البراك لـ الجريدة: سأكافح فساد الصحة وخلل الجسم الطبي وسأعمل بعيداً عن الشخصانية والصراعات نعاني كثيراً بسبب هجرة الكوادر الطبية إلى الخارج و70 في المئة من الأطباء الكويتيين المهاجرين عادوا إلى الصحة بعد إقرار كادرهم

نشر في 03-07-2008 | 00:00
آخر تحديث 03-07-2008 | 00:00
No Image Caption
كشف وزير الصحة علي البراك، ان وزارة الصحة كانت ضحية كبرى للتراكمات السابقة والقضايا العالقة على مر السنين والتغيير السريع للوزراء الذي ساهم في تأخر عملية التنمية الصحية، مشيرا الى «انها تركة ثقيلة سأعمل جاهدا من خلال عملي كوزير لها، على تصحيح المسار الصحي في البلاد وتطوير الخدمات الصحية والحد من التجاوزات السابقة واصلاح الخلل في الجسم الطبي».

وقال البراك في اول حديث له لـ«الجريدة»، ان العمل في وزارة الصحة صعب للغاية، وهو لا يختلف عن العمل التربوي، لأن الوزارتين خدميتان، لكن «الصحة» تعتبر اكبر هماً نظراً إلى ارتباطها بكل فئات المجتمع، فضلا عن ان المسألة تتعلق بصحة الانسان، لافتا الى انه يحمل في جعبته جملة من المشاريع والرؤى التي من شأنها النهوض بالخدمات الصحية متى ما أُحسن استغلالها.

واضاف انه عازم على مكافحة الفساد واكتشاف مواطن الخلل في «الصحة»، ولو انه قال «لا احبذ كلمة الفساد واستبدلها بالخلل»، الا انه ابدى الرغبة الكبرى في التطوير ووضع الموظف المناسب في المكان المناسب، بما يضمن التطوير والانجاز.

وفي حديثه عن صراعات الوكلاء والقياديين، قال البراك ان هذه القضية اعطيت اكبر من حجمها، مشيرا الى انه سيقرّب خطوط القياديين، وسينهي كل الخلافات التي سادت بينهم، وسيعمل معهم من منطلق الفريق الواحد من اجل صحة افضل . وبشأن العلاج بالخارج، اكد ان هذا الملف متخم بالمشكلات، وان الحكومة متمثلة في وزارة الصحة ستحدّ من التجاوزات التي كانت تحدث في السابق، من خلال منح هذه الخدمة لمن يستحقها، لافتا الى ان «الصحة» شكلت لجانا من افضل الكفاءات الطبية التخصصية، من اجل النظر في الحالات، وان هذه اللجان يردها اسبوعيا ما يقارب الف معاملة للبت فيها، وان طلبات العلاج بالخارج تزداد في الصيف.

وفي ما يلي نص الحديث:

• بعد انتقالك من «التربية» كيف رأيت «الصحة»؟

- بداية، أنا تشرفت بحمل الامانة من خلال تكليفي بتقلّد حقيبة «الصحة»، واعتقد أن «التربية» و«الصحة» عبارة عن وجهين لعملة واحدة، نظرا لانهما من اشد الوزارات وجهات الدولة من الناحية الخدماتية، كونهما تتعاملان مع المواطنين، رغم ان «الصحة» تعد الاكثر ارتباطا نظرا لعلاقتها المباشرة مع كل افراد المجتمع، سواء كانوا مواطنين ام مقيمين، فضلا عن انها تتصف بالطابع الانساني، والتعامل مع المرضى على مدار الساعة، والعمل في «الصحة» يعتبر مسؤولية كبيرة، نظرا لان هذه المسؤولية تمس الانسان وصحته، لذلك ادعو الله العلي القدير ان يوفقني للنجاح في حمل هذه الامانة الثقيلة، وان استطيع انجاز واحداث التغيير الافضل الذي ينتظره المواطن الكويتي على صعيد الخدمات الصحية، وانا في هذا الصدد اثمّن جهود كل الوزراء السابقين الذين تعاقبوا على حقيبة «الصحة» وأشكرهم، والشكر موصول ايضا لكل القياديين الذين يعملون في الليل والنهار من اجل تطوير الصحة.

