صفر: إجبار جميع الجهات الحكومية على الالتزام بتنفيذ مكونات المخطط الهيكلي

اعتبر وزير الاشغال العامة وزير الدولة لشؤون البلدية د. فاضل صفر قرار مجلس الوزراء الموافقة على إصدار المخطط الهيكلي الثالث لدولة الكويت بمرسوم اميري أنه «إنجاز» يحدث لاول مرة في تاريخ المخطط الهيكلي للكويت.

وقال صفر لـ«كونا» إن هذا الامر جاء نتيجة جهود مضنية على مدى سنتين قامت بها الجهات الحكومية المعنية لاعداده، ومن ثم اخراجه ليرى النور، وأضاف أن من ايجابيات اصدار المخطط الهيكلي الثالث لدولة الكويت بمرسوم قانون منع تداخل الاحتياجات والخطط المستقبلية والتنفيذية للجهات الحكومية مع ما يقر بالمخطط الهيكلي المعتمد واجبار جميع الجهات الحكومية على الالتزام بتنفيذ مكونات المخطط لتشكل بذلك تناغما في التخطيط والتنفيذ المستقبلي للدولة واكساب الجهات الحكومية الخبرة الواسعة في التعامل مع المخطط الهيكلي للدولة لمدة 25 عاما، وذلك عن طريق رسم خريطة طريق للتوسع العمراني والتخطيط التنموي، وذكر ان اصدار المخطط الهيكلي الثالث لدولة الكويت بمرسوم اميري يسجل للجهاز التنفيذي لبلدية الكويت والمجلس البلدي والوزارات والمؤسسات المعنية كونه جاء ثمرة جهود مضنية بذلتها هذه الجهات الحكومية على مدى سنتين لاعداد المخطط الهيكلي للدولة، واوضح ان اعداد المخطط الهيكلي الثالث لدولة الكويت مر بعدة مراحل اولاها قيام الجهات الحكومية المعنية بتزويد ادارة المخطط الهيكلي في البلدية بالمعلومات والبيانات التي تعتبر القاعدة الرئيسية في خطة العمل ومراحل الدراسة للاعداد لاصدار المخطط الهيكلي الثالث للدولة، واضاف أن «المرحلة الثانية احالة المخطط الهيكلي الثالث لدولة الكويت الى المجلس البلدي لدراسته وابداء الملاحظات عليه واقراره، والمرحلة الثالثة رفعه الى مجلس الوزراء الذي وافق على اصداره بمرسوم اميري بعد ان استمع الى تقرير ادارة الفتوى والتشريع بشأنه»، واعتبر النقاش الذي صاحب اعداد المخطط الهيكلي الثالث للدولة بانه «نموذج» للتعاون بين جميع الوزارات ومؤسسات الدولة، مضيفا ان الجهاز التنفيذي لبلدية الكويت والمجلس البلدي كان له النصيب الاكبر من الجهد والبحث حتى تكللت تلك الجهود بتحقيق هذا الانجاز ولاول مرة في تاريخ المخطط الهيكلي لدولة الكويت، وذكر ان المخطط الهيكلي الثالث لدولة الكويت يحتوي على مؤشرات اساسية للتنمية العمرانية المستقبلية مثل السكان والعمال وحجم الاسرة والاسكان وانواع السكن، سواء كان خاصا او استثماريا اوتجاريا اضافة الى التعليم بأنواعه والصحة والصناعة والطاقة (كهرباء وماء) والمدن الصغيرة والطرق والمواصلات.