الإدارية تطلب من الجويهل تزويدها بـ رد اعتباره... ومن الحكومة أسباب قبولها له

قررت الدائرة الإدارية في المحكمة الكلية أمس برئاسة المستشار حمود المطوع تحديد جلسة الـ22 من يونيو الجاري لنظر الدعوى المقامة من مرشح الدائرة الثالثة المشطوب من قبل إدارة الانتخابات التابعة لوزارة الداخلية محمد الجويهل، بعدما كان مقررا للمحكمة الإدارية الفصل في الدعوى في جلستها أمس للنطق بالحكم.

وطالبت المحكمة الإدارية الجويهل بالرد في جلسة الـ22 من يونيو الجاري على الطلبات النهائية في صحيفة الدعوى المقامة منه، كما طالبته بإفادتها ، بشأن ما إذا كان رُد إليه اعتباره في الجرائم والقضايا الجنائية التي سبق اتهامه فيها؟ وهل صدرت فيها أحكام نهائية؟ كما طالبت المحكمة إدارة الفتوى والتشريع -لكونها تمثل دفاع وزارة الداخلية في الدعوى- بتحديد أسباب قبول ترشيح محمد الجويهل في انتخابات مجلس الأمة.

ويطالب الجويهل في صحيفة دعواه، التي أقامها عبر محاميه عيد العنزي، بإلغاء قرار وزارة الداخلية شطبه من قائمة المرشحين في انتخابات مجلس الأمة، لكن دفاع الحكومة المقدم في الجلسة الماضية طالب برفض دعوى الجويهل، لعدم قانونيتها، كما قدم حافظة مستندات تضمنت الأحكام الجنائية الصادرة بحق الجويهل من القضاء الجنائي، لافتة إلى أن تلك الأحكام تؤكد عدم توافر شروط المرشح في محمد الجويهل.

وستبحث المحكمة الإدارية في دعوى الجويهل جملة من النقاط، بينها هل الأحكام الصادرة بحق الجويهل وتستند إلىها وزارة الشؤون مخلة بالشرف والأمانة في ما يتعلق بالجنح؟ وهل رد للجويهل شرفه واعتباره؟ والأسباب التي دعت وزارة الداخلية إلى قبول ترشيح الجويهل في انتخابات مجلس الأمة وانتخابات المجلس البلدي.