700 موظف في التربية إلى التقاعد و800 مليون دينار للصرف على التعليم العام 15 مليوناً لتطوير مدارس التربية الخاصة

منح مجلس الوزراء وزيرة التربية نورية الصبيح الضوء الأخضر للصرف على العملية التربوية، في حين تعد الوزارة كشوفاً بأسماء الموظفين الذين سيحالون إلى التقاعد.

علمت «الجريدة» من مصادر تربوية قيادية ان وزارة التربية تجهز حاليا كشوف الموظفين الذين سيُحالون الى التقاعد من موظفي الوزارة، الذين تجاوزا السن القانونية، ببلوغهم ثلاثين عاما من العمل او اكثر، تطبيقا لقرارات مجلس الوزراء وديوان الخدمة المدنية.

وقالت المصادر ان عدد الذين سيحالون الى التقاعد يتراوح بين 700 وألف موظف من معلمين وموجهين فنيين واداريين، فضلا عن عدد من المديرين والقياديين العاملين بالتربية.

وقالت المصادر ان الاستثناءات ستكون بيد وزيرة التربية، فهي الوحيدة التي يحق لها استثناء أيٍ من هؤلاء، لافتة الى ان هناك عددا من الموظفين -لاسيما من المعلمين- طلبوا استثناءهم من التقاعد، وأبدوا رغبة في الاستمرار بالعمل، لافتةً إلى أن الوزيرة الصبيح سوف تستثني أصحاب التخصصات النادرة من المعلمين فقط، ممن تحتاجهم التربية بصورة ماسة، أما الباقون فلن ينظر في طلباتهم، وسيحالون الى التقاعد.

ولفتت المصادر الى ان اغلبية المحالين الى التقاعد هم من اصحاب الوظائف الادارية، حيث من المنتظر ان يصدر قرار بشأنهم مطلع الشهر المقبل.

من جهة اخرى، تعد وزيرة التربية وزيرة التعليم العالي نورية الصبيح العدة لزيادة ميزانية التعليم العام للسنة الجديدة لتفوق 800 مليون دينار، من اجل دعم العملية التعليمية، والصرف على مراحل التطوير المقبلة، وإنشاء المدارس الجديدة في المناطق المنشأة حديثاً.

وقالت المصادر ان مجلس الوزراء منح الوزيرة الصبيح الضوء الاخضر من اجل الصرف على العملية التعليمية، والعمل على تنفيذ جميع الاحتياجات المتعلقة بتطوير المناهج وطرق التدريس وتنفيذ مشروع التعليم الالكتروني والصحة المدرسية فضلا عن تأهيل المعلمين. وأضافت ان وزيرة التربية وزيرة التعليم العالي طالبت مديري المناطق التعليمية بضرورة تنفيذ مشاريع وغايات الاستراتيجية العامة للتعليم البالغة ست غايات، والتي يمتد تنفيذها حتى عام 2025، حيث تهدف الوزيرة الصبيح إلى جعل هذه الغايات واقعا من خلال التعاون مع المؤسسات العلمية المحلية والمنظمات العالمية من اجل تطوير التعليم بالكويت والاستفادة من تجارب الدول الآسيوية المتميزة في مجالات التعليم والتربية.

على صعيد منفصل، رصدت وزارة التربية 15 مليون دينار لتطوير التعليم بمدارس التربية الخاصة، التي يدرس فيها الطلبة ذوو الاحتياجات الخاصة، لدعمه وجعله مواكبا لنظيره في الدول المتقدمة.

وقالت المصادر ان الميزانية الكبيرة ستساهم في تطوير الابنية والمدارس، إضافة إلى إدخال التعليم الالكتروني في هذه المدارس، وتطوير مناهجها وطرق التدريس بها.