مجلس الوزراء: متابعة مشاريع الخمسية لضمان تنفيذها في أوقات محددة

أكد سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد أن الحكومة ستترك للقضاء الفصل في قضية ضابط أمن الدولة وأعوانه المتهمين في بعض القضايا الأمنية الضارة بأمن البلاد. وأشار في هذا الصدد الى أن الحكومة لن تقبل بحدوث مثل هذه الممارسات في البلاد، مؤكداً أن «كل من تسول له نفسه العبث بأمن البلاد سينال جزاءه مهما كبر حجمه، فلا أحد فوق القانون».

جاء ذلك خلال جلسة مجلس الوزراء أمس برئاسة الشيخ ناصر المحمد، إذ ناقشت الحكومة الخطة الخمسية للدولة والنتائج الأولية لقضية العمالة، كما شهدت الجلسة تقديم وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد تقريراً عن حادثة ضابط أمن الدولة والاتهامات الموجهة اليه.

ونقلت مصادر حكومية رفيعة أن المحمد أوضح لمجلس الوزراء أن الشيخ جابر الخالد وضعه بالصورة الكاملة تجاه قضية ضابط أمن الدولة، وأن الحكومة منحته الضوء الأخضر وكامل الصلاحيات لتأمين البلاد ضد مثل هذه الممارسات.

من جهة أخرى، أشاد رئيس الوزراء بطرح وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بدر الدويلة في جلسة العمالة الطارئة أمس الأول. وأكد أن الحكومة ممثلة بوزارة الشؤون تعاملت مع ملف العمالة وعلاج مشكلاتها بكل حرفية وخبرة، وأن الفترة المقبلة ستشهد العديد من الإصلاحات في ملف العمالة وإحالة المتسببين إلى القضاء لينالوا جزاءهم.

ولفت إلى أن الحكومة ستقدم إلى مجلس الأمة كل الحقائق بعد انتهاء التحقيقات، مؤكدا رفضه لكل الممارسات التي من شأنها الإتجار بالبشر خصوصا في ما يتعلق بتجّار الإقامات.

وفي ما يتعلق بالخطة الخمسية، قال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء فيصل الحجي إن المجلس استمع الى شرح من وزيرة الإسكان وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية د. موضي الحمود ومن الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية د. عادل الوقيان، وتناول الشرح منهجية إعداد الخطة الخمسية التي ارتكزت على رؤية الدولة واستراتيجيتها العامة لكي تتم صياغة الخطة وبرنامج عمل الحكومة في ضوئها.

وأشار الحجي الى أن من شأن خطوات إعداد الخطة تحديد الأهداف الاستراتيجية طويلة الأجل من خلال تقييم الوضع التنموي الراهن واستقراء أهم التحولات المحلية والدولية والإقليمية المؤثرة، مع بيان أبرز مواطن القوة والضعف في الاقتصاد الكويتي واستعراض المؤشرات الرئيسية لمكافحة الفساد. إضافة الى مقترح بإنشاء منظومة متابعة تنفيذ المشاريع الواردة في خطة التنمية لضمان حسن تنفيذ هذه المشاريع في أوقاتها المحددة. وأضاف أنه نظراً لأهمية الخطة الخمسية وحيويتها فقد قرر مجلس الوزراء استكمال مناقشتها في اجتماع قادم.

وأكدت الوزيرة الحمود في تصريح لـ«الجريدة» أن الخطة الخمسية الجديدة ستضع الكويت على الخارطة الاقتصادية في المنطقة متى ما نفذت مشاريعها بالشكل الصحيح ومتى ما التزمت الجهات المعنية بهذه الخطة.

وقالت الحمود إن المشاريع الضخمة والكبرى التي تحويها الخطة كفيلة بأن تتبوأ الكويت من خلالها مكانة تجارية مهمة، لافتة الى أن البلد بحاجة الى نهضة كبرى لا تتحقق الى بتعاون كل الجهات.

وعلمت «الجريدة» من مصادر مطلعة عن صدور مرسوم بقانون للمخطط الهيكلي الثالث للدولة حتى تلتزم كافة الجهات بتنفيذه.