وائل الصقر: أزماتنا الداخلية عطَّلت الإصلاح الاقتصادي زيارة الأمير إلى آسيا مهمة وإيجابيات اتفاقياتها عديدة

أوضح رئيس اللجنة الكويتية اليابانية لرجال الأعمال وائل الصقر، أن زيارة سمو الأمير الأخيرة إلى آسيا تمخض عنها العديد من الاتفاقيات، من إنشاء مصافٍ نفطية وترميم لموانئ الكويت.

أكد رئيس اللجنة الكويتية- اليابانية لرجال الأعمال وائل جاسم الصقر أن جولة سمو الأمير الآسيوية الأخيرة مهمة، قائلا «أهميتها تأتي من حيث نتائجها، وانها شملت الصين (وتحديدا بكين وشنغهاي وهونغ كونغ) واليابان وكوريا الجنوبية وسنغافورة، وهي دول تتميز بنسب نمو مرتفعة، وتمثل اهمية خاصة وكبيرة كأسواق للنفط ومنتجاته، واقتصاداتها غنية بالفرص الاستثمارية الواعدة والمتكاملة مع القطاعات الاقتصادية الكويتية.

وأشار الصقر في ندوة «الانفتاح الكويتي على دول جنوب شرق آسيا: فرص التجارة والاستثمار» في الجامعة الى ان من اهم نتائج زيارة سمو الأمير التعرف على العقلية التنموية والمنهجية العلمية وآلية القرارات السياسية التي بنت هذه المنجزات لتسهيل تنفيذ الاصلاح الاقتصادي في الكويت، وهو الامر الذي تعرقله أزماتنا الداخلية حتى الآن، فضلا عن التعريف بالاهمية الاقتصادية والتنافسية لدولة الكويت في علاقة آسيا بمنطقتنا.

وأضاف الصقر أن زيارة سمو الأمير كانت بمنزلة دعوة لهذه الدول الى الاستثمار في مشاريع الكويت الاستراتيجية والدخول في مشاريع مشتركة داخل هذه الدول، لافتا الى ان سموه ركّز في هذه الزيارات على مشروع الاصلاح الاقتصادي ودور القطاع الخاص الكويتي في التنمية، وقد ساهمت هذه الجولة في تعديل قانون الضريبة بعدما استمع سموه لشكاوى المسؤولين الآسيويين في العرقلة التي يسببها هذا القانون القديم للاستثمارات والكويت، خصوصا ما يتضمنه من ضرائب عالية.

القطاعات النفطية

وتابع الصقر: «وأكد سموه -في اليابان- على خلق بيئة مشجعة للاستثمار وتقديم حوافز للمستثمر الاجنبي للاستثمار في التقنيات التكنولوجية المتقدمة- كما فعلت اليابان عام 1958 في تطوير القطاعات النفطية، وقد أوضح الوفد آنذاك ان حجم الاستثمارات المطلوبة في المشاريع الكويتية يتجاوز 50 مليار دولار».

وعن النتائج الاخرى لزيارة سمو الأمير، قال الصقر «تم توقيع اتفاقيات تعاون، خصوصا في مجالات النفط والغاز»، موضحا أن الكويت وقّعت خلال هذه الرحلة اتفاقية مع الصين على ان نبيع لها عشرين ألف برميل نفط يوميا، ولكن عقبة رئيسية واجهت هذه الاتفاقية وهي أن نفط الكويت ثقيل، مضيفا «ورغم ذلك وقعت اتفاقية لبناء مصفاة نفط كبيرة تنتج 300 ألف برميل من نفط الكويت في منطقة (كاون نوث) للتزود من النفط الخام الكويتي مدة عشرين عاما، بالاضافة الى اتفاقية مع اليابان لإنشاء مصفاة نفط تنتج 200 ألف برميل يوميا من النفط الكويتي الخام، وبتكلفة تتراوح ما بين 5 إلى 6 مليارات دولار.

اتفاقية تجارية

وذكر الصقر أن زيارة سمو الأمير تمخضت عن توقيع اتفاقية في المجال التجاري والاقتصادي بين دول مجلس التعاون والصين، بالاضافة الى مساعدة الكويت على تطوير موانئها، مشيرا إلى ان سمو الأمير حرص على القيام بجولة في ميناء هونغ كونغ بصفته الميناء الأكثر تطورا في العالم، ونتيجة لذلك حضرت الى الكويت بعثة من ميناء هونغ كونغ للمساهمة في وضع خطط اقامة مرفأ بوبيان المرتقب وتطوير بقية الموانئ، خصوصا مرفأ الشويخ».

