المجلس وغزة و ثالثهما... معبر رفح! الدقباسي بعد مشاجرته مع الحربش: الشيطان دخل بيننا جدل نيابي بشأن طلب التحقيق في إلغاء كي. داو يرفع الجلسة فجأة

أربع ساعات من عمر جلسة البرلمان أمس استحوذت عليها الأوضاع في غزة، تخللتها مشادة عاصفة بين نائبين دخل بينهما «معبر رفح» بين الفتح والإغلاق، فيما توقفت الجلسة فجأة برفعها «لانتهاء الوقت» أثناء الجدل النيابي المتبادل بشأن طلب التحقيق في إلغاء الحكومة شراكة «كي. داو» قبل حسم قضية تكليف اللجنة بالبحث في أبعاد الإلغاء.

وأسفرت جلسة غزة عن إصدار المجلس 11 توصية، أبرزها حض الحكومة على استخدام كافة الوسائل الدبلوماسية واستثمار علاقاتها مع الدول الأخرى والمنظمات العالمية لوقف العدوان الصهيوني على غزة والانسحاب الفوري من القطاع، واستخدام كافة الوسائل المتاحة لتقديم القادة الصهاينة للمحاكمة الدولية وتطبيق اتفاقية تجريم الابادة الجماعية عليهم نتيجة ارتكابهم حرب إبادة ضد المدنيين، والطلب من الحكومة المصرية فتح المعابر، خصوصاً معبر رفح فتحاً كاملاً وبصورة دائمة، ومخاطبة البرلمانات العربية والإسلامية والدولية لتحمل مسؤولياتها تجاه ما يدور في غزة.

وعن الموقف الحكومي، أكد سمو رئيس مجلس الوزراء أمس أن سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد يتطلع إلى لقاء قادة الدول العربية الشقيقة خلال القمة الاقتصادية المقرر عقدها في الكويت الاسبوع المقبل، لبحث الاعتداءات الاسرائيلية على الشعب الفلسطيني، من أجل إنهاء المأساة الإنسانية التي تقع على أهالي قطاع غزة، مجدداً مطالبة الكويت المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته والتحرك العاجل والسريع، لوقف الهجمات الاسرائيلية الوحشية ضد المواطنين الفلسطينيين الأبرياء.

ورسم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ د. محمد الصباح ملامح القمة العربية، مشيراً الى أن القمة الاقتصادية في الكويت تهدف الى مناقشة قضايا المواطن العربي، مبيناً أن هدف دعوة سمو الأمير إلى القمة هو الخروج من الإطار السياسي إلى التركيز على هموم المواطن العربي. وأضاف أن سموه أكد أن «غزة ستكون في قلب قمة الكويت الاقتصادية، إذ ستناقش القمة موضوع العدوان وسبل الوصول الى حل»، مؤكداً أن التوصيات التي أصدرها المجلس تنسجم مع الطروحات الحكومية وتوجيهات صاحب السمو.

ونيابياً، فجّر معبر رفح المصري مشادة كلامية كادت أن تصل الى التشابك بالأيدي بين النائبين جمعان الحربش وعلي الدقباسي، عندما أشاد الأخير بالدور المصري وفتح المعبر من الناحية المصرية أمام الشعب الفلسطيني، بينما رأى الحربش غير ذلك، منتقداً الموقف المصري بغلق المعبر. واستمر السجال الحاد بين النائبين الى درجة أن الدقباسي حاول أكثر من مرة الوصول الى الحربش بهدف التشاجر معه بالأيدي، إلا أن النواب وقفوا حائلاً قبل أن يرفع رئيس المجلس بالإنابة فهد اللميع الجلسة لمدة ربع ساعة، وفي هذه الأثناء تدخل عقلاء المجلس وأصلحوا بين النائبين «فطاح الحطب» بتبادل القبلات بينهما، وتأكيد الدقباسي أن «الشيطان» دخل بينه وبين زميله الحربش.

الى ذلك، لم تحسم جلسة الأمس ملف التحقيق في ملابسات موضوع الشراكة بين مؤسسة البترول الكويتية وشركة داو كيميكال الأميركية، إذ أسفرت اللجنة التي شكلها المجلس في جلسته أمس الأول للخروج باقتراح توافقي عن اقتراحين مختلفين، ولم تتمكن من التوصل لاقتراح توافقي.

ويقضي الاقتراح الأول الذي تقدمت به اللجنة المشكلة من وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير التجارة أحمد باقر والنائبين عبدالله الرومي وجمعان الحربش بأن تشكل لجنة تحقيق ثلاثية مكونة من الرومي والنائبين محمد العبيد وعادل الصرعاوي للتحقيق في كل المسائل المرتبطة بمشروع الشراكة «كي. داو» وخصوصاً أسباب موافقة المجلس الأعلى للبترول ثم إلغائه الشراكة خلال فترة وجيزة، إضافة إلى التحقيق في دقة وسلامة دراسات الجدوى المقدمة من الجهات المختصة وسلامة ودقة الإجراءات القانونية، فضلاً عن التحقيق في ما أثير عن وجود عمولات وشبهات تكسب غير مشروع في صفقة الشراكة، وكذلك التحقيق في قضايا نفطية أخرى كالمصفاة الرابعة واستقطاع مؤسسة البترول الكويتية نسبة 25 % من إيراداتها وعدم توريدها لخزانة الدولة، ومطالبات الكويت عن بيع شركة الزيت العربية للعراق أثناء الحرب العراقية - الإيرانية.

أمّا الاقتراح الثاني فيقضي بالتحقيق في شبهة التكسب والتنفيع في العمولات فقط، بالإضافة إلى تكليف الحكومة تقديم تقرير للمجلس توضح فيه كافة الإجراءات التي مرت بها الصفقة، وهو ما رآه نواب الحركة الدستورية الإسلامية (حدس) والنائبان فيصل المسلم وعادل الصرعاوي بأنه «اقتراح ناقص يهدف إلى تبرئة الحكومة ولا يحقق في كافة جوانب القضية»، فيما رأى نواب كتلة العمل الشعبي والسلف والنائب صالح الملا أن الاقتراح الأول يهدف إلى تبرئة أشخاص معينين عبر الزج بموضوع «سلامة الإجراءات القانونية» والتي لم يعترض عليها أحد أساساً. وفي ظل اختلاف وجهات النظر بين النواب، رفع رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي الجلسة بشكل مفاجئ دون التصويت على الاقتراحات وتشكيل لجنة التحقيق في المشروع.