الوطني يحقق 243.7 مليون دينار في 9 أشهر والنمو 10.5% البحر: نشاطات البنك المالية ومؤشراته شهدت نمواً واضحاً... والأرباح جاءت من تصاعد النشاط التشغيلي

نشر في 14-10-2008 | 00:00
آخر تحديث 14-10-2008 | 00:00
No Image Caption
قال رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الوطني محمد عبدالرحمن البحر، إن جميع نشاطات البنك المالية ومؤشراته شهدت نمواً واضحاً خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي، مشدداً على أن أرباح «الوطني» جاءت نتيجة تصاعد النشاط التشغيلي الحقيقي للبنك محلياً وإقليمياً، رغم الأزمة المالية العالمية والانهيارات التي تشهدها أسواق المال الأميركية والأوروبية التي ألقت بتداعياتها السلبية على أسواق المنطقة والخليج ومن بينها السوق الكويتي. وشدد البحر على عدم تأثر نشاطات البنك وعملياته من الأزمة المالية التي تشهدها الأسواق العالمية، والتي تُعد الأسوأ تاريخياً منذ عام 1929.

حققت مجموعة بنك الكويت الوطني- أكبر البنوك الكويتية والأعلى تصنيفاً بين بنوك الشرق الأوسط- أرباحاً صافية بلغت 243,7 مليون دينار كويتي عن التسعة أشهر الأولى من عام 2008، مقابل 220,5 مليون دينار عن نفس الفترة من عام 2007، أي بزيادة قدرها 10.5%. وارتفعت الإيرادات التشغيلية للبنك إلى 393 مليون دينار كويتي، مقابل 339 مليون دينار عن العام السابق.

وبلغت ربحية سهم البنك الوطني 91 فلسا عن التسعة أشهر الأولى من عام 2008. كما بلغ العائد على الموجودات 2.72%، والعائد على حقوق المساهمين 21.7%، وهما من أعلى المعدلات المصرفية العالمية.

وقال رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الوطني محمد عبدالرحمن البحر ان كل نشاطات البنك المالية ومؤشراته شهدت نمواً واضحاً خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي، مشدداً على أن أرباح «الوطني» جاءت نتيجة تصاعد النشاط التشغيلي الحقيقي للبنك محلياً وإقليمياً، رغم الأزمة المالية العالمية والانهيارات التي تشهدها أسواق المال الأميركية والأوروبية، التي ألقت بتداعياتها السلبية على أسواق المنطقة والخليج ومن بينها السوق الكويتي. وشدد البحر على عدم تأثر نشاطات وعمليات البنك من الأزمة المالية التي تشهدها الأسواق العالمية، والتي تعد الأسوأ تاريخياً منذ عام 1929.

من ناحية أخرى، أكد البحر استمرار نجاح خطة «الوطني» الطموحة للتوسع الإقليمي، والتي تكللت أخيراً بالوجود في عدد من أهم الأسواق الواعدة بالمنطقة، وأهمها دخول السوق المصري من خلال صفقة الاستحواذ الكامل على البنك الوطني المصري، وتملك 40% من البنك التركي، الذي يعد من أفضل البنوك التركية الصاعدة إلى جانب زيادة حصتنا في بنك قطر الدولي. وأكد البحر أن التوسع الإقليمي أصبح الخيار الوحيد أمام البنك لاستكمال مسيرة التطور والنمو وتحقيق الأرباح مستقبلاً، متوقعاً أن تبلغ نسبة مساهمة الفروع الخارجية للبنك من إجمالي أرباح المجموعة إلى 50% بحلول عام 2015، وأن تشهد الفترة القادمة مزيداً من التوسعات للبنك في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا.

ولدى مجموعة بنك الكويت الوطني اليوم أكبر شبكة فروع محلية من 65 فرعاً محلياً في الكويت، و155 فرعاً حول العالم تغطي أهم عواصم المال والأعمال الإقليمية والعالمية، وتنتشر في لندن وباريس وجنيف ونيويورك والصين وسنغافورة وفيتنام، إلى جانب البحرين ولبنان وقطر والسعودية والأردن والعراق ومصر وتركيا. كما لدى شركة الوطني للاستثمار، وهي الذراع الاستثمارية لبنك الكويت الوطني وجود استثماري في كل من تركيا ودبي والكويت.

وكانت وكالة التصنيف العالمية «فيتش» قد رفعت الشهر الماضي تصنيف بنك الكويت الوطني طويل المدى إلى AA-، وبذلك يحتفظ «الوطني» بأعلى التصنيفات الائتمانية على مستوى الشرق الأوسط من وكالات التصنيف العالمية المعتمدة وهي «موديز» و«ستاندارد أند بورز» و«فيتش». كما حصل البنك اخيراً على لقب أفضل بنك في الكويت والشرق الأوسط لعام 2008 من مؤسسة يوروماني المالية العريقة تأكيداً على أدائه المتنامي وجودة أصوله ومتانة قاعدته الرأسمالية واستراتيجيته الواضحة، إلى جانب استقرار مجلس إدارته وقياداته التنفيذية.

كما شدد البحر على اهتمام البنك باستقطاب الكفاءات والكوادر البشرية الكويتية باعتبارها أهم مقومات نجاح البنك، حيث تم توظيف أكثر من 300 خريج وخريجة كويتية خلال الفترة السابقة في إطار دعم خطط وبرامج الدولة، لإفساح المجال أمام الشباب الكويتي للعمل في القطاع الخاص. وعلى جانب آخر، يستمر دور البنك في التواصل والتفاعل مع المجتمع وقضاياه من خلال العديد من مبادرات الدعم والرعاية لمجموعة واسعة من الأنشطة والفعاليات الإنسانية والخيرية.

هذا، وبلغ إجمالي موجودات البنك 12,4 مليار دينار كويتي (46,4 مليار دولار أميركي)، وحقوق مساهميه 1,7 مليار دينار كويتي (6,2 مليارات دولار أميركي) بنهاية يونيو 2008.

back to top