الدفاع عن المال العام : الظروف الاقتصادية الحرجة تتطلب رقابة أكبر على الأموال العامة طالبت مؤسسات المجتمع المدني بموقف واضح مما تمر به الكويت من تأزيم

أكدت الجمعية الكويتية للدفاع عن المال العام «ان المسؤولية اليوم تتطلب منا جميعا ومن مؤسسات المجتمع المدني بشكل خاص دورا ايجابيا وموقفا واضحا مما تمر به الكويت هذه الأيام من توتر وتأزيم مستمرين، لافتة الى أن «إصلاح وطننا في كل موقع هو مسؤوليتنا جميعا، وعلينا أن نحول الانتقادات الى فعل يوقف هذا العبث المدمر لبلدنا ولمستقبلنا».

وأكدت الجمعية في بيان صحافي ان «المحافظة على النظام الديمقراطي واجب على كل الاطراف وفق شراكة مجتمعية وتعاون حكومي وممارسة برلمانية ايجابية لا تعسف فيها، تُراعى فيها المواءمة السياسية والظروف الاقليمية، وتحرص على الإنجاز والتنمية، ويتوازى ذلك مع الحرص على تعزيز قيم المواطنة وترابط المجتمع في اطار الوثيقة الدستورية وسيادة القانون ودولة المؤسسات».

وأضافت الجمعية ان «الظروف الدقيقة والحرجة التي نمر بها، خاصة في ما يتعلق بالاوضاع الاقتصادية العالمية وانعكاساتها السلبية والخطيرة على الوضع الاقتصادي المحلي وفي ظل تراجع اسعار النفط وما يتبع ذلك من تقليص للإنفاق على مشروعات حيوية وحياتية، تتطلب رقابة اكبر ومحافظة أشمل على الأموال العامة وصيانتها من التعدي أو التبديد»، مبينة أن تغييب الرقابة الدستورية مرفوض، لأنه سيتسبب في تسهيل التجاوزات على المال العام ونهبه والعبث به، والتجارب السابقة لغياب الرقابة الدستورية خير دليل على ذلك.

وفي ختام البيان، أكدت الجمعية ان معالجة الوضع الحالي يجب أن تكون في الإطار الدستوري ووفق آلية النظام الديمقراطي، وهو ما يفتقر إليه الكثيرون ويحسدنا عليه الكثيرون أيضا، مطالبة الجميع بالارتقاء إلى مستوى هذه الحرية، وإعادة الاعتبار لأخلاقيات العمل البرلماني والحكومي، والتصرف بروح المسؤولية، ووضع الأمن القومي لبلدنا، والتنمية والمستقبل نصب اعيننا.