الدويلة: الحكومة ستلجأ إلى التعاقد المباشر لجلب العمالة إذا استمرت مخالفات الشركات أكد في لقاء بجمعية الصحافيين دور جمعيات النفع العام الحيوي والرائد

في لقاء مفتوح جمع وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ولفيفاً من رجال الصحافة وعدداً كبيراً من العاملين في المجال الإعلامي بجمعية الصحافيين الكويتية تطرق الحوار إلى العديد من القضايا منها انتخابات اتحاد كرة القدم والتعاونيات وتجار الإقامات.

أعرب وزير الشؤون الاجتماعية والعمل المستشار بدر الدويلة عن اسفه لإقدام بعض شركات النظافة والامن والحراسة على رفع اجور العمال في المناقصات المتعلقة بالعقود الحكومية المستقبلية الى اكثر من 400%، مشيرا الى ان «مثل هذه الزيادات غير منطقية وغير مقبولة وفي حال استمر وضع هذه الشركات على هذا المنوال وإلحاقها الضرر بالاقتصاد الوطني فستلجأ الحكومة الى نظام التعاقد المباشر وجلب العمالة مباشرة لتنفيذ العقود الحكومية بإشراف الدولة مثلما كان معمولا به في السابق».

وقال الدويلة خلال استضافته في جمعية الصحافيين مساء امس الاول بحضور امين سر الجمعية فيصل القناعي وامين الصندوق عدنان الراشد وبحضور وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل محمد الكندري والوكلاء المساعدين في الوزارة وعدد من مديري الادارات والاعلاميين الكويتيين، قال عن القضية الرياضية «ستجري الانتخابات في 23 اكتوبر المقبل وستساعد وزارة الشؤون بالتعاون مع وزارة الداخلية لانجاح الانتخابات ودعم هيئة الشباب والرياضة في هذا اليوم فضلا عن العمل على ايجاد حلول للمشاكل الادارية في الهيئة العامة للشباب والرياضة واصلاح اوضاعها وتعديل القوانين الرياضية حسب تعهدات الحكومة بتقديم تعديلات القوانين الرياضية لمجلس الامة في بداية دور الانعقاد المقبل»، مشيرا الى أن «الانتخابات قانونية وجميع الإجراءات سليمة».

مشكلة الفيفا

وتطرق الدويلة إلى المشكلة مع الفيفا مجددا الحديث حول محاولات تأجيل الانتخابات في اتحاد كرة القدم واصرار الفيفا على عدم التأجيل حتى منتصف اكتوبر مشيرا الى «اننا نحاول العمل على تعديل القانون قبل نهاية العام ومن الوارد ان يتخذ الفيفا اجراءات ضد الكويت».

وحول الحديث عن قطاع التعاون اكد الدويلة ان «الوزارة قامت بتعديل قانون التعاون واحالته على مجلس الامة فيما يتعلق بتعديل سن المرشح ونظام الانتخابات»، مشيرا الى أن «قانون التعاون تعتريه بعض المخالفات الجسيمة التي ادت الى حل بعض الجمعيات واحالة بعضها على النيابة وسنفعِّل جهاز الرقابة المالية والادارية في الجمعيات التعاونية»، وأن «قطاع التعاون قدم دراسة لاعادة هيكلة قطاع التعاون».

وبينما تطرق إلى الحديث عن المجلس الاعلى لشؤون المعاقين مشيرا الى انه حضر مؤخرا اول اجتماع مع هذا المجلس واكتشف ان هيكل هذا المجلس مريض فضلا عن وجود 37 لجنة به وانه اصدر توجيهاته بتقليص اعداد تلك اللجان واعادة هيكلة المجلس الاعلى للمعاقين وتطوير اعماله، قال في ما يخص قطاع التطوير الاداري «إن هناك قضيتين مهمتين في هذا القطاع هما الاعداد لبرنامج عمل الحكومة والخطة الخمسية»، معربا عن امله «ان يتم انجاز برنامج عمل الحكومة في ما يخص وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل فضلا عن مشروع ميكنة خدمات وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل خاصة في قطاع العمل لتطوير نظام الحاسب الآلي في هذا القطاع حيث من السهل اختراق النظام الحالي».

الإضرابات العمالية

وأشار الى ما حدث مؤخرا في قطاع العمل من مشاكل من جراء الاضرابات العمالية التي تعتبر نتاج مشاكل قديمة تركزت في العقود الحكومية، مضيفا «ناقشنا مع نواب مجلس الامة اجراءاتنا لمعالجة المشكلة كإجراءات وقتية لكننا نعد الآن لاجراءات بعيدة المدى تتمثل في النظر في شكاوى الرواتب والسكن وظروف العمل ووضعنا حدا ادنى للرواتب قدره 70 دينارا لعمال الامن والحراسة و40 لعمال النظافة فضلا عن العمل على ايجاد سبل لمعالجة العقود الحكومية الحالية وطريقة تعويض اصحاب العمل عن فروقات الرواتب بعد اقرار الحد الادنى لاجور العمال»، كاشفا في هذا الصدد «مضاعفة اعمال التفتيش على سكن العمال وظروف عملهم إذ تمت احالة شركات مقصرة في هذا الجانب على المساءلة»، معربا عن امله «ان تؤدي هذه الاجراءات الى تحسين الاوضاع»، وفيما يتعلق بالتفتيش الدائر حاليا في قطاع العمل ذكر الدويلة ان «اعمال التفتيش كشفت مواطن الخلل في قطاع العمل وعن خيوط قد تؤدي الى الكشف عن بعض تجار الاقامات والكشف عن القصور في قواعد ولوائح قطاع العمل».