واضاف قائلا: «اهدف من خلال عملي في الصحة الى احداث الاصلاح الصحي واكتشاف مواقع الخلل، والعمل من خلال اللامركزية وكسر الروتين الصحي واتاحة الفرصة نحو التطوير والاتجاه الى العمل الجماعي الذي يقود الحياة الصحية إلى الانجاز، فالكل يبحث عن الصحة، واذا كان الشخص فاقدا للصحة فلا يمكن ان ينتج، والكويت خصوصا في الوقت الحالي بحاجة الى مواطن سليم في العقل والبدن للمساهمة في بناء الدولة والتنمية.

• بعد شهر تقريباً من تسلمك «الصحة»، أين وجدت مواطن الخلل في الجسم الصحي في الوزارة؟

- بداية، يجب ان نؤكد على ان الجانب الفني في الجسم الطبي المتمثل في الكوادر الطبية والتمريضية والخدمات الطبية المساندة، وهو الجانب المهم في العملية الصحية، على قدر كبير من الكفاءة والاداء والالتزام، وهذا من شأنه التخفيف علينا وعلى مشكلات الصحة، لأن هذا الجانب من الجوانب الحساسة، والخطأ فيه تكون آثاره السلبية فادحة. اما الخلل، فانه يكمن في الجوانب الادارية ومشكلات خاصة في الاجهزة الطبية والابنية وسعة المرافق الصحية والمستشفيات، وهذا الامر في اعتقادي يمكن التغلب عليه من خلال اعادة النظر في الخطط والبدء بمشاريع جديدة، خصوصا مع توافر الميزانيات الكافية للمشاريع، اذ تولي الحكومة القضية الصحية اهتماما بالغا، وهي توفر لها كل المتطلبات، خصوصا من الناحية المادية، لذلك سندفع خلال المرحلة المقبلة الى مزيد من الاهتمام في الجوانب التي طالها الخلل من اجل اصلاحها.

• خلّف تغيير الوزراء السريع كثيراً من المشكلات والآثار السلبية على كل وزارات الدولة، خصوصا «الصحة»، فكيف ترون تأثيره وانعكاساته السلبية على العملية الصحية وكيف ستواجهون ذلك؟

- التغيير المستمر في الوزراء ساهم في كثير من السلبيات، خصوصا من جهة عدم استقرار المؤسسة، مما كان يؤثر في الاداء العام للجهة او الوزارة، ويخلّف مشكلات كبيرة تؤثر في العمل، لذلك لا بد من ان يطول عمر الوزير في وزارته من اجل تنفيذ خططه واستراتيجياته التي يضعها، فضلا عن ضرورة منحه الفرصة الكافية لتصحيح المسار واصلاح الاخطاء في وزارته، لتحقيق رؤيته، فالوقت له مفعول ايجابي للتغلب على المشكلات، واذا تحدثنا عن الصحة فهي ليست بمنأى عما يحدث، وطالها ما طال الوزارات الاخرى من كثرة وسرعة التغيير وعمر الوزراء القصير، لذلك لا بد من ايجاد صيغة عملية يطول خلالها عمر الوزير من اجل الاصلاح.

