمة الدول التي سلكت طريق اصلاح التعليم وحققت فيه نجاحات واسعة، وصولا الى الاصلاح التعليمي والتربوي المرتقب في التعليم العام إلى جانب المملكة الاردنية الهاشمية، إذ اكد البنك ان تطوير التعليم في الكويت، من خلال وزارة التربية بدأ يسير تصاعديا وبشكل تدريجي بعد التغييرات التي حصلت في استراتيجيات وانظمة التعليم في الكويت، وجعل الحكومةِ التعليمَ في مقدمة أولوياتها، حيث طالب البنك الحكومة الكويتية بزيادة الإنفاق على التعليم.

جاء ذلك خلال الحلقة النقاشية التي نظمتها وزارة التربية برعاية وحضور وزيرة التربية وزيرة التعليم العالي نورية الصبيح، في وجود عدد من خبراء البنك الدولي وقياديي «التربية» والجامعة و«التطبيقي».

وأكد البنك الدولي في تقريره ان الكويت خطت خطوات واسعة وحثيثة في مجال تطوير التعليم، لاسيما بعد تطوير مناهجها وربط المناهج الجديدة بسوق العمل وادخال التعليم الالكتروني تدريجيا، وانتاج متعلمين يتمتعون بمهارات ملائمة للمنافسة العالمية، والقضاء على السلوكيات السلبية للطلبة، وتوجيه الطلبة نحو التخصصات العلمية واللغات الاجنبية المختلفة، مع البعد عن التعليم بالتلقين والحفظ، والاتجاه إلى محاكاة فكر الطالب وتشجيعه على الابداع.

وأكد البنك الدولي أن الكويت من أكثر دول العالم انفاقا على التعليم من جهة الدخل الخام، إذ يبلغ حوالي 7 في المئة، لكنها ليست الاكثر في نسبة الصرف على التعليم، والسبب يعود في هذا الإطار الى الخلل الحاصل في الميزانية العامة لدولة الكويت.

تجسيد التعاون

وقالت وزيرة التربية وزيرة التعليم العالي نورية الصبيح، ان هذه الورشة العلمية تجسد التعاون في المجال التربوي بين وزارة التربية والبنك الدولي، والتي نشأت فكرة اقامتها من خلال التحضير للقمة الاقتصادية العربية التي ستتناول في جلسة خاصة التعليم والاصلاح التعليمي في دولة الكويت، وهذا الامر يعد حلقة تمهيدية تتصل نتائجها بأعمال القمة الاقتصادية، مشيرة الى ان هذا التعاون يمثل جانبا آخر من أوجه التعاون مع البنك الدولي، حيث يتم حاليا التعاون في تنفيذ مشروع المؤشرات التربوية والتقييم الطلابي.

وأكدت ان التعليم يمثل اساسا لا جدال فيه لضمان استقرار حاضر المجتمعات كافة، وصياغة مستقبلها، وان الاجابة عن التساؤلات التي تطرحها علينا الازمة الاقتصادية العالمية تبرز اولوية تطوير نوعية التعليم ضمن المحاور الاساسية لارساء قواعد التنافسية والكفاءة الاقتصادية، والتغلب على التحديات التي تواجه مستقبل التعليم في الكويت، إذ نتطلع من خلال هذه الورشة الى استثمار الافكار الدولية والمحلية في تحسين مسيرة الاصلاح التعليمي، وستكون نتائجها محل تقديرنا ومرشدا لنا في الفترة المقبلة.

تطوير المناهج

وكشفت عن الاستعانة بمؤسسات ودور نشر تربوية عالمية في تطوير مناهج العلوم والرياضيات واللغة الإنكليزية، ووضع خطة خمسية لتطوير جميع المناهج الدراسية من الصف الاول الى الصف الثاني عشر، وتم تأهيل المعلمين في جميع المراحل التعليمية، وعددهم 25479 معلما ومعلمة لاستخدام الحاسب الآلي و«الداتا شو»، وذلك من خلال دورات تدريبية تمت في جميع المدارس بالمراحل المختلفة.

تبادل خبرات

من جهته أعلن المدير الاقليمي للبنك الدولي د. رضوان شعبان ان البنك سيفتتح مكتبه الخاص في الكويت أبريل المقبل، معلنا عن بدء مرحلة جديدة من الشراكة مع دولة الكويت. وتأتي تلك الخطوة مساهمة على طريق التنمية في الكويت، بوصفها إحدى أهم الدول الاعضاء في مجموعة البنك الدولي، فالعلاقة بين الكويت والبنك الدولي أثمرت على مدار الاعوام تعاونا وتبادلا في الخبرات في مجالات عدة من ضمنها التعليم.

وقال شعبان: نلتقي اليوم على اعتاب مرحلة جديدة من الشراكة، حيث يمثل التعليم محورا اساسيا في برنامج التعاون مع دولة الكويت، وذلك في سياق الرؤية الكويتية التي تهدف الى تنمية الموارد البشرية لمواكبة متطلبات الطموح لأن تصبح الكويت مركزاً مالياً وتجارياً.