الخضري: الوسطاء العقاريون أكثر المتضررين من بطء عمليات التداول

أكد الخضري أن الشركات العقارية وأصحاب المكاتب باتوا على قناعة بأن أي ارتفاع مغالى فيه في سوق العقارات، سيصبحون هم أول المتضررين منه، لأن نسبة العمليات والتداولات ستنخفض، ومن مصلحتهم أن تكون الأسعار متوازنة.

قال فرج الخضري رئيس مجلس إدارة المتخصص العقارية إنه رغم التحديات والعقبات التي تواجه القطاع العقاري في الكويت، والتي يعتبر من أبرزها عدم اكتمال منظومة التشريعات، التي أفضت إلى شح آليات التمويل العقاري، ونقص عمليات التداول العقارية، فإن التنبؤات حيال مستقبل القطاع العقاري تبعاً للمؤشرات والمحفزات المشار إليها تصب في مصلحة القطاع، لاسيما في حال تجاوز معضلة التمويل العقاري بإقرار قانون له، مما سينتج عنه خيارات تمويلية واسعة أمام الراغبين في تملك الوحدات السكنية والتجارية، إضافة إلى تمكين الشركات العقارية المطورة من تمويل مشاريعها من خلال دورات مالية متتالية ومتكاملة، الأمر الذي يستوجب بحسب المراقبين ضرورة نشوء كيانات عقارية عملاقة تمتلك من الكفاءة والملاءة المالية والخبرة الكافية ما يؤهلها للمشاركة في حركة التطوير التي يشهدها القطاع العقاري الكويتي، ومن شأنها أن تستجيب للاحتياجات المتزايدة للسوق المحلي، ولاسيما أن السوق الكويتي يستحوذ على حصة كبيرة من المشاريع المستقبلية المتوقعة في منطقة الخليج.

ويرى الخضري أن كل قطاع من قطاعات الأعمال الموجودة في القطاع العقاري مثل المطورين العقاريين والوكالات الحكومية والمستثمرين والبنوك وشركات التأمين، وحتى المضاربين، كل منهم يعمل حسب أجندته وبرامجه الخاصة، ويحقق نسبة من النجاح بصورة فردية، غير أن هذه النجاحات يمكن أن تكون أكثر فاعلية وتأثيرا لو تكاتفت جهود هذه القطاعات من خلال العمل المشترك الذي يمكننا من إدارة دورة العقار بنجاح بدءا من عملية الاستثمار والتطوير إلى طور التسليم، من اجل إعادة الثقة ثانية إلى السوق العقاري وتنشيط حركة المبيعات فيه.

وأكد الخضري أن الشركات العقارية وأصحاب المكاتب باتوا على قناعة بأن أي ارتفاع مغالى فيه في سوق العقارات سيصبحون هم أول المتضررين منه لأن نسبة العمليات والتداولات ستنخفض، ومن مصلحتهم أن تكون الأسعار متوازنة لعقد مزيد من الصفقات، بل من المتوقع أن تخرج مكاتب عقارية من السوق نتيجة استمرار الركود المتوقع في سوق العقارات حتى الربع الأخير من العام الحالي وبداية العام المقبل، لأن الذين بنوا لن يخفضوا الأسعار بحجة أنهم قاموا بالبناء في وقت ارتفعت فيه مواد البناء خاصة الحديد والاسمنت‏.‏

ودعا الخضري الجهات المختصة في الكويت أن تحمل على عاتقها تنظيم السوق العقاري وإعداد الاستراتيجيات المتعلقة بهذا القطاع وتطوير وتنفيذ خطط العمل اللازمة، بما في ذلك اقتراح التشريعات اللازمة لتنظيم عمل مكاتب الوسطاء العقاريين وإصدار اللوائح التنظيمية المتعلقة بتدريب وتأهيل مكاتب الوسطاء العقاريين، وترخيص جميع الأنشطة لمزاولة نشاط التطوير العقاري في الكويت.

وأضاف الخضري أنه من المهم جدا إعداد وإصدار وتطوير التقارير الإحصائية والبحوث والدراسات العقارية المتخصصة عن السوق العقاري، وتطوره المستقبلي وتزويد المستثمرين ومطوري العقارات والجهات ذات الصلة بالمعلومات العقارية التي يحتاجون إليها، بما في ذلك إعداد النشرات والبيانات التي تخدم تلك الدراسات وتساهم في التعرف على السوق العقاري في الكويت أولا بأول.

الإمارات: توقعات بارتفاع عائدات القطاع العقاري

وأبرز الخضري توقعات أكثر من 80 في المئة من الرؤساء التنفيذيين لشركات التطوير العقاري في الإمارات تحقق مستوى أفضل من العائدات خلال النصف الثاني من 2009، وفقاً لدراسة جديدة.

إذ أظهرت دراسة شملت عدداً من أبرز شركات التطوير العقاري في دبي وأبوظبي أن هناك موجة من التفاؤل بين الرؤساء التنفيذيين رغم أثر الأزمة العالمية الحاد على القطاع.

ويتضح من خلال الاستبيان عدم توقع أيٍ من المطورين الذين جرى استبيان آرائهم أن تكون العائدات خلال النصف الثاني من عام 2009 أسوأ مما كانت عليه في النصف الأول.

ففي الوقت الذي توقع فيه 83 في المئة من الرؤساء التنفيذيين أن عائدات النصف الثاني من عام 2009 ستكون أفضل مقارنةً بالنصف الأول، توقعت النسبة المتبقية منهم والبالغة 17 في المئة أن تكون أرباح النصف الثاني بمستوى مماثل للأرباح المتحققة في النصف الأول.

أما في ما يخص التوقعات المستقبلية فإن 66 في المئة من المشاركين في الاستبيان اتخذوا موقفاً محايداً، في حين انقسمت النسبة الباقية إلى مجموعتين متساويتين في العدد (17 في المئة لكل منهما) اتسمت رؤية إحداهما بالتفاؤل بشأن المشهد المستقبلي لما تبقى من العام الحالي، بينما كانت رؤية المجموعة الثانية متشائمة.

وقال أكثر من 80 في المئة إنهم يتوقعون أن يتم اتباع المزيد من التشدد في وضع قيم العقارات مستقبلاً، وهو ما يؤدي إلى تراجع المضاربات.

كما كان لمسألة الربط بين الحصول على الإقامة وتملك العقار أهمية بالغة بالنسبة إلى المطورين في الدولة، حيث ذكر 83 في المئة منهم أن موضوع الإقامة يحتاج إلى المراجعة.