كما تطرق إلى قطاع التنمية الاجتماعية والمساعدات الاجتماعية بالقول «ان المساعدات الاجتماعية تعد من اكبر اوجه الصرف في الوزارة حيث تبلغ 100 مليون دينار سنويا وطرأت على هذه المساعدات بعض الزيادات أخيرا وتشمل اكثر من 21 الف اسرة كويتية»، مؤكدا انه اصدر توجيهات بالتسهيل على المحتاجين وعدم التشدد ما دام يسمح القانون بالمساعدة.

جمعيات النفع العام

وعن جمعيات النفع العام اكد انها «تقوم بدور حيوي تطوعي رائد تستحق عليه الدعم والمساندة فضلا عن الجمعيات الخيرية التي لا توجد عليها اي شبهات رغم ما يقال عنها في الخارج»، مشددا على دفاعه عنهم من أجل عملهم الخيري الرائد.

قوبعد أن أنهى الدويلة كلمته وجه إليه العديد من الأسئلة حول العديد من القضايا حازت على نصيب الأسد منها قضايا الرياضة وكان السؤال الأول:

• قضية الرياضة أصبحت سياسية وأصبح هناك العديد من وجهات النظر فيها وقد شكل وزير الشؤون الاجتماعية السابق جمال الشهاب لجنة لتقصي الحقائق وحمل فيها المسؤولية لأطراف معينة وهذة الحقائق لم يتم نشرها الى الآن، وصدر في إحدى الصحف أن الحكومة أخيرا تأكدت من أن الهيئة العامة للشباب والرياضة هي المسؤولة عن مشكلة الرياضة الكويتية مع الفيفا والسؤال الذي سنطرحه هو هل الهيئة قامت بواجبها في تنفيذ القوانين؟

- الجسم الرياضي به استقطاب رهيب وليس بسيطا ونادرا ما تجد الأشخاص الذين يقومون بالوسطية في وضع حلول لهذة القضايا وهذا يرجع الى طباع المجتمع الكويتي، أما بخصوص اتهام الهيئة بأنها وراء مشكلة الفيفا فأعتقد أنه اتهام قديم وتم فيه إجراء تحقيق وهو كلام صحيح ولكن في الفترة الأخيرة أنا لم أسمع بأي اتهام للهيئة منذ شهر 7 الماضي عندما خرج القرار بتجديد الانتخابات فلم يكن هناك صوت عال يتهم الهيئة بقدر ما تم اتهام أطراف أخرى في الجسم الرياضي وليس الهيئة، وانا أعلق على الفترة الأخيرة التي عايشتها والتي لم يوجه الاتهام فيها إلى الهيئة وإنما إلى أطراف أخرى.

انتخابات الأندية

• انتخابات الأندية في 23 أكتوبر ونادي خيطان هو الوحيد الموافق على إجراء الانتخابات و13 ناديا غير موافقة فعلى أي أساس سيتم إجراء الانتخابات؟

- المشكلة الآن مع الفيفا فقط واللجنة الأولمبية تناقشت معها وقال أعضاؤها إن هناك التزامات وأعطونا فرصة لتعديل القوانين ومشكلة الفيفا إن وقعت لن تقع على وزارة الشؤون أو على الهيئة العامة للشباب والرياضة أو الأندية فقط وإنما على الرياضة في الكويت بشكل عام، وأنا من جانبي بذلت جهدا ولكن لسبب أو لآخر جاء قرار الفيفا على غير ما نريد، وانا أدعو الأندية الآن إلى عقد جمعية عمومية غير عادية وإذا تعذر ذلك فلماذا لا يتجمعوا على كلمة واحدة ويطالبوا بتأجيل الانتخابات الى ما قبل نهاية العام... لماذا لا يحدث ذلك؟ هذا سؤال يحتاج الى جواب والأندية الكويتية عليها واجب فيجب أن تنحي خلافاتها جانبا لأن الرياضة الكويتية مهددة بأن يتم إيقافها والأندية بيدها دور رئيسي لا بد أن يفعل.

هناك بعض الصحف اشارت الى أن انتخابات الأندية على خلاف القانون وهذا الكلام غير صحيح فلدينا قانون 5/2007 ولدينا النظام الأساسي للأندية وبناء على القانون والنظام الأساسي ستتم الانتخابات.