وأعلن الصقر ان زيارة سمو الأمير جعلت اليابان تساهم في معالجة قضايا البيئة وحمايتها واعادة تأهيلها، وذلك في اطار مبادرة التعاون الياباني- الكويتي بشأن قضايا البيئة ونقل التكنولوجيا وتوطينها، لافتا الى ان احد اهم اهداف اللجنة الكويتية- اليابانية لرجال الاعمال هو توطيد التكنولوجيا اليابانية بالكويت في مجال التعليم والصحة والبتروكيماويات.

المرافئ الكويتية

وعن سنغافورة أوضح الصقر ان زيارة سمو الأمير كانت فاعلة، إذ نتج عنها مشاركة سنغافورة في عملية اصلاح المرافئ الكويتية وتوسيع المطار ليصبح قادرا على استيعاب ثلاثة اضعاف طاقته الحالية وانشاء منطقة تجارة حرة بين الكويت وسنغافورة، فضلا عن مساعدة سنغافورة للحكومة الكويتية في تطبيق برنامج الحكومة الالكترونية، لاسيما أن سنغافورة دولة رائدة في هذا المجال، ونتيجة لهذا تم توقيع اتفاقية قبل ستة أشهر بحضور رئيس وزراء سنغافورة، وقد جرى التأكيد في هذه الجولة على أهمية الدور المحوري للقطاع الخاص في تنفيذ هذا البرنامج وسبل تسهيل التعاون معه، خصوصا من خلال قوانين تشريعية مثل قانوني الضريبة والاستثمار.

إلى ذلك تحدث الصقر عن التنمية، قائلا:

«في ضوء أزماتنا السياسية والاقتصادية المتتالية، اتجهت الانظار إلى التنمية بصفتها العامل الوحيد الذي يحفظ مستوى معيشتنا، وبالتالي اتجهت الانظار إلى آسيا انطلاقا من عاملين، الأول هو ما تضمنته من تجارب تنموية، والثاني يتعلق بحجم تجارتنا مع دول جنوب شرق آسيا».

وأضاف «في التجارب الآسيوية هناك التجربة الأم، اي التجربة اليابانية التي لحقت بمستوى الغرب وتفوّقت عليه أحيانا، وهناك تجارب النمور الأربعة لاحقا «كوريا الجنوبية، تايوان، سنغافورة، وماليزيا» والآن تجربة الصين، وكلها تجارب اعتمدت على ثلاثة عوامل، الاستثمار في التعليم أولا، ودور الدولة مع القطاع الخاص ثانيا، وسياسة جلب الاستثمار من الخارج مع تعزيز الادخار لتأمين التمويل المطلوب ثالثا».

وذكر الصقر: «ليس خافيا على أحد أهمية الاستراتيجية القديمة والمتواصلة للخليج بالنسبة لآسيا والشرق، فالخليج مصدر رئيسي للنفط لشرق آسيا واليابان على وجه الخصوص، ويحظى الخليج بأهمية جغرافية سياسية من حيث التقريب بين الشرق الأوسط وآسيا، كما أن الخليج اساس في استقرار الشرق الأوسط، علاوة على ذلك تعتبر آسيا مهمة بالنسبة للخليج، إذ إن آسيا مصدر للتقنيات المتطورة، كما أنه شريك بارز في التجارة والاستثمار»

الأمن الإقليمي

وقال «تبرهن هذه الحقيقة على العلاقة البينية المتبادلة والمحورية بين الخليج وشرق آسيا ويشكل الأمن الاقليمي والدولي بالمعنى التقليدي، اضافة إلى حماية مصادر الطاقة عنصرين في علاقتنا مع اليابان وآسيا، غير انه ينبغي ألا يقتصر بناء هذه العلاقة على حماية مصدر الطاقة وعلى الأمن الاقليمي والدولي، بل يجب ان يمتد ذلك إلى الامن الاقتصادي وإلى مشكلة المناخ، ومن جانب آخر، يجب أن نعزز التعاون في قطاع الطاقة».

