قضاة ووكلاء نيابة لـ الجريدة: الداخلية لا تملك حق جمع الأصوات الانتخابية

دخلت قضية الطعون الانتخابية منعطفاً جديداً أمس مع تصريحات شديدة اللهجة أدلت بها مصادر قضائية، استبقت بها الحكم النهائي المنتظر أن تصدره المحكمة الدستورية في الرابع عشر من الشهر الجاري حسماً للطعنين المقدمين من المرشحين سعدون حماد وعسكر العنزي. إذ اعتبرت المصادر القضائية أن النتائج الجديدة التي أعلنتها وزارة الداخلية مؤخراً بفوز عسكر وسعدون «تدخّل سافر لا يمكن القبول به وخطأ غير مغتفر يمثل سابقة لا يمكن السكوت عنها مطلقاً».

ومن المعلوم أن المحكمة الدستورية هي صاحبة الكلمة الفصل في الموضوع، وهي التي طلبت من وزارة الداخلية إعادة الجمع.

وأكدت المصادر لـ«الجريدة» أن النتائج المعلنة والتي تم اعتمادها من قبل اللجان القضائية في 17 مايو الماضي «هي المعوّل عليها والتي تم تسليمها إلى وزارة الداخلية، وبالتالي لا تملك الداخلية أي نتائج أخرى، كما لا تملك التعقيب على النتائج المعلنة من قبل اللجان القضائية، ولا تملك كذلك حق جمع الأصوات الانتخابية مرة أخرى من بعد اللجان القضائية». وكشفت عن استياء عدد من رجال القضاء والنيابة العامة للنتائج التي أعلنتها الداخلية والتي تم إيداعها في إدارة كتاب المحكمة الدستورية، على خلفية طلب المحكمة للنتائج التي تحتفظ بها الداخلية، والتي تم تسريبها الى بعض الصحف اليومية للرد على الطعون الانتخابية المقامة من بعض المرشحين ممن لم يحالفهم حظ النجاح، مؤكدة أن آلية إعلان نتائج انتخابات 17 مايو تمت وفق قانون الانتخاب.

وأوضحت المصادر أنه «بعد انتهاء اللجان الفرعية من رصد النتائج يتم وضع اسم كل مرشح وبجانبه الرقم الذي تم الحصول عليه من جميع اللجان الفرعية، ومن ثم يتم الانتقال إلى اللجان الأصلية ويتم استكمال باقي النتائج مع تسليم نتيجة الفرز في اللجنة الفرعية، علاوة على محضر الفرز في تلك اللجنة، ثم يتم تجميع نتائج كل اللجان مع المحاضر والانتقال بها إلى اللجان الرئيسية لكي يتم التجميع، ويقوم رئيس اللجنة الرئيسية برصد تلك النتائج عبر (كرتونة) تضم النتائج، ويوضح في هذه الكرتونة عدد اللجان الأصلية والنتائج التي حصل عليها كل مرشح، وجمع النتائج يكون وفق ما ورد بالكرتونة، وبعد إعلان النتائج يتم تسليم المحاضر والكرتونة إلى وزارة الداخلية من قبل اللجنة الرئيسية»، لافتةً الى أن رؤساء اللجان يقومون بعد ذلك بتسليم الصناديق إلى أمانة مجلس الأمة.

وعن إعلان وزارة الداخلية فوز عسكر العنزي وسعدون حماد، تساءلت المصادر القضائية ذاتها: «ما قيمة النتائج التي تم إعلانها من قبل اللجان القضائية إذا كانت الداخلية لديها نتائج أخرى غير تلك النتائج التي انتهى القضاء إلى إعلانها؟».

وقالت المصادر: «من غير المقبول أن تعقّب الداخلية وتعيد الجمع من جديد بعد أن تم تسليم المحاضر إليها، وتسليم الكرتونة المعتمدة من قبل اللجان القضائية وما تحتويه من أرقام اللجان الأصلية والفرعية والتي تم الحصول عليها لكل مرشح». وأضافت: «حتى النتائج التي تم تقديمها إلى المحكمة الدستورية ناقصة وغير كاملة المحاضر وتفتقد الرسمية ولا تحتوي على ختم إدارة الانتخابات التابعة لوزارة الداخلية، كما أنها تناقض مبدأ الرسمية الذي حملته النتائج النهائية والتي تحمل توقيع مندوبي الداخلية على المحاضر وما تبعها من نتائج معلنة».

وأشارت المصادر الى أن اعتراض المرشحين على النتائج يكون أمام اللجان الأصلية والرئيسية ويطلب مندوبو المرشحين أو حتى المرشحون أنفسهم إعادة الجمع، لأن تلك الاعتراضات يتم إبداؤها أمام اللجان القضائية المشرفة على سير العملية الانتخابية، مؤكدة أن الانتخابات «لم يشبها البطلان أو التزوير أو حتى خطأ في الفرز»، مبينة أن عدداً من رجال القضاء والنيابة عبروا عن استيائهم لبعض المسؤولين في الجهاز القضائي «لأن ما فعلته وزارة الداخلية يثير التشكيك بأداء رجال القضاء في الإشراف على العملية الانتخابية».