النويف: إعادة النظر في أساليب الإدارة والتطوير والتنمية خلال الملتقى الثالث لإدارات التطوير الإداري في الجهات الحكومية

نظم ديوان الخدمة المدنية الملتقى الثالث لإدارات التطوير الإداري والتدريب بالجهات الحكومية، الذي تضمن أهم الفعاليات والأنشطة التدريبية والتنموية والتطويرية خلال هذا العام، وما نتج عنه من نتائج إيجابية وسلبية، وذلك بغية الاستفادة منها في المستقبل.

أكد الوكيل المساعد لشؤون التطوير الإداري في ديوان الخدمة المدنية زيد النويف «ضرورة إعادة النظر في أساليب الإدارة والتطوير والتنمية مع التركيز على أسلوب (إدارة المعرفة) للمساهمة الى جانب الوسائل والتقنيات الحديثة في بلورة وتقييم النظرة المستقبلية لعمليات التطوير المستهدفة»، لافتا إلى «ضرورة التخطيط ووضع السياسات وتحديد الاتجاهات والمسارات وتنفيذ البرامج والمشروعات التطويرية حتى تتحقق النتائج المرجوة والطموحات المأمولة على مستوى الدولة».

وقال النويف في الكلمة التي ألقاها صباح أمس في افتتاح الملتقى الثالث لإدارات التطوير الإداري والتدريب بالجهات الحكومية، الذي نظمه ديوان الخدمة المدنية، «ليست النظريات هي التي تصل بالمجتمعات إلى أعلى المستويات، وليس بالكلمات تتحقق الأهداف والطموحات»، مؤكدا ضرورة أن «يقترن العلم بالعمل والتخطيط بالتنفيذ، وأن تنتهج المؤسسات الحكومية، على اختلاف أنشطتها كافة، الآليات الداعمة للتغيير والتطوير والتحديث المستمر حتى يتمكن الأفراد من الارتقاء بمستوياتهم الوظيفية والثقافية وقدراتهم الذاتية وكفاءاتهم المهنية، وبالتالي تتحول الأجهزة إلى مؤسسات قابلة للتعامل مع مختلف الاحتياجات والمتطلبات والمستجدات والتوافق مع الظروف والمتغيرات المحلية والإقليمية والدولية».

وأضاف النويف أن «الدور الأساسي المطلوب من إدارات التطوير الإداري والتدريب بالجهات الحكومية هو رسم الخطط والبرامج التطويرية على ضوء مجموعة الأهداف والسياسات العامة المنوطة بكل جهة حكومية، مع وضع الخطط التنفيذية لها ومتابعة إنجازاتها مع الإدارات المختصة»، مؤكدا أن «الموضوعية تستلزم التوافق مع المستجدات والتكيف مع المتغيرات والتلاؤم مع التطورات، والتعامل معها بشفافية وفق أدوات وآليات مؤسسية فاعلة».

أسلوب حديث

ومن جهته، أعلن مستشار قطاع التطوير الإداري في ديوان الخدمة المدنية الدكتور طارق الريس أن «إدارة المعرفة أسلوب إداري حديث يتماشى مع غيره من الأساليب الإدارية المعاصرة مثل الإدارة بالأهداف والنتائج وإدارة الجودة الشاملة وإدارة الوقت وإدارة الأزمات وإدارة المشاريع وغيرها من أنواع إدارة الأعمال أو الإدارة العامة ذات السمات والمناهج والوسائل المختلفة والمتعددة»، مؤكدا أهمية أن «ينتهج كل إنسان لنفسه منهجا علميا لإدارة المعرفة سواء على المستوى الشخصي أو على مستوى الجماعة التي ينتمي إليها، ومن الأولى أن يكون ذلك المنهج متبعا في جميع الوحدات الإدارية والأجهزة الحكومية، لاسيما انها تتعامل يوميا مع كمٍّ كبير ومتنامٍ من المعلومات والبيانات على مختلف المستويات وفي جميع المعاملات».

ودعا الدكتور الريس إلى «تحقيق أكبر استفادة ممكنة مما يتوافر لدى إدارات التطوير الإداري والتدريب من قواعد بيانات ومصادر متنوعة من المعلومات»، مؤكدا أنهم يستهدفون بعد الانتهاء من فعاليات الملتقى أن يتحقق الاستثمار الأمثل لشتى أنواع المعارف المتوافرة بالجهات الحكومية وغير الحكومية حتى نتمكن من الوصول بالأفراد والوحدات والكيانات التنظيمية المختلفة إلى المستوى المنشود من التخطيط الفكري والتنظيم الذهني والتنفيذ العلمي لإدارة المعرفة واتباعه كأسلوب في أداء وإنجاز الأعمال والمهام المختلفة في نطاق العمل الحكومي، والتعامل مع الآخرين».

وأكد الدكتور الريس «أن قطاع التطوير الإداري في ديوان الخدمة المدنية يعمل في إطار الرؤى والتوجهات والسياسات العامة للدولة»، لافتا الى أن «العام الحالي شهد الانتهاء من إنجاز عدد 6 مشاريع مركزية مهمة حول مجالات عمل التطوير الإداري الرئيسة وهي التنظيم، توصيف وتقييم الوظائف، تبسيط الإجراءات، تطوير الخدمة، تحديد الاحتياجات التدريبية وقياس الأثر التدريبي، وكل ذلك بالتعاون مع إدارات التطوير الإداري والتدريب في الجهات الحكومية».