نقابة البنوك تستغرب صمت المصارف والحكومة حيال استغناء مرتقب عن العمالة الوطنية ناشدت مجلس الوزراء إصدار قرار يمنع القطاع المصرفي من اللجوء إلى هذا الخيار

طالبت النقابة العامة للبنوك اتحاد المصارف والحكومة أن يقفا ايجابيا تجاه قضية  قيام عدد من المؤسسات الاستثمارية بتسريح ما لديها من المواطنين الكويتيين.

دعا رئيس مجلس إدارة النقابة العامة للبنوك منصور عاشور الحكومة إلى «تحمل المسؤولية تجاه الموظفين والعاملين في القطاع المصرفي والاستثماري الذين من المرتقب إنهاء خدمات العديد منهم بحجة ما تواجهه هذه القطاعات من ضائقة مالية من جراء ما تشهده أسواق المال العالمية من أزمات».

وحمل عاشور في تصريح صحافي اتحاد المصارف الكويتية المسؤولية نفسها مبديا استغرابه «الصمت المتعمد الذي اتصف به موقف الاتحاد حيال ما هو مثار في العلن وخلف الكواليس عن قيام عدد من البنوك بوضع لوائح بأسماء الموظفين والعاملين لديها المطلوب إنهاء خدماتهم من دون أن يبدي الاتحاد أي موقف إزاءها».

وقال عاشور في تصريحه «إن مبدأ استغراب النقابة العامة للبنوك موقف اتحاد المصارف بصفة خاصة والحكومة بصفة عامة يأتي على خلفية ما يجب أن يكون عليه موقف الاتحاد والدور المطلوب منه القيام به إزاء الموظفين والعاملين في القطاع المصرفي»، مؤكدا أن «النقابة العامة للبنوك ومن واقع مسؤولياتها تجاه الموظفين والعاملين في القطاع المصرفي تتطلع إلى أن يكون لاتحاد المصارف موقف ودور فاعل تجاه الموظفين لا ان يتجاهل ما شغل الساحة المحلية على مدى أسابيع»، في إشارة منه إلى أن ما هو غير مفهوم من موقف الاتحاد «هو تجاهله التام لهذه القضية في الوقت الذي لم يكن يفوت فيه فرصة بمناسبة وبلا مناسبة ليعبر مسؤولو إدارته عن مواقفهم ووجهات نظرهم وهو الأمر الذي يثير التساؤل في ما يخص قضية إنهاء خدمات العديد من الموظفين العاملين في البنوك والمؤسسات المصرفية».

وأكد عاشور أن «النقابة العامة للبنوك وبعد أن تأكد لديها من خلال ما توصلت إليه من معلومات مفادها قيام عدد من المؤسسات الاستثمارية بتسريح العديد من العمالة الوافدة لديها كخطوة أولى نحو تسريح ما لديها من أعداد من المواطنين الكويتيين تأمل من اتحاد المصارف والحكومة بصفة عامة أن يكون لهما موقف ايجابي تجاه هذه القضية وأن يعلناه بكل صراحة على الملأ».

وناشد عاشور رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد وأعضاء المجلس «إعطاء هذا الأمر الأهمية القصوى بحيث يخرج بقرار واضح ومحدد يحول دون إعطاء الفرصة لأي من مؤسسات القطاع المصرفي والاستثماري وغيره للجوء إلى خيار الاستغناء عن خدمات الموظفين لديهم تحت أي ظرف كان»، مؤكدا ان «واقع الحال الاجتماعي والاقتصادي والمعيشي للموظفين وهم على رأس عملهم وبما يتقاضوه من مرتبات لا يسر فكيف ستكون حالهم إذا ما تم التعاطي مع ما سمي بأزمة بتسريحهم من العمل؟!».