ديوان المحاسبة لـ المواصلات : ضعف رقابة المتحصلات النقدية يتيح المجال للتلاعب فيها في تقريره الخاص بالوزارة للسنة المالية 2007/2008

كشف تقرير ديوان المحاسبة الخاص بوزارة المواصلات عن كثير من الملاحظات التي تجاهلتها الوزارة من دون سبب واضح، من بينها ضعف الرقابة الداخلية على المتحصلات النقدية، وكذلك الدورة المستندية للأعمال المحاسبية والمالية.

علمت «الجريدة» من مصادر مطلعة في وزارة المواصلات أن ديوان المحاسبة كشف في تقريره الخاص بالوزارة للسنة المالية 2007/2008 عن ضعف نظم الرقابة الداخلية المعمول بها في ما يتعلق بالمتحصلات النقدية، موضحة أن الديوان لاحظ استمرار وجود بعض نواحي القصور ونقاط الضعف التي شابت نظم الرقابة الداخلية في الوزارة، والخاصة بالمتحصلات النقدية، وكذلك الدورة المستندية للأعمال المالية والمحاسبية.

القرارات الوزارية

وأضافت المصادر أن هذا القصور يزيد من احتمالات حدوث تلاعب في هذه المتحصلات، خصوصا أن أسبابه تمثلت في عدم كفاية القرارات الوزارية المنظمة لعمل إدارة الشبكة الهاتفية، واعتماد ادارة الشؤون المالية في الوزارة للصورة الضوئية من نموذج طلب الخدمة والوارد إليها من المختص بعملية تسلم المتحصلات النقدية لدى إجراء المطابقة بين المبلغ المحصل فعلا والمبلغ المدون بنموذج طلب الخدمة من إدارة الشبكة الهاتفية، بالإضافة إلى عدم التقيد بالهيكل التنظيمي المعتمد للوزارة في سنة 1998، إذ تم إلغاء قسم الصندوق العام فعليا رغم وجوده ضمن الهيكل التنظيمي لها، استنادا إلى مبررات غير منطقية (كثرة حالات السرقة بالصندوق الرئيسي)، علما بأن الوزارة بحاجة إلى أعمال هذا القسم نظراً إلى استمرار قيام الوزارة بالتحصيل النقدي عن العديد من خدماتها، وهو الأمر الذي قد يتيح المجال للتلاعب بالمتحصلات النقدية، كما لاحظ الديوان عدم قيام ادارة التدقيق والتفتيش المالي بتنفيذ جانب من الدور المنوط بها بإجراء المطابقات اللازمة بين الصورة الأولى من نموذج التحصيل والمرفقة بملف المعاملة الأصلية واستمارة القيد الخاصة وكعوب دفاتر إيصالات التحصيل للتحقق من صحة المبالغ المحصلة.

الضبط الداخلي

وتابعت المصادر أن الديوان أشار كذلك إلى استخدام نموذج للتحصيل النقدي بما لا يتفق والتعليمات المالية بهذا الشأن، وعدم ادراج كل الخدمات التي تقدمها ادارة الشبكة الهاتفية بنظام التحصيل الآلي، ما يضعف من إحكام الرقابة عليها، مشيرة إلى أن الديوان لاحظ أيضا قصوراً في إجراءات الضبط الداخلي على عملية تحصيل الايرادات والدورة المستندية الخاصة بها، إذ تمثل ذلك في اقتصار دور ادارة التدقيق والتفتيش المالي على اجراء مطابقات بين اجمالي يوميات المقبوضات للمقاسم، وإجمالي المبالغ المودعة في البنوك المحلية من دون التأكد من طبيعة العمليات التي أدخلت في النظام سواء تركيب هاتف، أو اتصالات خارجية، أو رسوم اشتراك هاتف، علما بأن الديوان سبق له الاشارة إلى هذه الملاحظة في تقريره للسنة المالية 2006/2007، لافتة إلى أن الديوان أكد ضرورة إحكام الرقابة الداخلية على أعمال كل الادارات المعنية بتقديم خدمات يستحق عنها إيرادات للوزارة، والادارات ذات العلاقة بأعمال التحصيل والمحاسبة والتدقيق، مع ضرورة القيام بعدة اجراءات فورية، أبرزها إدخال المتحصلات النقدية عن كل أنشطة الوزارة ضمن نظام التحصيل الآلي المطبق في الوزارة، لتلافي أوجه التلاعب في إيصال التحصيل اليدوي، وعمل الربط الآلي بين الادارات المعنية بتقديم خدمات يستحق عنها المقابل، والادارات المعنية بعملية التحصيل للتحقق من صحة المبالغ المحصلة، والتقيد بالنماذج الواردة بتعميم وزارة المالية رقم (8) لسنة 1973، بشأن دليل العمل بالنماذج المالية والمحاسبية (نموذج 25 حسابات)، والتقيد بما جاء في التعميم رقم (3) لسنة 1990 بشأن الأحكام الخاصة بالدفاتر ذات القيمة من أجل المحافظة على المال العام، مع ضرورة التقيد بالهيكل التنظيمي المعتمد للوزارة، وعدم إلغاء بعض الوظائف مادامت الوزارة لاتزال بحاجة إليها ومن اهمها الصندوق الرئيسي، وكذلك ضرورة الالتزام بالتعليمات المالية الخاصة بالدورة المستندية لعملية تحصيل الايرادات، والعمل على اتخاذ كل الوسائل لتلافي ذلك، وإحكام الرقابة على المبالغ المحصلة انتظاما للأعمال المالية والمحاسبية.

ديوان الخدمة

وذكرت المصادر أن الوزارة أفادت بأنه سيتم الالتزام بالتعليمات المالية وتحديث الأنظمة لتلافي هذه المآخذ مستقبلا، إذ تم إعداد مسودة قرار منظم لعمل ادارة الشبكة الهاتفية وجار العمل على اعتماده، علاوة على التنسيق مع ديوان الخدمة المدنية بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي الجديد، ويتم العمل حاليا على إدخال كل الخدمات بالنظام الآلي، موضحة أن الديوان يؤكد ضرورة التزام الوزارة بما أفادت به لتلافي تلك الملاحظات، علما بأنه سبق لها بمعرض ردها على تقرير الديون للسنة المالية الماضية أنها ستأخذ توصيات الديوان بشأن ضعف الرقابة الداخلية بالمتحصلات النقدية، والالتزام بالتعليمات المالية، وتحديث الأنظمة لتلافي ذلك مستقبلا، إلا أن الملاحظ هو عدم قيام الوزارة باتخاذ الاجراءات التي سبق أن أفادت بها، وهو الأمر الذي يؤكد عدم جديتها في الرد على ملاحظات الديوان.