العسكر: مؤسسة البترول الكويتية ضللتنا في وقت كانت أيادينا ممتدة للتعاون زيادة عمال الخفجي منقوصة عما يتقاضاه زملاؤهم في الوفرة والأحمدي
نشر
في 29-05-2008 | 00:00
آخر
تحديث 29-05-2008 | 00:00
أكد رئيس نقابة نفط الخليج فالح العسكر أن مؤسسة البترول الكويتية قامت بتضليل النقابة، في الوقت الذي كانت تمد إليهم يد التعاون والتفاهم، وتقوم بدور كبير وفعال في ضبط وتهدئة العمال، لافتا إلى أن الشركة قامت أخيراً بإقرار زيادة مالية «هزيلة» ومنقوصة لعمال الشركة في الخفجي عما يتقاضاه زملاؤهم في جميع شركات القطاع النفطي، بما في ذلك عمال الشركة في الوفرة والأحمدي، والتي أثارت احتقان وغضب العاملين هناك!
استنكر رئيس نقابة نفط الخليج فالح سعد العسكر التفرقة غير المبررة التي تنتهجها مؤسسة البترول الكويتية، ونظرتها الدونية لعمال المؤسسة الكويتيين من العاملين في منطقة الخفجي السعودية، لافتا الى أن الشركة قامت أخيراً بإقرار زيادة مالية هزيلة ومنقوصة عما يتقاضاه جميع موظفي القطاع النفطي بما في ذلك عمال الشركة في الوفرة والأحمدي، والتي أثارت احتقان وغضب العاملين، لاسيما انها تأخرت عن موعدها عدة أشهر!وبين العسكر في تصريح صحافي أن مؤسسة البترول الكويتية قامت بتضليل النقابة في الوقت الذي كانت النقابة تمد يد التعاون والتفاهم، وتقوم بدور كبير وفعال في ضبط وتهدئة العمال، مؤكدا ان نقابة نفط الخليج ترفض أسلوب الالتواء والغموض لاسيما في ما يتعلق بالحقوق المالية التي تمس معيشة وأحوال العمال.واشار العسكر الى ان اقرار مؤسسة البترول للزيادة الهزيلة التي تنقص بكثير عما أقر للقطاع النفطي، تكون كمن صمتت دهراً ونطقت كفراً، متسائلا عن الاسباب التي دفعت المسؤولين الى عدم مساواة عمال الخفجي بعمال الوفرة والمبنى الرئيسي في تلك الزيادة مع العلم بأن الجميع يعمل في منشأة واحدة وتحت شعار واحد؟ وعلى ماذا استندت المؤسسة في إنقاص تلك الزيادة المالية لعمال الخفجي بالذات؟ وقال العسكر «ألا يدرك المسؤولون بالمؤسسة أن هؤلاء هم عمال الشركة وتم إيفادتم للعمل بمنطقة العمليات المشتركة بالخفجي؟»، وأشار الى ان كتاب الفتوى والتشريع أكد أن العاملين الكويتيين بالخفجي والتابعين للشركة الكويتية لنفط الخليج تنطبق عليهم القرارات والمراسيم واللوائح الكويتية، مؤكدا ان قرار زيادة رواتب العاملين بالقطاع النفطي أقر من قبل مجلس الوزراء ولم يستثنَ منه أحد فمن الذي أعطى للمؤسسة وغيرها أن تنتقص من حقوق العمال الكويتيين؟! وبين ان قرار مؤسسة البترول يعتبر تعديا على حق عام يتمتع به كل عمال القطاع النفطي، وكأنها أيضا تقوم بمعاقبة عمال الشركة بسبب موقع العمل.ودعا العسكر تصريحه بدعوة المؤسسة إلى مراجعة حساباتها وتصحيح أخطائها تجاه عمال الخفجي والمسارعة في إقرار الزيادة كاملة دون نقصان أسوة بجميع عمال القطاع النفطي، مؤكدا ضرورة أن يقوم أعضاء مجلس الأمة الذين سيؤدون القسم الدستوري بالمحافظة على حقوق الشعب وأمواله ومصالحه إلى جانب القيام بمسؤولياتهم ومتابعة هذه القضية وغيرها والتي أقرتها محكمة التمييز منهية بذلك خلافاً دام خمس سنوات.وطالب العسكر عمال المؤسسة في الخفجي بالالتزام بأعمالهم وضبط النفس ومتابعة النقابة وعما ستسفر عنه مراسلاتها مع المسؤولين، مؤكدا ان النقابة لن تتهاون في الدفاع والمطالبة بحقوق العمال.
