المنتدى الثاني لحقوق المرأة يؤكد أهمية مساعدتها في الوصول إلى المراكز التنفيذية

اختتم المنتدى الإقليمي الثاني لحقوق المرأة أعماله بتأكيد ضرورة وصول المرأة إلى مراكز قيادية.

دعا المشاركون والمحاضرون في المنتدى الإقليمي الثاني لحقوق المرأة وقانون الأحوال، الذي اختتم أعماله قبل أيام، بمقر الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية الكويتية بالتعاون مع منظمة «فريدم هاوس» إلى ضرورة استعمال حق وضع الشروط في وثيقة الزواج لطرفي العلاقة الزوجية، وإيجاد أقسام متخصصة لدراسات المرأة في الجامعات الخليجية والعربية، كما دعا إلى تأكيد ضرورة تكثيف الدعم لجهود إصدار قانون أحكام قانون الأسرة في البحرين وتعديل قانون الأحوال الشخصية في الكويت، وتأكيد مساواة المرأة بالرجل في نقل جنسيتها لأبنائها كحق من حقوق المواطنة الكاملة، واستخدام الوسائل القانونية المتاحة لتثبيت هذا الحق، بما في ذلك اللجوء إلى المحكمة الدستورية، ومراجعة التشريعات القائمة من قبل منظمات المجتمع المدني المختصة، وتحديد المواد التي تنتهك حقوق المرأة والسعي إلى تعديلها.

منصب القضاء

وطالب المنتدى بإحياء لجنة تنسيق العمل النسائي في الخليج والجزيرة كنواة لعمل نسائي موحد، ورفض ومناهضة الدعوات الرامية إلى إرجاع المرأة إلى المنزل من خلال إطلاق الدعوات لتخفيض سن التقاعد للمرأة، وابتكار آليات تساعد المرأة على الاستمرار في سوق العمل، وتضمين التشريعات العمالية نسبة محددة للنساء في سوق العمل بما يساعد على تخفيض نسب البطالة المرتفعة في أوساط النساء، وتأكيد حق المرأة في تولي منصب القضاء على أساس الكفاءة، ومطالبة الدول الالتزام بتطبيق هذا الحق، وضرورة اعتماد آليات تساعد المرأة للوصول إلى المراكز التنفيذية لصنع القرار والمجالس التشريعية، بما فيها الآليات التي نصت عليها الاتفاقيات الدولية، وتطوير التشريعات المتعلقة بحق الضمان الاجتماعي وحق السكن، على أن يأتي ذلك متوافقاً ومنسجماً مع حق المرأة كمواطنة، وتأكيد أهمية صياغة السياسات العامة على أسس علمية وتسهيل حصول الباحثين على البيانات وموافقة الجهات الرسمية لجمع المعلومات اللازمة، المتعلقة بأوضاع المرأة، ومشاركتها في المجالين السياسي والاقتصادي وغيرهما، وتبني مفاهيم التمييز الإيجابي لمصلحة تمكين المرأة وتعميق ثقافة الحوار والوسطية للارتقاء بأوضاع المرأة، وتعميم التجارب الرائدة وتقوية «التشبيك» بين آليات العمل النسوي التطوعي، وتدريب الصحافيين على كيفية التغطية أو الكتابة عن حقوق المرأة أو الموضوعات المتعلقة بالمرأة.

وخلال أعمال المنتدى تم استعراض موجز للاستراتيجيات المأخوذة من القسم التطبيقي من حقوق المرأة في قانون الأحوال الشخصية الكويتي، وأحكام الشريعة القضائية في البحرين، وهو يدعم حملتين وطنيتين حول حقوق المرأة وقانون الأحوال الشخصية، وقد تم إطلاقهما من جانب المجتمع المدني في الكويت والبحرين.

المرأة الكويتية

وفي الجلسة الأخيرة من جلسات المنتدى، الذي نظمته الجمعية الثقافية النسائية، والتي خُصصت للحديث عن القضايا الإسكانية، قدمت وزيرة الدولة لشؤون الإسكان وزيرة الدولة لشؤون التنمية د. موضي الحمود ورقة عمل بعنوان «المرأة الكويتية وحق الرعاية السكنية»، أوضحت من خلالها أن توفير الرعاية السكنية للأسرة الكويتية يمثل هدفا أساسيا للدولة، نص عليه الدستور والقوانين والقرارات ونظم الرعاية الإسكانية.

وأكدت الحمود ضرورة العمل بكل شفافية على توجيه العناية الكاملة إلى السياسات الاجتماعية المتعلقة بالأسرة الكويتية لحمايتها ودعم روابطها وتحقيق الاستقرار الأسري في المجتمع، حتى يأتي الوقت الذي نتمكن فيه من مراجعة التشريعات ذات العلاقة بالحياة الأسرية، ومن أولوياتها القضية الإسكانية كنمط للدعم الاجتماعي، بالإضافة إلى حماية الأسرة الكويتية. بينما أكدت د. أسيل العوضي في كلمتها، التي ألقتها أمام المنتدى ضمن أعمال يومه الأخير، أن الشعب الكويتي يتطلع إلى دعم المرأة وتعزيز دورها في العمل السياسي إذا ما توفرت النماذج النسائية القادرة على استقطاب الشارع، وكسر الجمود المتعلق بالأساليب التقليدية للعمل السياسي، كما أشارت العوضي إلى أن من أسباب دعم الكثيرين لها هو أنها قدمت نموذجاً مختلفاً للشخصية السياسية.

وتمنت العوضي في ختام كلمتها أن تنتشر مثل تلك النماذج على نطاق أوسع حتى تبدِّد العقبات والعوائق من أمام نجاح المرأة الخليجية في المجال السياسي.