• نرى ان الوزراء فور تقلدهم المنصب الوزاري يتحدثون عن الاصلاح ومكافحة الفساد ولا ينفذونه، انتم في «الصحة» ما الاسلحة التي تملكونها لمواجهة الفساد ومكافحته والعمل بمبدأ الاصلاح؟

- انا شخصيا لا احبذ كلمة الفساد، وافضل استبدالها بمواطن الخلل في الوزارة والجسم الصحي، ونحن مع الوقت سنتعرف على مواطن الخلل بشكل اكبر ونبحث مع قياديي الوزارة اسبابه وابرز العلاجات المناسبة لاصلاح هذا الخلل، فاذا كان الخلل من اشخاص فمن السهل ان نقوّمه ونبدأ بالاصلاح ونحاسب المخطئ، والمقصرون لن استثني من ذلك اي موظف في الصحة -كبيرا كان ام صغيرا- واذا كان الخلل يتعلق بالامور الادارية والدورة المستندية او المباني فسنبحث كل الاسباب المتعلقة بكل مواطن الخلل على هذا الصعيد، لصياغة الحلول المناسبة، وانا اؤكد ان «الصحة» تملك من العقول ما يكفي لتطوير الجسم الطبي واصلاح الخلل، كما اؤكد انني عازم على فض الصراعات وحل الخلافات بين قياديي الصحة والحد من الشخصانية الموجودة لدى البعض.

• الشارع الكويتي من مواطنين ونواب، دائما يتحدثون عن صراع القيادات في «الصحة» وتأثيره على العملية الصحية والجسم الصحي، فكيف ستواجه هذا الامر وتقضي او تحد من استمرار الصراعات؟

- انا اؤمن بالعلاقات الانسانية ودورها في العمل الانتاجي، وللاسف ان موضوع صراع القيادات الصحية أُعطي اكبر من حجمه، وانا بدوري سأجعل «الصحة» في منأى عن مثل هذه الصراعات وسنعمل فريقا واحدا، بل همنا التطوير والانجاز بعيدا عن الصراعات والخلافات الشخصانية، على ان يكون الانتاج والعمل بقياس الاداء لكل الموظفين وان يكون هناك احترام متبادل بين الجميع.

• مرت «الصحة» بسنين عجاف طيلة الفترة الماضية، مما ادى الى تأخرها عن الركب في مجال تطوير الخدمات الصحية والرعاية الاولية، فما ابرز اسباب ذلك برأيك؟

- اعتقد ان السبب الرئيسي في تأخر الصحة، هو القضايا المتراكمة على مر السنين السابقة، حيث كانت ضحية لهذه التراكمات الكبيرة وعدم حل كثير من القضايا الصحية العالقة، فضلا عن امور لا دخل لنا فيها، وهي زيادة السكان والمرضى، خصوصا من جانب الوافدين الذين باتوا يضغطون على الخدمات الصحية ويشكلون عبئا كبيرا على الرعاية الصحية في الكويت، لاسيما العمالة التي تزداد يوما بعد يوم وتكون بحاجة إلى خدمات طبية، وهذا الامر يتطلب بناء مرافق صحية جديدة من مستوصفات ومستشفيات لتغطية الحاجة الملحة إلى العلاج وطلب الخدمة الصحية، لذلك فالصحة مقبلة على مرحلة تطويرية كبيرة من شأنها علاج كل السلبيات الحالية.

• ما ابرز القضايا الملحة التي ستتبناها خلال عملك في «الصحة»، وبماذا ستبدأ أولوياتك؟

- قضية توسعة المستشفيات والمرافق الصحية وزيادة السعة والطاقة السريرية لكل المرافق الصحية، هي ابرز اولوياتي في الوقت الحالي، حيث اتضح لي من خلال جولاتي على المستشفيات الحاجة الى زيادة الطاقة السريرية، وبناء على الرغبة الاميرية السامية جار ٍتوسعة وزيادة الطاقة السريرية في اربع مستشفيات، وسيتم الانتهاء من مشاريع التوسعة خلال فترة قريبة جدا، وسيوفر هذا المشروع نحو الف سرير في المستشفيات الاربعة، مما سيساهم تخفيف الاعباء عن هذه المرافق وتوفير الخدمة الصحية المناسبة لكل المرضى.

