المليفي أكد للصحافيين إضراب محامي البلدية... ثم نفى أقواله!

استغربت أوساط صحافية امس حال التخبط التي يعيشها بعض محامي ادارة الشؤون القانونية في بلدية الكويت نتيجة تصريحات احدهم وسرعة التراجع عنها، بل نفيها رغم انه وزعها ببيان مطبوع، وهذا ما حصل عندما صرح المحامي احمد المليفي امس الاول للصحف بأن محامي ادارته سيضربون عن العمل بسبب التعسف والتمييز الطائفي والقبلي الذي ينتهجه مدير الادارة خالد العبيد.

وما يثير الاستغراب اكثر ان المحامي المليفي رد على ما نشر في الصحف امس بكتاب مذيل بتوقيعه بان ما اسند اليه في تصريحه المنشور ليس دقيقا «وهناك عبارات وجمل كاملة لم اقلها ولم اتطرق اليها وعلى الخصوص انني حددت يوم 19 اغسطس لاضراب جميع محامي الادارة القانونية وان المعلومة الصحيحة هي ان مجموعة من محامي الادارة القانونية تعتزم فعلا القيام باضراب، ولكن لم يتم تحديد موعده بعد»، هذا ما جاء في رد المليفي المتناقض مع ما قاله امس الاول للصحافيين في احد مكاتب بلدية الكويت في الدور الخامس وأمام مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام ذاته، اذ حدد موعد الاضراب بتاريخ امس وتحدث عن أسباب الإضراب في بيان مطبوع تم توزيعه على الصحافة، وأكد فيه ان «ما يحصل في اروقة الإدارة من تعسف وتمييز طائفي وقبلي، أدى إلى تذمر الموظفين الذين حاولوا أكثر من مرة أن يتقدموا بشكوى ضد ما يحصل لهم، لكن الرد كان غير متوقع، إذ جعل الخصم هو الحكم». مشيرا الى أن «المحامين في الادارة لن يثنيهم عن هذا الاضراب إلا القرار العادل من قبل وزير البلدية د. فاضل صفر، الذي بات واضحا حرصه على تطبيق القانون في البلدية».

وفي هذا الصدد تطرح عدة تساؤلات اولها: هل تعرض المليفي إلى ضغط من قبل الإدارة، أم ان ما صرح به ما هو إلا مجرد مهاترات؟!.