عبدالله العجمي: حلول كثيرة لقضية القروض وعلى الحكومة الاختيار من بينها

قال مرشح الدائرة الخامسة النائب السابق عبدالله مهدي العجمي، ان الموقف الحكومي بشأن القروض يثير الاستغراب، إذ لم تأخذ الحكومة اي اجراءات نحو التسهيل والتيسير على المواطنين باي شكل من الاشكال، لافتا الى ان هذا الموقف من قبل الحكومة اظهرها وكأنها تتحدى المواطن من خلال المجلس او الايحاء له ان الحكومة يمكن ان تحل قضاياه بشكل افضل لولا تدخل الاعضاء المؤيدين لإسقاط القروض.

واضاف في تصريح له ان العديد من اعضاء مجلس الامة 2006 طرحوا اكثر من حل لقضية القروض، مبينا ان الحكومة كان يمكن ان تختار واحدا منها «لا ضرر ولا ضرار»، كأن يتم اسقاط فوائد القروض عن المواطنين مع اعادة جدولة المبلغ الاساسي للقروض، بحيث لا يشكل السداد ازمة مادية مستمرة وشهرية على المواطنين، خصوصا هؤلاء ذوي الدخل المحدود الذين تستنزف الفوائد - فقط - جزءا كبيرا من رواتبهم الضئيلة اصلا.

واكد ان الحكومة لو كانت جادة في التوصل إلى صيغة مرضية في هذا الموضوع لتمكنت من ذلك، بدلاً من الرفض المتشنج لمناقشة هذه القضية التي تمس الشريحة الاكبر من المجتمع الكويتي، مؤكدا ان اوضاع هذه الشريحة تقترب من المأساوية نتيجة موجات الغلاء المتلاحقة التي وقفت الحكومة إزاءها موقف المتفرج السلبي، وكأن الامر لا يعنيها من قريب او بعيد.

وشدد على ان الديمقراطية والعدالة تقتضيان المساواة بين المواطنين، لافتا الى ان الدولة اسقطت القروض عن المواطنين في مرات سابقة، ولم يكن لذلك اي انعكاسات اقتصادية او سياسية، مشيرا الى ان الكويت في ذلك الوقت لم تكن في وضع سياسي او اقتصادي او امني افضل، بعد رجوعها مباشرة من ازمة الاحتلال العراقي الآثم على الكويت.

وختم قائلا انه على الحكومة والمجلس القادمين ان يضعا نصب اعينهما مصلحة المواطن على المستويين القريب والبعيد، والعمل على وضع الاطر العامة لحماية هذا المواطن من ضغوط المعيشة اليومية التي تُستنزف بالقروض والغلاء.