واشار الى وجود مشكلة اخرى تؤرق الجسم الصحي تتعلق بالنقص الكبير في الكوادر الطبية والتمريضية، وهذه تمثل ازمة عالمية والكويت تعاني شحا في هذه الوظائف، كما نعاني هجرة الكفاءات من الكوادر الطبية، خصوصا الوافدة بمختلف مجالاتها، حيث ان هذه الكوادر تتدرب وتعمل في الكويت وبعدها تهاجر الى دول اوروبا واميركا لمزيد من الاغراءات والحوافز المادية غير الموجودة في الكويت، لذلك نعاني تسرب هذه الكفاءات، وفي المقابل نسعى جاهدين في الوزارة إلى سد هذا النقص من خلال التعاقدات الخارجية، حيث ان الوزارة شكلت عددا من اللجان الفنية للتعاقد مع الكوادر الطبية من الخارج، لدعم الجسم الطبي في الكويت والحد من النقص وعمليات التسرب.

• بات العلاج بالخارج يشكل اكبر القضايا الصحية في البلاد، نظرا إلى تراكم هذا الملف الكبير ودخوله في العملية السياسية والواسطة فكيف ستواجهون الفساد الحاصل في هذا الملف؟

- هناك وهم يعيشه الناس بأن كل مريض يجب ان يحصل على خدمة العلاج في الخارج، وهذا خطأ كبير حيث ان هذه الخدمة تقدم إلى المرضى اصحاب الامراض المستعصية، الذين لا يتوافر علاجهم في الكويت عبر المرافق الصحية الحكومية، لذلك يتم ارسالهم للخارج، والآن هناك لجنة فنية تتمثل في نخبة من الاستشاريين والاختصاصيين في جميع المجالات الطبية يبحثون في الحالات المرضية والملفات الصحية للمرضى للتأكد من استحقاق المريض العلاج بالخارج من عدمه، وهل علاجه متوفر في الكويت ام لا، وعلى ضوء ذلك يصدرون تقاريرهم وتوصياتهم بشأن علاج المريض في الداخل او الخارج.

وأوضح ان اعداد الطلبات على العلاج في الخارج تزداد في فصل الصيف، وهذا امر طبيعي، حيث ان كثيرا من المرضى يؤجلون علاجهم لهذه الفترة نظرا إلى عدم وجود ابنائهم في المدارس، ولقلة ارتباطاتهم الاسرية، ونحن في هذا الصدد وبهدف تخفيف طول انتظار اصحاب الامراض المستعصية، خصوصاً السرطان، تم اصدار قرار بتشكيل لجنة مختصة للمتابعة وللبت في حالات السرطان التي تحتاج إلى العلاج في الخارج.

وهذه اللجنة ستخفف الاعباء والضغوط الشديدة التي تعانيها اللجنة الام الخاصة بالعلاج في الخارج، واتت هذه اللجنة للمساهمة في سرعة علاج هذه الفئة وللحد من انتشار المرض بسرعة في جسم المريض.

• كم عدد المرضى الراغبين بالحصول على العلاج في الخارج؟

- الاعداد ليست قليلة، ويعرض على اللجان المختصة في اليوم الواحد نحو 500 ملف، بواقع يومين في الاسبوع تعمل خلالهما اللجان، لذلك تنظر اللجان في طلب نحو الف مريض اسبوعيا.

• ماذا ترى السياسة الحكومية لعلاج هذا الملف المتخم بالمشكلات والقضايا؟

- الحكومة جادة في حل كل المشكلات التي تواجه ملف العلاج بالخارج، لاسيما في ما يكلف به مجلس الوزراء اللجان المعنية، حيث ان الحكومة تسعى إلى حسم هذا الملف ومنح العلاج في الخارج للمستحقين فقط من اصحاب الامراض المستعصية، فلا مجاملة في العلاج بالخارج وسنضبط هذا الملف للحد من جميع التجاوزات التي كانت تحصل في السابق.

