حدس مدافعةً عن العليم: لن نخضع لهواة التكسّب الانتخابي

بعد سلسلة من التصريحات «الدفاعية» لنواب الحركة الإسلامية الدستورية (حدس) عن موقف ممثلها في الحكومة وزير الكهرباء والماء وزير النفط محمد العليم من المصفاة الرابعة، أصدرت «حدس» بياناً أمس أكدت فيه أن «ما يتعرض له الوزير من هجمة شرسة كانت متوقعة منذ قبوله المنصب الوزاري»، متهمة أطرافاً، لم تسمّهم، بافتعال معركة مع الوزير العليم وتياره السياسي.

بيان «حدس»، الذي قالت فيه أن «لا الوزير العليم ولا الحركة الدستورية سيخضعان لضغوط أصحاب المصالح» أو من أسمتهم «صناع المعارك التأزيمية الوهمية» و«هواة التكسب الانتخابي»، فتح باب التكهنات حول مستقبل الكتلة الاسلامية البرلمانية المتوقع الإعلان عنها في بداية دور الانعقاد القادم، إذ إن من الأطراف المعارضة لإجراءات المصفاة الرابعة والمهاجمة لإجراءات العليم نواب التجمع الإسلامي السلفي، إضافة الى نواب كتلة العمل الشعبي.

ومع إشارة بيان «حدس» الى أنها ستقف سياسياً وبكل «قوة» مع العليم «ضد الحملة الشخصية التي يتعرض لها»، كشف في الوقت ذاته أن سر الهجمة عليه أنه «لن يتوانى عن تطبيق القانون وتنفيذ الإجراءات السليمة على الجميع، ومستمر في قفل الباب أمام التجاوزات والاستثناءات».

واتهمت «حدس» الأطراف التي تحرك الحملة على العليم بأنها «تسعى الى تقويض الحياة الديمقراطية أو لتعزيز موقعها وتصفية حسابات في إطار صراع سياسي بين أصحاب النفوذ والمصالح المالية»، مشيرة الى أن أصحاب «الطرح التأزيمي» و«العويل الإعلامي المستمر» ـ على حد تعبيرها ـ استغلوا هذا الصراع. ولم ينس بيان «حدس» الإشادة بالإجراءات التي اتبعها العليم في إدارة مسؤولياته في ما يتعلق بمشروع المصفاة الرابعة. ودعت نواب الأمة والأطراف المعنية بالمشروع الى الاحتكام في النهاية للمؤسسات الدستورية والقانونية كديوان المحاسبة أو القضاء «دون أن نساهم في تشويه مكانة تلك المؤسسات بسبب أجندات شخصية أو تضارب مصالح».