الصبيح تعد لـ نفضة في التربية تجعل المناطق التعليمية وزارات مصغَّرة تشمل هيكلاً حديثاً وتعيين وكلاء مساعدين وتدوير كبار القياديين

نشر في 03-10-2008 | 00:00
آخر تحديث 03-10-2008 | 00:00
No Image Caption
في إطار توجه وزارة التربية إلى اعتماد النمط اللامركزي في الإدارة من المنتظر أن تحدث وزيرة التربية نفضة تشتمل على تعيين وكلاء جدد وتدوير قياديي الصفوف الأولى واعتماد هيكل تنظيمي جديد.

تعد وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي نورية الصبيح العدة لعمل نفضة في الوزارة من خلال اجراء تغييرات واسعة في الصفوف الاولى والثانية والثالثة من المناصب القيادية ومديري المناطق التعليمية وتعيين وكيلين مساعدين لسد الشواغر في منصبي الوكيل المساعد للتعليم العام والوكيل المساعد للشؤون الادارية فضلا عن انجاز الهيكل التنظيمي الجديد للوزارة لكل قطاعات الوزارة الذي تنفذه التربية بالتعاون مع ديوان الخدمة المدنية.

وكشفت مصادر قيادية مقربة من وزيرة التربية لـ«الجريدة» ان الوزيرة «ستجري تدويرا واسعا بين القياديين من الوكلاء المساعدين ومديري العموم وستعين رؤساء اقسام ومراقبين جددا كما ستجري تدويرا بين مديري العموم»، لافتة إلى أنها «رفعت اسمين الى مجلس الخدمة المدنية لتعيينهما وكيلين مساعدين في قطاعي الشؤون الادارية والتعليم العام وستلحق بهما ثالثاً قريبا لشغل منصب احد الوكلاء المساعدين غير الراغبين في الاستمرار في العمل».

وقالت المصادر نفسها ان «مجلس الخدمة المدنية سيعتمد الوكيلين المساعدين الجديدين للتربية خلال الأيام القليلة المقبلة تمهيدا لرفع اسميهما الى مجلس الوزراء للموافقة عليهما».

من جهة اخرى اوضحت المصادر ان «الهيكل التنظيمي الجديد للتربية سيمنح المناطق التعليمية صلاحيات واسعة وسيجعل منها وزارات مصغرة لانجاز كل المعاملات حيث من المنتظر ان تمنح الوزيرة مديري المناطق التعليمية صلاحيات واسعة توازي الوكلاء المساعدين من اجل انتقالها إلى النمط اللامركزي حيث ستستقل ماليا واداريا عن ديوان الوزارة بحيث يكون في مقدور الطالب او الموظف في الوزارة انجاز كل معاملاته عن طريق المنطقة التعليمية وليس الذهاب الى ديوان الوزارة».

ولفتت المصادر الى ان الصبيح «ستستحدث ادارات جديدة في المناطق التعليمية كإدارة الصيانة وغيرها من اجل العمل في منأى عن المركزية وكسر الروتين الذي كان يعطل العمل دائما»، مؤكدة أن الصبيح «ستكشف النقاب عن نفضة التربية خلال أيام على ان تكون ضمن قرارات حاسمة تساهم في تطوير العملية التعليمية وتعالج التضخم الوظيفي الكبير الحاصل في الوزارة خاصة في ما يتعلق بالمناطق التعليمية».

back to top