• هجر كثير من الاطباء والاختصاصيين الكويتيين «الصحة» الى خارج البلاد، نظرا للحافزين المعنوي والمادي الكبيرين هناك، فكيف ستواجهون ذلك؟ وهل هناك خطة جديدة لاعادتهم من جديد للعمل في مرافق «الصحة»؟

- بداية انا مقتنع بأنه من حق اي طبيب او اختصاصي العمل حيث يريد لاسيما اذا كانت هناك حوافز مادية تحقق طموحه، ونحن في «الصحة» نسعى جاهدين لتلبية كل مطالب الاطباء والاختصاصيين لاسيما من الجهة المادية من اجل العمل على استقرارهم ودفعهم لمزيد من العمل والجد لتطوير الخدمة الصحية، واؤكد في هذا الصعيد انه بعد اقرار كادر الاطباء الجديد وجدنا كثيرا من الاطباء تجاوزت نسبتهم 75 في المئة عادوا من جديد للعمل في بلادهم، وبالصحة تحديدا، وتوجد محاولات جادة من اجل اعادة البقية، فالكويت «تستاهل» ان يعمل ابناؤها لمصلحتها.

• كم تبلغ ميزانية العلاج في الخارج؟ وهل هناك نية لتخفيفها؟

- القضية على هذا الصعيد ليست ميزانية، انما هل يستحق هذا المريض العلاج في الخارج من عدمه، وعلى ضوء ذلك تحدد الميزانية، واعتقد ان الميزانية الحالية المخصصة للعلاج في الخارج كافية ولا توجد نية لزيادتها؟

• ماذا عن ديون وزارة الصحة بسبب العلاج في الخارج التي لم تسدد حتى الآن لاسيما في المستشفيات والمصحات الالمانية؟

- توجد مراسلات مع مكاتبنا الصحية في الخارج لاسيما المانيا لتسديد كل الديون والفواتير المتأخرة نظير العلاج في الخارج، واؤكد ان مجلس الوزراء مهتم بهذه القضية كثيرا، وسنعمل جاهدين على اغلاق هذا الملف، وعدم تراكم الديون مجددا.

• كيف سيكون التعاون مع اللجنة الصحية؟

- عقدنا اجتماعين مع اللجنة، ويوجد تعاون مثمر من قبل النواب اعضاء اللجنة الصحية في سبيل تذليل كل العقبات امام الجسم الصحي، والعمل على المشكلات العالقة للتعامل الحكومي النيابي على صعيد «الصحة» لتطوير الخدمات الصحية وخدمة المريض.

• ما المشاريع الجديدة التي ستتبناها خلال الفترة المقبلة؟

- المشاريع تتبناها «الصحة» وليس الوزير بشخصه او ذاته، ونحن الآن بصدد مناقشة التأمين الصحي الذي سيكون على جدول اعمال مجلس الوكلاء قريبا، كما يوجد مشروع الموقف الصحي، هذا المشروع الرائد الذي يساند وزارة الصحة، حيث إن هناك مجموعة من اهل الخير تتبرع لانشاء مرافق صحية ومستشفيات، لذلك لابد من وضع الية واستراتيجية مقننة في هذا الجانب لدفع هذه العملية، اما بشأن المشاريع الطبية التخصصية فهناك مشروع كبير لجلب المستشفيات العالمية لادارة المرافق الصحية في البلاد على سبيل التجربة، بهدف تطوير اداء مستشفياتنا والاستفادة من الخبرات العالمية في هذا الجانب، كما نسعى إلى الحصول على الاعتراف الدولي لمستشفياتنا ونيل الثقة الكاملة من قبل المريض، حيث ان الثقة من الجوانب المهمة في الخدمة الصحية، ويجب ان تكون كبيرة بين الطبيب والمريض.

وقال: انا مهتم كثيرا بقضية تطوير الاجهزة الطبية، وادخال التكنولوجيا الحديثة في كل المرافق الصحية، كي يتسنى لنا تقديم خدمات صحية جيدة، ونحن نحرص في هذا الصدد على جلب كل ما هو جديد وحديث وتقني ليكون حاضرا في «الصحة» من اجل دعم الجسم الطبي ومساعدة المرضى، واذكر ان «الصحة» مقبلة على عصر مزدهر سيطور الخدمات الصحية في جميع المرافق، ومتى ما كنا مؤمنين بعملية التطوير فسيتحقق ذلك.