تجار الإقامات

• لماذا لم يتم كشف أسماء تجار الإقامات؟ وهل صدرت تعليمات عليا بعدم الكشف عن الأسماء التي ربما يكون من بينها شخصيات كبيرة؟

- انا كنت واضحا في هذة القضية وقلت أمام أعضاء مجلس الأمة رغم كثرة المطالبة بالكشف عن الأسماء إن هذا التحقيق سري ولن نكشف عن الأسماء وعند نهاية التحقيق سنحيل الأسماء على النيابة العامة وستكون الإحالة علنية، وليس هناك أي تعليمات سامية سواء من صاحب السمو أمير البلاد ولا سمو ولي العهد ولا من سمو رئيس مجلس الوزراء بعدم الكشف عنها وأؤكد على ذلك للمرة الثانية والغرض من عدم الكشف عن الأسماء هو سرية التحقيق وأنا اصر على ذلك.

• أسماء تجار الإقامات تسربت على أحد المواقع الإلكترونية وكشفت اللجنة المكلفة بالتحقيق في إدارات العمل أن 157موظفا متورطون داخل إدارة عمل الجهراء في الاتجار بالإقامات ألا تعلم أن الفساد ليس في تجار الإقامات بل هو داخل وزارة الشؤون ممثلة في الإدارات؟ ما المبررات التي استندت عليها في ردك على القلاف حول عدم قانونية جمعية العارضية؟

- مسألة وجود 157 موظفا متورطا في الجهراء في الحقيقه هذا الرقم ليس عندي أنا، ولكني قلت في مجلس الأمة ان لدينا مشاكل وهناك أشخاص متورطون ومظاهر فساد في قطاعات العمل وقلت هذا الكلام قبل أن يتكلم النواب حتى إنهم قالوا إنني تحدثت في قطاع العمل أكثر مما تكلموا هم، وهذا ليس سرا ولكن الرقم 157 أنا لا أعرفه وهذة كمية كبيرة وأنا أؤكد على وجود الفساد ووجود سوء إدارة، ومن تجربتي يوجد الفساد وينتشر حيث تكون هناك سوء إدارة، بمعنى أنه لو وجدت إدارة قوية ولوائح قوية ورقابة قوية فلن تجد فسادا وإن وجد فساد في تلك الحالة سيكون مستترا ومتفشيا وسهلا ضبطه وهذا بخلاف ما يحدث داخل قطاعات العمل ولقد أقررنا بوجود فساد ولكن ليس بالأرقام التي تحدثت عنها ونحن الآن نعمل جاهدين وأوقفنا بعض الموظفين ونعمل بكل جدية في هذا الموضوع وهذا هو سبيل الإصلاح، وانا لا أدعي فخرا ولكن انا أول الوزراء الذين تحدثوا عن الفساد وأقررت به وعملت على تغييره وأنا ملتزم بمكافحة الفساد وسوء الإدارة وتعديل القواعد والنظم وتشديد الرقابة في هذا الاتجاه، أما بخصوص إحالة 157 موظفا على التحقيق في إدارة عمل الفروانية فهذا كلام غير صحيح ولم يحدث والآن ما زلنا نعمل في الفروانية ولم نتوصل الى نتائج بعد.

استجواب القلاف

أما بخصوص إعداد النائب حسين القلاف استجوابا فأنا لا أدري إذا كان يعد استجوابا أم لا وهو ذكر أن هناك حكما قضائيا لم يتم تنفيذه وهو حكم خاص بإبطال الانتخابات، وأنا قلت الوقائع التي لدي والمتمثلة في أنه كان هناك انتخابات في 2005 وصدر حكم في 11/2007 بإبطال الانتخابات وإسقاط العضوية ونحن في شهر 2/2008 اسقطنا العضوية وأجرينا انتخابات أخرى فإذا كان هناك حكم آخر لم يتم تنفيذه أنا لا أعلمه وأنا أشك في وجود حكم آخر وأدعو أخي النائب حسين القلاف أن يقول لي ما هو الحكم الآخر إن كان هناك حكم آخر وأنا مستعد للنظر في هذا الموضوع وأنا ملتزم بتطبيق القانون وتطبيق الأحكام القضائية.

وفي موضوع العارضية هناك رأيان رأي يقول إنه يجب أن يكمل مجلس الإدارة مدته وآخر يقول بعدم إكمال مجلس الإدارة مدته ولكن بما أن المحكمة أبطلت الانتخابات لأنها انتخابات مزورة وهناك العديد من الشكاوى في هذا الموضوع ولكي أكون نزيها لجأت الى الفتوى والتشريع وهذا موقف أنا أشكر عليه لأن هذا سيؤيد الحق وسأتبع رأي الفتوى في هذا الموضوع.

لجنة توصيات مجلس الأمة

وفي معرض رد الوزير الدويلة عن سؤال مفاده هل نحن مقبلون على قانون خاص بجمعيات النفع العام يعيق حركة الجمعيات؟ أجاب «أتيت الوزارة والى الآن لا قانون لجمعيات النفع العام وسأبحث مشاكل وهموم الجمعيات ونقوم بوضع توصيات لتنفيذها»، بينما أجاب عن سؤال عن كيفية تنفيذ توصيات مجلس الامة خلال جلسة العمالة الأخيرة بأنه شكل لجنة عالية المستوى في هذا الشأن لوضع خطة لتنفيذ تلك التوصيات التي ينظر اليها بجدية كبيرة وبعين الاعتبار.