كم من الشركات تعثرت والسبب... الـ ليفرج رافعة مالية تقيس الديون إلى حقوق الملكية أساء البعض استخدامها

من أهم محاور النشاط الاقتصادي الرافع المالي (leverage)، ويطلق هذا المصطلح على أي اقتراض أو استخدام لأدوات مالية ينتج منه تضخيم أثر الأرباح أو الخسائر على المستثمر، وفي الغالب يستخدم لوصف نسبة الاستدانة إلى حقوق الملكية في الشركات، فكلما زادت نسبة المديونية إلى حقوق الملكية زاد تأثير الرفع المالي على أرباح الشركة.

تعتمد الشركات في زيادة المال المستثمر في مشاريعها على الاقتراض من البنوك او الجهات المالية مقابل فوائد على القروض لتحقيق اهداف واستراتيجية الادارة في زيادة نسبة النمو في عوائد الشركة.

وتختلف فوائد القروض باختلاف مدتها (قصيرة الاجل- طويلة الاجل) آخذة بعين الاعتبار الخطط المستقبلية للمشاريع المراد القيام بها، إذ يقوم مجلس الادارة بنقل الاستراتيجية والاهداف الى الادارة المالية في الشركة لاعداد التوصيات المناسبة والخيارات المتاحة لزيادة نسبة المال المستثمر لتحقيق استراتيجية الادارة، ومن ثم يقوم مجلس الادارة باختيار الخيار المناسب بعد الاطلاع على نسبة المخاطرة ومقارنتها بنسبة العوائد المتوقعة من المشروع، مع الاخذ بعين الاعتبار ثبات العوامل الخارجية التي قد تؤثر في نشاط او منظومة المشروع.

ومن أهم محاور النشاط الاقتصادي ما يسمى بالرافع المالي (leverage)، ويطلق على أي اقتراض أو استخدام لأدوات مالية ينتج منه تضخيم أثر الأرباح أو الخسائر على المستثمر، وفي الغالب يستخدم لوصف نسبة الاستدانة إلى حقوق الملكية في الشركات، فكلما زادت نسبة المديونية إلى حقوق الملكية زاد تأثير الرفع المالي على أرباح الشركة.

ويمكن أيضا زيادة نسبة الرفع المالي باستخدام أدوات مالية أخرى مثل الخيارات المالية Options والعقود الآجلة Futures، ويعود سبب استخدام هذا المصطلح إلى تشابه أثر الاقتراض على عوائد الشركة وطريقة عمل الرافعة لتحريك أجسام ثقيلة بمجهود أقل.

معرفي: خيارات كثيرة أمام الشركات في مواجهة انقطاع خطوط الائتمان

قال عضو الجمعية الاقتصادية، مدير ادارة الاصول في شركة المدار للتمويل والاستثمار احمد معرفي إن على الشركات المقترضة في ظل الازمة المالية ايجاد الحلول المناسبة والسريعة لحماية حقوق مساهميها من التلاشي، خاصة ان الرافع المالي يزيد من حجم الخسائر في حال التراجع الذي يشهده العالم على جميع الصعد الاقتصادية.

واشار معرفي الى ان هناك الكثير من الخيارات التي يمكن اختيارها من الشركات التي تواجه ازمة انقطاع خطوط الائتمان سواء من البنوك المحلية او الخارجية والتي نتجت عن الازمة العالمية، إذ يمكن مواجهة هذه الضائقة من خلال زيادة رؤوس اموالها من اجل توفير السيولة المطلوبة لمواجهة الالتزامات قصيرة الاجل، اذ يعتبر هذا الخيار هو الاقل تكلفة بالنسبة الى الشركة اذا ما قورن ببقية الخيارات المتاحة.

وأضاف انه في حال عدم قدرة الشركة على اتخاذ مثل هذا الاجراء نظرا الى ظروف السوق غير المشجعة فيمكنها اللجوء الى البنوك كخيار آخر من اجل اعادة جدولة الديون القائمة، او من اجل الحصول على المزيد من القروض مقابل ضمانات جديدة، وهذا الخيار يتم استخدامه على وجه الخصوص في حالات نضوج بعض الاستثمارات التي تملكها الشركة، ومن ثم فإن التخارج من تلك الاستثمارات يعد مضمونا الى درجة كبيرة بحيث يغطي التزامات الشركة دون الدخول في مخاطر جديدة.

وقال إن بعض الشركات يلجأ الى زيادة رأس المال من اجل الاستحواذ على شركات اخرى ذات تدفقات نقدية مستمرة ومضمونة التي تساعد الشركة على مواجهة التزاماتها، ويعتبر ذلك احد الخيارات الاستراتيجية في مثل هذه الاوقات، مشيرا الى ان هناك ايضا خيار الاندماج من اجل مواجهة موجة الصعوبات المالية التي تواجهها تلك الشركات.