• ماذا عن التأمين الصحي الخاص بالمواطنين وهل سيوفر خدمات جيدة اذا ما طبق؟

- نحن الآن بصدد دراسة هذا الامر عن طريق مجلس الوكلاء، وسنبحث في هذا الموضوع الذي يجب ان يكون لمصلحة المريض، ومن اجل تقديم خدمات صحية متطورة، وسننتظر ما ستسفر عنه هذه الدراسة وسنقرر بعدها.

• كيف رأيت الأجواء في مجلس الأمة عقب توليك حقيبة «الصحة» لاسيما انك واجهت هجوماً نيابياً من البعض؟

- انا مؤمن بالديمقراطية خصوصاً في قاعة عبدالله السالم، فمن حق النائب ان يسأل ويبدي وجهة نظره، ومن حقه أن يستخدم ادواته الدستورية متى ما استدعت الحاجة ذلك، كما انه من حق الحكومة ممثلة في الوزراء الرد كما تشاء، وبالنسبة لي اؤمن بالرأي والرأي الآخر، ويهمني بالدرجة الاولى العمل والانتاجية بعيدا عن الشخصانية والتشنج والتأزيم، كما انه في المقابل من حق النائب ان ينتقد نقدا موضوعيا يهدف الى الاصلاح ويصحح الاخطاء، وانا لا اشعر بأي فظاظة في هذا الجانب، وقلبي مفتوح لأي نقد.

العلاج بالخارج

قال البراك ليس هناك من خلل بالعلاج في الخارج، وكل ما هنالك هو أن عليه طلباً متزايدا، إذ يقصده كثير من المرضى، وبدورنا سنقوم من خلال اللجان المختصة بفرز الحالات المستحقة من عدمها، فليس بالضرورة ان تتم الموافقة لكل من يتقدم لطلب العلاج بالخارج، فذلك فقط مسموح لأصحاب الامراض المستعصية ممن لا يتوافر علاجهم في الكويت.

لا مركزية في العمل

ذكر البراك انه سيمنح الوكلاء المساعدين والقياديين صلاحيات واسعة من اجل تطوير العمل وكسر الروتين والانتقال إلى الانجاز وتطوير الخدمات، مشيرا الى انه لن يبخس حق كل موظف، كبيرا كان او صغيرا، وسيحاسب المقصر ويكافئ المثيب.

إلى قياديي «الصحة»

- بداية... أشكركم على العمل طوال الفترة الماضية في «الصحة» ويجب ان يكون هدفكم الاول هو صحة المواطن والمقيم، ولن اقبل بالخطأ ومن يخطئ فسيحاسب، ومن ينجز فسيكافأ.

أتابع «التربية» مع نورية

قال البراك انه لايزال يتابع اخبار «التربية»، ويسأل عنها من خلال لقاءاته المستمرة مع وزيرة التربية نورية الصبيح، وأضاف أن «التربية» في قلبي وانها و«الصحة» وجهان لعملة واحدة، وأن الصبيح نجحت في التحدي بهذه الوزارة.

من الوزير إلى النواب

«نحن معكم في قارب واحد، لاسيما اذا كان الموضوع متعلقا بصحة الإنسان، ويوجد منكم نواب قدموا مشاريع صحية ونصائح واقتراحات وقاموا بواجبهم التشريعي كما يجب، ونحن بدورنا ننفذ، ويجب على الكل ان يدفع هذا البرنامج، وأقول لمجلس الأمة من خلال نوابه وبكل تخصصاتهم سترون ماذا سيكون عليه العمل الصحي.

وستكون كل اقتراحاتكم موضع دراسة ونقاش

back to top