لجنتا الخارجية والمالية معنيتان بالديون الكويتية

نشر في 07-11-2008 | 00:00
آخر تحديث 07-11-2008 | 00:00
قال النائبان د. وليد الطبطبائي ود. ناصر الصانع إن مسألة الديون الكويتية على العراق يجب حلها بالتفاوض ومن خلال عرضها على مجلس الأمة، واتفقا على أن خطوة كل من السعودية والإمارات بإسقاط ديونهما لا تشكل أي حرج على الكويت، لأن وضعها وعلاقتها بالديون مختلفة تماما.

اتفق النائبان د. وليد الطبطبائي ود. ناصر الصانع على أن الخطوة التي قامت بها كل من السعودية والامارات بإسقاط ديونهما على العراق لا يسبب أي حرج سياسي على دولة الكويت، باعتبار أن موقف الكويت من العراق مختلف عن موقف هاتين الدولتين، فضلا عن أن كل دولة حرة في ما تتخذه من مواقف، وأكدا أن حل هذه القضية يكمن في التفاوض ومن خلال عدة طرق تساعد العراق على تسديد الديون بكل سهولة ويسر. ورفض النائب وليد الطبطبائي عضو لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الأمة اسقاط الديون الكويتية على العراق، مؤكدا أن حل هذه القضية أمر بيد مجلس الأمة، وقال إن ذلك يعطي للحكومة القوة لاستمرار المطالبة بسد هذه الديون التي تبلغ نحو 15 مليار دولار منذ الحرب العراقية - الايرانية.

ورأى أن حل هذه القضية يتمثل في التفاوض، مشيرا الى أن العراق يستطيع تسديد الديون بعدة طرق اذا أراد ذلك ومن خلال دفعها على أقساط، أو من خلال تصدير الغاز أو غير ذلك من المواد التي تحتاج اليها الكويت.

وشدد على أن خطوة السعودية والامارات بإسقاط ديونهما على العراق لا يسبب أي حرج سياسي للكويت، حيث إن وضع الكويت يختلف عن وضع هاتين الدولتين.

مطالبة حكومية

من جانبه، قال النائب ناصر الصانع إن البرلمان لم يتخذ موقفا في مسألة الديون الكويتية على العراق حتى الآن، مطالبا الحكومة بطرح هذا الموضوع على مجلس الأمة وأن تقدم ما لديها من اقتراحات لتسويته، ومن ثم تقوم لجنة الشؤون الخارجية بالتعاون مع اللجنة المالية بدراسته واتخاذ الموقف المناسب بشأنه.

وأشار الى أن المجلس لم يتعامل مع هذا الموضوع الى الآن الا من خلال تصريحات صحافية، لكنه لم يناقش بصفة رسمية، لافتا الى أن الدول التي اسقطت ديونها عن العراق تختلف عن الكويت، حيث إن كل دولة تتخذ الاجراء الذي يناسبها، مؤكدا أن هذا الأمر لن يسبب للكويت أي حرج، طالما أن كل دولة حرة في ما تتخذ، ولن يجعلنا نتنازل عن هذه الديون.

ورأى أن حل تلك القضية يجب أن يكون من خلال الحكومة التي ليس لديها أي حلول لتسوية هذا الموضوع، مطالبا الحكومة بتقديم رؤى سليمة لتسوية هذه القضية.

back to top