الأحمد: أثر الرفع المالي يتضح أكثر في معدل العائد على حقوق الملكية

قال عضو مجلس ادارة هيئة المحاسبة في دول مجلس التعاون وعضو «مجموعة طلال ابو غزالة» عبداللطيف الاحمد إن أثر الرفع المالي يبدو أكثر وضوحا في معدل العائد على حقوق الملكية، ويمكن حصر تأثيره إلى ثلاث حالات:

1 - إذا حققت الشركة أرباحا وكان معدل العائد على الأصول أعلى من سعر الفائدة، الذي تدفعه الشركة على قروضها، يتضخم العائد على حقوق الملكية كلما زاد معدل الرفع في رأسمال الشركة.

2 - إذا حققت الشركة أرباحا وكان معدل العائد على الأصول أقل من سعر الفائدة، الذي تدفعه الشركة على قروضها، يتلاشى العائد على حقوق الملكية كلما زاد معدل الرفع في رأسمال الشركة.

3 - إذا حققت الشركة خسائر، تتضخم خسائر العائد على حقوق الملكية كلما زاد معدل الرفع في*

وبين الاحمد ان المخاطر المترتبة على زيادة معدل الرفع المالي في الشركة، في الحالتين الاخيرتين، اضافة إلى زيادة التزامات الشركة بسبب الفائدة على القروض، تعرض ارباح المستثمر للتلاشي إذا لم يفوق معدل العائد على الأصول سعر الفائدة، أما في حالة تحقيق خسائر فيؤدي الرفع إلى مضاعفة خسائر المستثمر.

واشار الى ان النسب التي تقيس مدى اعتماد المنشأة في التمويل على مصادر خارجية اوما يسمى بـ(lenerage ratios) تتلخص في ما يلي:

1 - إجمالي الالتزامات إلى الأصول:

إجمالي الالتزامات إلى الأصول = إجمالي الالتزامات ÷ إجمالي الأصول، وتوضح هذه النسبة مدى امكان تغطية إجمالي الالتزامات باستخدام اجمالي الأصول، وكلما انخفضت هذه النسبة كان ذلك أفضل من وجهة نظر المستثمرين الخارجيين والمقرضين.

2 - الالتزامات إلى حقوق الملكية:

إجمالي الالتزامات إلى الأصول = إجمالي الالتزامات ÷ إجمالي حقوق الملكية، وتوضح هذه النسبة مدى امكان تغطية اجمالي الالتزامات باستخدام إجمالي حقوق الملكية.

3 - معدل تغطية الفوائد:

معدل تغطية الفوائد = صافي الربح قبل الفوائد والضرائب ÷ مصروف الفوائد، وتوضح هذه النسبة القدرة على تغطية فوائد القروض والسندات باستخدام صافي ربح التشغيل، وكلما زادت هذه النسبة كان ذلك أفضل بالنسبة الى الشركة.

4 - القروض طويلة الأجل إلى رأس المال العامل:

القروض طويلة الأجل إلى رأس المال العامل = القروض طويلة الأجل ÷ رأس المال العامل، وتوضح هذه النسبة مدى إمكان تغطية القروض طويلة الأجل باستخدام رأس المال العامل.

الجنيدي: الأثر حسب التعامل مع الاستثمارات

قال المحاسب القانوني والخبير المحاسبي عصام الجنيدي إن المنشآت الاقتصادية أو الشركات أو المستثمرين في سبيل تحقيق أهدافها تستخدم الأموال وهذه الأموال تتعدد مصادرها فمنها المصادر الداخلية أو الذاتية أي من داخل المنشأة والتي يطلق عليها محاسبيا حقوق الملكية ومنها المصادر الخارجية أو التمويل الخارجي أي من خارج المنشأة وتتمثل في القروض والأدوات المالية الأخرى التي يكون لها تكلفة للحصول عليها.

وأشار الجنيدي الى أن زيادة استخدام الأموال أو الحاجة إليها هو بغرض تحقيق الأهداف الاستثمارية التي تؤول في النهاية إلى الهدف الأساسي لأي استثمار وهو تعظيم الأرباح المحققة من هذه الاستثمارات، وأشار جنيدي الى ان من بين الاستراتيجيات التي تستخدمها المنشأة في سبيل تحقيق أهدافها هو تنويع الهيكل المالي للمنشأة ما بين المصادر الداخلية والخارجية للتمويل بما يحقق الاستفادة المثلى وتعظيم العائد على هذا الاستثمار لصالح المستثمرين.

وذكر ان هذه العملية تسمى بالرفع المالي أي استخدام مصادر أموال خارجية بالإضافة إلى المصادر الداخلية، وتقاس هذه العملية ببساطة بالنسبة بين هـذه القروض أو الديون أو المصادر الخارجية وبين حقـوق الملكيـة وباختلاف هذه النسبة يختلف تأثير الرفع المالي على المنشأة، فقد يكون هذا التأثير إيجابيا حيث يؤدي إلى تعظيم الأرباح وقد يكون سلبيا حيث يقود إلى تضخيم الخسـائر.