وأوضح الصقر أن دول مجلس التعاون الخليجي تقدم ما يساوي 75 في المئة من الواردات النفطية إلى اليابان اي ما يصل إلى 3.2 ملايين برميل يوميا، وإذا ما أضفنا ايران والعراق، فستصل النسبة إلى ما يقارب 90 في المئة، أما صادرات مجلس التعاون الخليجي من الغاز الطبيعي فتشكل 23 في المئة من مجمل واردات اليابان من الغاز، اي ما يساوي 12.4 مليون طن، وتعتبر اليابان بالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي احد أكبر المستوردين للنفط، اي ما يساوي من تصديرها 27 في المئة، ولا توجد هناك أي دولة اخرى في العالم غير اليابان تتمتع بعلاقة وطيدة مماثلة مع مجلس التعاون الخليجي في مضمار الطاقة».

ولفت إلى ان الطلب على الطاقة يتزايد بشدة في الاقتصادات الصاعدة مثل الصين والهند، وأنه ستزداد الحاجة إلى مضاعفة شحنات الطاقة من الخليج إلى آسيا، وهناك ضرورة قيام شرق آسيا والخليج بتعزيز الامن الاقتصادي، إذ تبلغ قيمة تجارة اليابان مع دول مجلس التعاون الخليجي ككل 60 مليار دولار، ويضع ذلك دول المجلس في المرتبة الرابعة بعد الولايات المتحدة والصين وكوريا الجنوبية بالنسبة للتجارة مع اليابان.

من جانبه، أكد مستشار وحدة الدراسات الآسيوية اليابانية د. محمد سليم أن الانفتاح الكويتي على جنوب شرق آسيا فكرة جيدة، وان الكويت، ما بعد فترة الحرب الباردة، بدأت تتبع سياسة آسيوية شأنها شأن الكثير من الدول، ويرجع ذلك إلى عدة اختيارات، ولعل من أهمها، ان الشركاء الآسيويين من شأنهم أن يزيدوا من تنوع الشركاء الاقتصاديين للكويت، مضيفا ان آسيا هي قارة بحاجة إلى النفط خصوصا «الصين، اليابان، كوريا الجنوبية» والسوق يصب اهتمامه على النفط الكويتي، وأوضح ان هناك العديد من الفرص المؤسسية والاستثمارية التي كانت ومازالت متاحة للكويت، مشيرا إلى ان هناك عشر دول من جنوب شرق آسيا، لديها منظمة اسمها «الاسيان» أنشئت سنة 1967، والمميز في هذه الرابطة ان لها فئة من العضوية تسمى فئة عضوية شريك الحوار، لافتا إلى ان هذه المنظمة لها مقر في جاكرتا بأندونيسيا والامين العام لها هو «سوان» تايلاندي مسلم، ويمتاز الامين العام بانه يتحمس للتعامل بين جنوب شرق آسيا والدول العربية ودول مجلس التعاون الخليجي بشكل خاص.

وأضاف ان الآسيويين حققوا انجازات ضخمة ومعدل التبادل التجاري بين دول المشاركة في آسيا بمقدار 35 في المئة من اجمالي تجارتها الخارجية، وتعتبر هذه النسبة عالية جدا مقارنة بنسبة التبادل التجاري العربي التي قد تصل إلى نحو 8 في المئة، ولعل من أهم انجازات المنظمة اختراعها مفهوما جيدا للتكامل الاقتصادي اسمه مفهوم «مثلثات التنمية».

إشادة بـ «العلي»

نوه الحضور بمنسقة الندوة سحر العلي على حسن التنظيم والاستعداد للندوة، فضلاً عن التزامها بالمواعيد والجدول المعلن للندوة.

الأنصاري: وحدة الدراسات «الآسيوية» حلقة وصل بين الجامعة والمجتمع

قال القائم بأعمال عميد كلية العلوم الاجتماعية في الجامعة، انه «انطلاقا من رؤية ورسالة كلية العلوم الاجتماعية قد بادرت الكلية إلى إنشاء وحدة الدراسات الآسيوية اليابانية منذ عام 2005 كحلقة وصل بين الكلية والمؤسسات الأكاديمية والبحثية ومؤسسات المجتمع المدني ونظيراتها الآسيوية بهدف تنمية المعرفة بشؤون آسيا ودعم العلاقات الآسيوية الكويتية وتقديم المشورة لمتخذي القرار في الشؤون الآسيوية».