جوهر: نفق مظلم ينتظر الكويت إذا استمرت الأوضاع الحالية في ندوة جمعية المكفوفين بشأن حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة

«حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة» عنوان الندوة التي نظمتها جمعية المكفوفين الكويتية، إذ شددت الفعاليات السياسية المشاركة في الندوة على ضرورة تعديل القانون رقم 49 لسنة 1996 الصادر بشأن «ذوي الاحتياجات الخاصة»، مناشدة الحكومة بضرورة التفاعل والتحرك للوصول إلى حلول جذرية لهذه المشكلة، مع ضرورة «نسف» المجلس الأعلى للمعاقين وإعادة هيكلته الإدارية من جديد.

أكد عضو مجلس الامة د.حسن جوهر، حق الشعب الكويتي الاصيل في مراقبة أداء نوابه داخل المجلس، ومحاسبتهم على برامجهم ووعودهم الانتخابية التي وعدوا بها، وأضاف جوهر في الندوة التي أقامتها الجمعية الكويتية لرعاية المكفوفين مساء أمس الأول بعنوان «حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة» قد يكون هناك تقصير من قبل أعضاء مجلس الامة تجاه هذه القضية، لكنه تقصير غير مقصود ولا متعمد، لافتا إلى أن عدد الاقتراحات بقانون المقدمة من قبل أعضاء المجلس بخصوص تعديل أو تغيير قانون المعاقين الحالي في الفصل التشريعي الجديد، تخطى الـ30 اقتراحا، شملت كل ما يخص حقوق هذه الفئة كحقهم في الرعاية السكنية والتوظيف والتشجيع على التقاعس المبكر وزيادة معدلات دخلهم.

قانون ولد «ميتاً»

وقال جوهر: لو تفاعلت الحكومة وتحركت مع كم الاقتراحات برغبة المقدمة من قبل أعضاء مجلس الامة، بخصوص حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، لكانت هناك حلول لجميع المشكلات التي تواجه هذه الفئة، مبيناً أن عدد الاقتراحات برغبة التي قدمها النواب وصل إلى 40 اقتراحا، فضلاً عن أربعة أسئلة برلمانية قدمت لوزير الشؤون، تركزت حول حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة.

واضاف أن رعاية المعاقين حق أصيل كفله الدستور الكويتي لاصحاب هذه الفئة، فضلاً عن الاتفاقيات الدولية التي وقعتها الكويت كالاتفاقية الدولية للامم المتحدة، التي الزمتها بتقديم كل الاهتمام والرعاية لاصحاب هذه الفئة، واعتبر أن القانون رقم 49 لسنة 1996 الصادر بشأن رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة ولد ميتاً، ويعد وصمة عار على جبين الكويت والاجهزة التنفيذية التي عاصرته، طوال 12 عاما وهو حبيس الادراج من دون أي حراك، مطالباً بضرورة «نسف» المجلس الاعلى للمعاقين وهدمه وإعادة بنائه وتشكيل هيكله الاداري من جديد، لعقمه وإعاقته الشديدة وافتقار مسؤوليه إلى الخطط التنموية والرؤى المستقبلية، مع ضرورة إلحاقه بأعلى الجهات والسلطات التنفيذية في الدولة، لكونه يعد وجهة الكويت أمام دول العالم، ومن غير المقبول أن يترك المجلس الاعلى للمعاقين 3 سنوات من دون تعيين مدير له، مشدداً على ضرورة أن يكون مدير المجلس الاعلى للمعاقين، من ذوي الاحتاجات الخاصة، ليكون ملما بمشكلاتهم وقريبا من معاناتهم، مستشهداً ببريطانيا حيث كان الوزير المسؤول عن المعاقين كفيف البصر.

وحذر جوهر من استمرار الاوضاع على ما هي عليه من دون أي تفاعل لان ذلك سوف يدخل الكويت في نفق مظلم، من دون رجعه.