واوضح جنيدي ذلك بمثال مبسط على المستوى الفردي دون الدخول في نسب فوائد الدين فقال: لو أن شخصا يستثمر ألف دينار خاصة به، أي تمويل ذاتي، وحقق هذا الاستثمار نسبة 50 في المئة ربحا فتكون محصلة هذا الاستثمار مع أرباحه 1500 دينار، بينما لو حقق خسارة بنفس النسبة فستكون المحصلة 500 دينار تبقى لهذا المستثمر، أما في حالة استخدام المستثمر للرفع المالي بحصوله على ألف دينار أخرى تمويلا خارجيا فسيكون مجموع المال المستثمر 2000 دينار، وبتطبيق النسبة السابقة نفسها من أن هذا الاستثمار حقق ربحا بنسبة 50 في المئة تكون محصلة هذا الاستثمار ثلاثة آلاف دينار يخصم منها الدين الخارجي وقدره ألف دينار، فيتبقى للمستثمر ألفا دينار مما يعني أن المستثمر بنفس المبلغ الذاتي البالغ ألف دينار في الحالة الأولى حصل على استثمار بألف وخمسمئة دينار، بينما في الحالة الثانية مع الرفع المالي فإن محصلة الاستثمار هي ألفان دينار، بينما لو حقق في الحالة الثانية خسائر بنفس النسبة وهي 50 في المئة من الثلاثة آلاف دينار فسيتبقى مبلغ ألف وخمسمئة دينار يخصم منها ألف دينار دين خارجي فيتبقى خمسمئة دينار، حيث يخصم منها فوائد الدين الخارجي.

إذن سيكون المتبقى في النهاية أقل من خمسمئة دينار مع وجود مخاطرة الالتزام بالدين الخارجي بفوائده وكبر حجم الاستثمار عن الحالة الأولى، حيث يصل إلى ثلاثة أضعاف ورغم كل ذلك فالخسارة أكبر.

واشار جنيدي الى انه على مستوى المنشآت أو الشركات فإن الموضوع يعتمد على متغيرات عديدة تختلف من سوق لآخر، حيث يؤدي اختلاف السوق إلى اختلاف النظم والقوانين التي تحكمه، وتختلف كذلك من منشأة لأخرى بل وتختلف داخل المنشأة الواحدة من وقت لآخر حسب نتيجة نشاط وأداء الشركة، وهذه ناحية فنية يكون لها تأثير مباشر على متخذ القرار التمويلي في المنشأة، حيث يعكس الرفع المالي التغير الذي يحدث في صافي الربح المتاح للمستثمرين نتيجـة لتغـير صافي أرباح عمليات المنشأة في ظـل وجود تكاليف مالية ثابتة، وبافتراض ثبات العوامل المالية الأخرى، وفي حال تحققت أرباح للمنشأة وكان معدل العائد على الأصول أعلى من سعر الفائدة الذي تتحمله المنشأة على قروضها أو تمويلها الخارجي فإن زيادة معدل الرفع المالي يؤدي إلى زيادة العائد على حقوق الملكية والعكس صحيح في حال كان العائد على الأصول أقل من سعر الفائدة على التمويل الخارجي، حيث يتناقص العائد على حقوق الملكية أو يتلاشى صافي الربح المتاح للملاك، بينما في حال حققت المنشأة خسائر بدلا من الأرباح فإن زيادة معدل الرفع المالي تؤدي إلى تضخيم خسائر المستثمرين، وبالتالي نجد أن درجة الرفع المالي تزداد كلما زاد اعتماد المنشأة على مصادر خارجية لتمويل استثماراتها، وفي هذه الحالة يجب على إدارة المنشأة للحصول على نتيجة إيجابية لهذه الإستراتيجية أن تنجح في استثمار الأموال المقترضة بمعدل عائد يفوق معدل الفائدة على هذا الاقتراض للوصول إلى نتيجة إيجابية لاستخدام الرفع المالي وإلا فإن النتيجة ستكون عكسية كما بينا سابقا، سواء من حيث زيادة أعباء الشركة بزيادة الالتزامات المترتبة عليها أو حتى تضخيم الخسائر التي قـد تتحقق في ظل استخدام الرفع المالي عنها في ظل عدم استخدامه، وهذا يلقي على عاتق الإدارة في المنشآت مسؤولية تحديد الخليط الأمثل للهيكل المالي المستخدم في الاستثمار

وتحديد عناصره ونسبة هذه العناصر إلى بعضها البعض لتجنب المخاطر المحتملة في ظل استراتيجيات محددة يتم الالتزام بها وقياسها لتحقيق الهدف النهائي للمنشأة وهو تعظيم الربح المحقق للمستثمرين.