الشعبي : إنقاذ الشركات الاستثمارية المتعثرة صفقة سياسية مشبوهة لتبديد المال العام

حذَّرت كتلة العمل الشعبي من «الخضوع للضغوط التي تمارسها بعض الأطراف المتنفذة من أصحاب المصالح لاستخدام المال العام في غير محلّه تحت اي عنوان مضلل.

وأعربت الكتلة في بيان أصدرته امس، عن استغرابها من مبادرة اللجنة المالية البرلمانية لإنقاذ الشركات الاستثمارية المتعثرة والمدينة من تلقاء نفسها من دون تكليف من مجلس الامة.

وفي ما يلي نص بيان كتلة العمل الشعبي: «لقد كان الحفاظ على المال العام، ولايزال، وسيبقى عنواناً أساسياً ثابتاً لـ«كتلة العمل الشعبي»، ومهمة يومية محددة ومتجددة ومسؤولية وطنية معلنة لنواب الكتلة بالارتباط مع المهام الرئيسية الاخرى المتمثلة في التشريع والرقابة والدفاع عن المكتسبات الدستورية والشعبية.

ومن هذا المنطلق فقد تابعت الكتلة باهتمام وقلق بالغَين المحاولات المحمومة والمقترحات المشبوهة لتسخير المال العام واستخدامه لإنقاذ اوضاع عدد من الشركات الاستثمارية المتعثرة والمدينة، كما سبق للكتلة ان اعربت عن استغرابها من تصرف لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الأمة عندما بدأت بمبادرة من تلقاء نفسها من دون احالة اليها من المجلس بمناقشة اوضاع الشركات الاستثمارية، وما جرى استعراضه فيها لمقترحات مقدمة من قِبل ما يسمى «اتحاد الشركات الاستثمارية... أو من الجمعية الاقتصادية الكويتية او غيرها من الجهات لإنشاء ما يسمى «محفظة لتمويل الشركات الاستثمارية في المرابحات»، وكذلك انشاء ما أُطلِق عليه اسم «صندوق الاستقرار الاقتصادي» لإنقاذ الشركات الاستثمارية، والدعوات المطروحة لشراء اصول هذه الشركات من المال العام وغيرها من اقتراحات، ومن بينها اقتراح تشكيل ما سُمِي بلجنة الانقاذ «الثالثة» أو الدعوة الى تحويل هذه الشركات الى بنوك استثمارية، وكل ذلك من مقترحات من دون احالة اليها من مجلس الأمة بما يخالف قرار المجلس بعدم احقية اللجان في دراسة موضوعات ليست محالة إليها منه.

حجج واهية

ومن المؤسف، ان بعض الاطراف التي سبق لها أن رفضت، بحجج واهية، ما ورد في الاقتراحات بقوانين المقدمة من بعض الاعضاء بأن تشمل زيادة الخمسين ديناراً جميع المتقاعدين والموظفين وأصرت على ان تقتصر هذه الزيادة فقط على مَن يقل معاشه من المتقاعدين وعلى مَن يقل راتبه من الموظفين عن ألف دينار، وان هذه الاطراف التي رفضت ايضا جميع الاقتراحات بقوانين المقدمة من بعض الاعضاء لمعالجة اوضاع اصحاب القروض الاستهلاكية والمقسطة من الكويتيين وأصرت على ان يتضمن قانون صندوق المتعثرين حرمان المواطنين اصحاب هذه القروض الراغبين في الاستفادة من الصندوق ولهم قضايا مرفوعة منهم امام المحاكم ضد الشركات الاستثمارية والبنوك الدائنة ما لم يتنازلوا عن هذه القضايا، فضلا عما تضمنه هذا القانون من قيود أفقدته قيمته، هي ذاتها الاطراف التي تهدد وتتوعد الآن اذا لم يسخر المال العام وفقا لأهدافها وبمليارات الدنانير الكويتية لدعم الشركات الاستثمارية.

وإزاء ما حدث وما يتوالى حدوثه فإن كتلة العمل الشعبي تحذِّر من الخضوع للضغوط التي تمارسها بعض الاطراف المتنفذة ويقوم بها بعض اصحاب المصالح لاستخدام المال العام في غير محله.

ستة مليارات دينار

إن من بين الحقائق التي يجدر أن يعلمها الشعب الكويتي ان بيانات يتم تداولها تشير الى ان حجم الديون الداخلية والخارجية لهذه الشركات يبلغ اكثر من ستة مليارات دينار، وأن ديون عشر شركات منها تبلغ اكثر من اربعة مليارات دينار، بل ان ما يتم تداوله كذلك ان مديونية شركتين فقط تجاوزت ملياري دينار، وان التسابق على الدعوة الى استخدام المال العام صار على اشده بل وكأنه مزاد على هدره وتبديده، فهناك من يقترح تخصيص اربعة مليارات ونصف المليار دينار، ثم يأتي من يرفع المزاد في هذا الهدر كما ورد في بعض المقترحات المشبوهة المطروحة الى عشرة مليارات دينار من المال العام لإنقاذ عدد من الشركات، تحت ذريعة انقاذ الاقتصاد الوطني، هذا في الوقت الذي لا يعلم فيه المواطن الكويتي اسماء هذه الشركات واسماء اصحابها من ذوي الملكيات المؤثرة والمقررة فيها، ولا يدري شيئا عن ديونها الداخلية والخارجية، سواء الظاهرة منها في الحسابات او غير الظاهرة ولا يعرف كذلك حقيقة اوضاع هذه الشركات وأسباب تعثرها فضلا عن ان معظم هذه الشركات لا يقوم بوظيفته الاجتماعية المنصوص عليها في الدستور، ولا يسهم بدفع ضرائب لتمويل الخزينة العامة، بل ان بعضها بدأ في الاستغناء عن أعداد من الكويتيين العاملين فيها، وهو أمر نتابعه عن قرب ونتربص له بالمرصاد بكل الوسائل الدستورية المتاحة ونعمل على كشف الذين يقفون وراء هذه التصرفات واستخدامها كوسيلة من وسائل الضغط.