الداخلية : لا صحة لنية المحققين الاعتصام

أعلنت وزارة الداخلية أن ما تناقلته بعض الفضائيات وما نشره عدد من الصحف المحلية عن نية أعضاء الإدارة العامة للتحقيقات الاعتصام بمبنى الإدارة عار عن الصحة، وأن الأمر في حقيقته لا يعدو سوى تقديم مذكرة من بعض أعضاء الإدارة العامة للتحقيقات تتعلق بموضوع زيادة رواتب أعضاء السلطة القضائية وطلب مساواتهم بنظرائهم أعضاء النيابة العامة.

وأوضحت الوزارة عبر بيان أصدرته أمس أن تلك المذكرة «تضمنت الاشادة بجهود وزير الداخلية ومدير عام الإدارة العامة للتحقيقات وسعيهما إلى النهوض بأعضاء الادارة العامة للتحقيقات وتعزيز مكانتهم بما يكفل لهم مختلف دواعي الطمأنينة وبما يمكنهم من أداء رسالتهم السامية في تحقيق العدالة».

وأضاف الوزارة أن «اعضاء الادارة العامة للتحقيقات شددوا على انه وفقا لطبيعة أعمالهم القضائية يربأون بأنفسهم ان يقوموا بأي ممارسات مخالفة للقانون عند مطالبتهم بأي حقوق او مميزات يكفلها لهم القانون، مؤكدين عدم صحة ما نُشِر، وأن اعضاء الإدارة العامة للتحقيقات سيظلون السياج الحصين للحق والعدل انطلاقا من المهام القضائية الملقاة على عاتقهم».

ولفتت الوزارة في بيانها إلى أن «أعضاء الادارة العامة للتحقيقات استذكروا ما دأبت عليه قيادات الدولة من تقديم الدعم اللامحدود إلى أعضاء الادارة العامة للتحقيقات في سبيل تمكينهم من أداء رسالتهم السامية في تحقيق العدالة وخير مثال على ذلك مساواتهم بنظرائهم اعضاء النيابة العامة في كل ما يطرأ على زيادة رواتبهم ومميزاتهم الوظيفية».