تراجع وتردٍ في كل شيء

من جانبه أكد، النائب علي الدقباسي، أن القانون رقم 49 لسنة 1996 الصادر بشأن رعاية حقوق ذوي الاحتاجات الخاصة، يعد المتسبب الاول في المشكلة والحائل دون الوصول إلى حلول جذرية، لكونه لم يطبق منذ صدوره، كاشفاً عن جلسة خاصة ستعقدها لجنة ذوي الاحتياجات الخاصة في المجلس يوم 12 من شهر نوفمبر الجاري لمناقشة إمكانية تغيير أو تعديل القانون الحالي، وشدد الدقباسي على ضرورة إعادة هيكلة المجلس الاعلى للمعاقين، ووضع خطط مستقبلية له ليكون خير سند لهم،

مؤكدا أن المشكلة تكمن في غياب التنظيم وعدم وجود أولويات واضحة ومبادارت حكومية، تهدف إلى حل هذه المشكلة، وما يفعله ديوان الخدمة المدنية مع المعاقين خير دليل حيث يطالبهم بنفس مطالبات الاصحاء، وهذا لا يجوز، ويجب مراعاتهم لكونهم أصحاب إعاقة، متسائلاً لماذا رفضت الكويت التوقيع على الاتفاقية الدولية لرعاية المعاقين؟ معتبراً أن الاسباب التي ذكرها المسؤولون لعدم توقيع هذه الاتفاقية تعد أسبابا واهنة لا ترتقي الى مستوى التصديق.

وذكر الدقباسي أن التراجع قد اصاب الكويت في مختلف المجالات الصحية والتعليمية والرياضية، وتعليق عضوية الكويت دولياً خير دليل على مدى الاسفاف والتردي الذي تعيشه البلاد، فضلا عن التراجع السياسي الذي عاشته في السنوات الخمس الماضية، حيث تعاقب 3 مجالس امة وشكلت 5 حكومات، ومازالت الاجواء الساسية ملبدة بالغيوم ومتراجعة مما ينعكس بالسلب على مختلف المجالات الاخرى.

اتحاد عام «للمعاقين»

بدوره، شدد عضو مجلس الامة عسكر العنزي، على ضرورة زيادة الاقتراحات النيابية لحل هذه المشكلة العالقة منذ زمان مع ضرورة زيادة التعاون بين المجلس والحكومة بعيدا عن اي تسييس للقضية، لانها لا تقبل الخلط لكونها قضية قومية وطنية ويجب مشاركة كل الاطراف المعنية لإيجاد حلول جذرية، لها.

واعتبر العنزي أن كثرة الجمعيات المطالبة بحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، وغير التابعة لاي جهة معلومة قد يكون عاملا سلبيا أكثر منه ايجابيا ويعمل على إعاقة العمل، مقترحاً إنشاء اتحاد عام لذوي الاحتياجات الخاصة، يكون لسان حال كل معوق في الكويت، مع ضرورة زيادة مبلغ 5 آلاف دينار التي يتلقاها المعاق من الحكومة، لكي تكون كافية لسد احتياجاته، مناشدا الحكومة بضرورة التعاون مع المجلس لإيجاد حلول جذرية والتدخل السريع وتغيير أو تعديل قانون المعاقين بما يناسبهم ويصب في مصالحهم ومصالح ذويهم.

اما رئيس الجمعية الكويتية للمكفوفين فايز العازمي، أكد حرص الجمعية في ختام فعاليات احتفالاتها بمرور 36 عاما على إنشائها على مناقشة حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، وما آلت اليه اوضاعهم، وقال: منذ صدور القانون رقم 94 لسنة 1996 الصادر بشأن بتنظيم حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، وهو قانون معاق أبكم ابتر كفيف عقيم ولد ليكون حبيس الادارج ولم ير النور إلى يومنا هذا متسائلاً هل وضع مثل هذا القانون لإسكات هذه الفئة مع التوصية بعدم تنفيذه؟ واضاف، القانون يطبق بمزاجية من قبل المنوط بهم تنفيذ القانون مناشداً السلطتين التنفيذية والتشريعية بضرورة التعاون وتطبيق القانون لإعطاء هذه الفئة المغلوبة على امرها حقوقها المثلوبة منها منذ زمان.