التربية للمدارس الأجنبية التي زادت رسومها: خالفتم قوانيننا وسنوقف معاملاتكم إذا لم تمتثلوا لقراراتنا رفعت نسبة الزيادة من 5 إلى 15٪ وضربت بقرارات مجلس الوكلاء عرض الحائط

حذرت وزارة التربية المدارس الأجنبية الخاصة من زيادة رسومها ومخالفة لوائح وقرارات مجلس الوكلاء، وطلبت من المدارس التي رفعت نسبة الرسوم إلى 15 بدلا من 5 في المئة الامتثال لقرارات الوزارة، أو إيقاف كل معاملاتها.

طلبت وزيرة التربية وزيرة التعليم العالي نورية الصبيح من وزارة المالية البحث عن مبنى مناسب كمقر لوزارة التعليم العالي، وجاء طلب الصبيح من المالية بشأن تغيير المبنى الحالي للتعليم العالي بسبب الشكاوى الكثيرة من قبل الموظفين والمراجعين لهذه المؤسسة الاكاديمية، بعدم صلاحية موقع الوزارة الحالي نتيجة لوقوعه في المنطقة الحرة، وخطورة وصعوبة الوصول إلى مباني الوزارة الخمسة المتباعدة، بسبب استخدام الشاحنات نفس الطريق وهو طريق الميناء، ما يترتب على ذلك انتظار طويل بسبب إجراءات الدخول، وعدم وجود طريق آخر أو بديل للدخول إلى المنطقة الحرة سوى طريق الميناء، الذي يقع في نهاية جسر ميناء الشويخ، بالإضافة إلى ان مباني الوزارة تفتقد الخصوصية، نظرا إلى وقوعها بين مبان مؤجرة لشركات وجهات أخرى.

كما اشتكى المراجعون من الطلاب واولياء أمورهم عدم وجود مواقف كافية لتلك المباني، مما دعا الوزيرة الصبيح إلى الطلب من وزارة المالية البحث عن مبنى مناسب لا يقل في مساحته عن المباني المؤجرة حاليا. من جهة أخرى، حذر مدير إدارة التعليم الخاص محمد الداحس المدارس الأجنبية المخالفة قرار مجلس الوكلاء، الذي يقضي بزيادة الرسوم الدراسية إلى 5 في المئة، مبينا أن المدارس خالفت القرار ورفعت النسبة إلى 15 في المئة بدلا من 5 في المئة.

وطالب الداحس في تصريح للصحافيين المدارس المخالفة بضرورة الامتثال لقرارات مجلس الوكلاء، والأخذ بقرارات وزارة التربية وتطبيق النظم واللوائح التي تنص عليها، مشيراً إلى أن إدارة التعليم الخاص ستعمل على ايقاف جميع معاملات المدارس الأجنبية المخالفة البالغ عددها 6 مدارس بعد العيد مباشرة، في حال عدم تجاوبها مع الإنذار الثاني الذي قدمته الوزارة أخيراً لهم.

وأكد الداحس أن الوزارة جادة في تطبيق قرارها ولن تستثني أي مدرسة منه، مستنكرا رغبة المدارس المخالفة في زيادة النسبة أسوة بالمستشفيات والجامعات الخاصة لأن أسعارها غير محددة، وعدم قبول النسبة التي حددتها وزارة التربية.

وقال انه «من الطبيعي أن تلجأ هذه المدارس إلى القضاء الكويتي، لاسيما أنهم يستندون على أن الدولة حرة والاقتصاد فيها حر، إلا أننا سنوقف معاملاتهم بعد العيد وسنرى ماذا سيحصل».

ومن جهة أخرى، كشف مدير إدارة التعليم الخاص عن نسبة حضور الطلاب والطالبات الملتحقين بالمدارس الأجنبية الخاصة، في الأيام التي تعتبر اجازة للطلبة في المدارس الحكومية والخاصة العربية، والتي بلغت 88 في المئة.

وأوضح الداحس أن وزارة التربية استثنت هذه المدارس من إجازة يومي الأحد والاثنين، بعد أن منحت الوزارة تفويضا بقرار من مجلس الوزراء لمعالجة هذه المشكلة، لاسيما أن المدارس الأجنبية لها نظام معين تسير عليه وعطل خاصة بها، كعطلة الـ15 يوما بمناسبة (الكريسماس) وعطلة (الايس اسبوع)، بالإضافة إلى عطلة الثلاثة أيام قبل فترات الامتحانات، علاوة على ذلك ان الخطة الدراسية والروزنامة التي لديهم مختلفة عن التعليم العام، مؤكدا أنه «في حال اجبروا على هذين اليومين إضافة إلى العطلة الرسمية التي منحتها الدولة يوم الثلاثاء، فإنه ذلك سيخلق لهم مشكلة كبيرة، خصوصا أن بعض هذه المدارس لديها اختبارات في نفس هذين اليومين.

وعن موضوع الطالبات الملتحقات بمدرسة الروابي المسحوبة من قبل وزارة التربية قال الداحس، ان قرار الوزارة واضح جدا في هذا الشأن، ويجب على أولياء الأمور نقل بناتهم إلى المدارس التي أشارت إليها الوزارة أو أي مدرسة يجدونها مناسبة لهم، لافتا إلى أن مدرسة الروابي تعتبر حكومية والوزارة بحاجة إلى مدرسة في منطقة الجهراء التعليمية.