الحميضي: التأمينات الاجتماعية تغطي كل المواطنين ذوي النشاط في ندوة أقامتها إدارة التطوير الإداري بالجامعة

أكد نائب المدير العام للتأمينات الدور البارز الذي تلعبه «التأمينات الاجتماعية» من خلال تغطيتها حاجات كل المواطنين بعد أن كان عملها في السابق على غير المستوى المطلوب.

استضافت جامعة الكويت أمس ممثلة في إدارة التطوير الإداري والتدريب نائب المدير العام للتأمينات الاجتماعية حمد الحميضي، في ندوة ألقى الضوء خلالها على المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وما تقدمه من خدمات، إضافة إلى أنظمتها وقوانين الدولة في ما يخص نظام التأمينات الاجتماعية.

وقدم الحميضي في بداية الندوة نبذة تاريخية عن مؤسسة التأمينات الاجتماعية حيث ذكر أن الكويت بدأت في تطبيق أنظمة المعاشات التقاعدية في 1 يناير 1955،

وذلك ضمن نظام الموظفين والتقاعد في الحكومة، ثم صدر أول قانون مستقل للمعاشات بالمرسوم بالقانون رقم 3 لسنة 1960 الذي بدأ تطبيقه في 1 أبريل 1960 وشمل موظفي الحكومة من مدنيين وعسكريين، ثم تبعه قانون مستقل لمعاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 27 لسنة 1961 والذي بدأ تطبيقه في 9 سبتمبر 1961.

وأوضح أنه لم يكن أي نظام من الأنظمة السابقة نظاما متكاملا للتأمينات الاجتماعية، حيث كانت تتناول جانباً محدوداً منها ويغطي فئات محددة هي العاملون في الحكومة من المعينين على وظائف دائمة والعسكريين، ثم صدر أول قانون متكامل للتأمينات الاجتماعية في 1 أكتوبر 1976 بالأمر الأميري بالقانون 61 لسنة 1976، وقد أنشئت بموجبه المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لتطبيق النظام الصادر به والذي يشمل تأمين الشيخوخة والعجز والمرض والوفاة للعاملين المدنيين في القطاع الحكومي وفي القطاعين الأهلي والنفطي، وتأمين الشيخوخة والعجز والمرض والوفاة لغير العاملين من المشتغلين لحسابهم الخاص ومن في حكمهم، بالإضافة إلى إصابات العمل.

وذكر الحميضي أن نظام التأمينات الاجتماعية في الكويت يغطي حالياً كل المواطنين من ذوي النشاط في المجتمع أيا كان نوع العمل الذي يزاولونه، كما يخضع له العاملون لدى الغير في أي قطاع، وكذلك أعضاء مجلس الأمة والمجلس البلدي والمختارون والمتدربون لحساب أصحاب الأعمال، وأيضاً كل من يزاول نشاطاً لحسابه الخاص مثل التجار وذوي المهن الحرة من أطباء ومهندسين ومحامين وأصحاب المحال، وكذلك الكويتيون العاملون في الخارج، ومن يزاولون أياً من المهن التي يصدر بمزاولتها ترخيص أو تصريح من السلطة المختصة.